مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در زمینهٔ شیلات و آبزیان بسیار گسترده است بطوریکه شما به اندازه یک تریدر می توانید از این صنعت درآمدزایی داشته باشید با این تفاوت که سرمایه گذاری در این حوزه اشتغالزایی و امنیت بیشتری نسبت به بازار ارز دیجیتال دارد.
به گزارش مارین نیوز، با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی ایران بهعنوان کشوری با رشد جمعیت مثبت در کنار کاهش منابع آبی، به اذعان صاحبنظران در عمل به توسعه اقتصاد دریا محور وابسته خواهد بود. بر این اساس بهرهبرداری از ظرفیتهای زیستی و اقلیمی و حرکت به سمت گسترش صنعت تولید پروتئین آبزیان بهعنوان کمآببرترین پروتئین تولیدی و دستاویز تأمین امنیت پایدار غذایی، در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران قرارگرفته است.
آنچه آشکار است افزایش سرمایهگذاری در توسعه فعالیتهای دریا محور ازجمله فعالیتهای شیلاتی، نیازمند مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی در کنار حمایتهای دولتی است و ریلگذاریهای مناسب و متناسب دولتی مسیر را برای حرکت قطار رشد اقتصادی هموار میکند.
علیاکبر خدایی دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان دراینارتباط به ایانا گفت: «سرمایه بخش خصوصی همیشه به سمت سرمایهگذاری امن میرود. برای اینکه سرمایهها به سمت طرحهای شیلاتی جذب شوند باید پیشزمینههایی وجود داشته باشد و بسترهای آن فراهم شود.
صنعت شیلات با حمایت دولتی به بلوغ رسید
مدیرعامل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان گفت: «در دهه ۷۰، دولت وقت با نگاه به اینکه مملکت نیازمند ارز است و تولید میگو ذاتاً مناسب برای سرمایهگذاری و ارزآور است، زیرساختهایی را برای توسعه پرورش میگو تعریف کرد. در آن زمان رییس سازمان شیلات وقت نیز حمایتهای بسیار خوبی برای پاگیری صنعت میگو انجام داد. به طوری که زمین تقریباً بهصورت رایگان در اختیار پرورشدهنده قرار گرفت و متقاضیان با تسهیلات بسیار ارزانقیمت حمایت شدند.»
وی افزود: «زیرساختهایی مانند جاده و برق برای سایتهای پرورش میگو تعریف شدند. طرح مزارع ۲۰ هکتاری پرورش میگو نوشته شد، کانالهای زهکش آن احداث و زیرساختها آماده شد. به دلیل وجود این تسهیلات و امکانات صنعت پرورش میگو یکی از گزینههای جذاب برای سرمایهگذاری از طرف بخش خصوصی شناسایی شد و صنعت پرورش میگوی کشور پا گرفت.»
خدایی افزود: «البته پس از گذشت مدتی، این طرحها به دلیل خطای محاسباتی با بدهی انباشته مواجه شدند که باعث شد عدهای به خروج از این صنعت فکر کنند؛ اما در زمان دولت نهم چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سود و جرائم بانکی صنعت میگو مشمول بخشودگی شد. دولت وقت، بهرههای بانکی را از بودجه دولت تأمین کرد تا از ورشکستگی صنعت میگو جلوگیری شود. پسازآن حرکت رو به رشد صنعت میگوی ایران نیز آغاز شد که امروز نیز شاهد توسعه آن هستیم.»
سودآوری صنعت میگو محرز است
وی یادآور شد: «در حال حاضر صنعت میگو برای سرمایهگذاری فعالان بخش خصوصی دارای جذابیت است و ازآنجاکه سودآور بودن آن محرز شده، توجه هولدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری را به خود جلب کرده است. صنعتی در این شرایط به بلوغ رسیده و دیگر به حمایت دولتی نیاز ندارد.»
دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بیان کرد: «اگر سرمایهگذار بخواهد در هر بخشی ازجمله شیلات اقدام به سرمایهگذاری کند، باید یک سری زیرساختها آمادهشده باشد. اگر در دهه ۷۰ حمایتهای دولتی نبود و زیربنای صنعت تولید میگوی کشور گذاشته نمیشد در حال حاضر این بستر جذاب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود نداشت.»
نیاز به حمایتهای دولت در صنایع شیلاتی نوپا
وی ادامه داد: «امروز بخشهای دیگر صنعت شیلات مانند پرورش آبزیان در قفس، برخی واحدها به بهرهبرداری کامل نرسیدهاند و سودآوری خود را اثبات نکردهاند، ازاینرو تمایل سرمایهگذاری در این حوزه بسیار کمتر است.»
خدایی افزود: «در شرایط فعلی باید بررسی شود که مشکلات تولیدکنندگان ماهی در قفس چیست و به چه زیرساختهایی احتیاج دارند. اگر این حمایتها انجام شود بدون شک سیل تمایل به سرمایهگذاری در این بخش که موقتاً متوقفشده است، مجدداً خودبهخود جاری خواهد شد. جذب سرمایه در صنعت شیلات در بخشهایی که مبتنی بر حمایتهای دولتی رشد و ثبات پیداکردهاند، امتحان خود را خود را پس داده است؛ ولی در بخشهای نوپا طبیعتاً باید سیاستهای حمایتی دولت ادامه داشته باشد.»
فرصتهای جذاب سرمایهگذاری در پروژههای شیلات
همایون مردانی رئیس گروه سرمایهگذاری دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شیلات ایران نیز دراینارتباط به ایانا گفت: «سرمایهگذار بخش خصوصی قاعدتاً سرمایه خود را به سمتی میبرد که بازده سرمایهگذاری بالایی نسبت به فعالیتهای دیگر داشته باشد. کسانی که سرمایه در اختیاردارند اگر نگاه و چشماندازی راجع به بازگشت سرمایههای پروژههای شیلاتی داشته باشند و همچنین بازده اقتصادی فعالیتهای شیلاتی درزمینههایی مانند پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهیان خاویاری و تیلاپیا را بررسی کنند، متوجه جذابیت این بستر برای سرمایهگذاری خواهند شد.»
وی افزود: «در حال حاضر مبانی محاسباتی صنایع شیلاتی از قبیل نیاز سرمایهگذاری، هزینه تمامشده، قیمت فروش در بازار داخلی و قیمت فروش در بازارهای صادراتی مشخص هستند؛ اما این نیاز احساس میشود که تبلیغات گستردهتری در ارتباط با مزیتهای سرمایهگذاری درزمینهٔ شیلات و آبزیان انجام شود تا سرمایهگذارانی که مایل به سرمایهگذاری هستند شناخت بیشتری روی این فضا پیدا کنند.»
مردانی پیشازاین نیز در گفتوگوی دیگری بر لزوم حمایتهای دولتی از توسعه زیرساختهای صنعت شیلات تأکید کرده و گفته بود: «نیاز است که ردیفی مختص به شیلات و آبزیان در قانون بودجه تجهیز شده و در اختیار سازمان شیلات ایران قرار گیرد تا بتوانیم طرحهای ملی شیلاتی را از این محل تأمین اعتبار کنیم تا راه برای توسعه فعالیت بخش خصوصی نیز تسهیل شود.»
بدون شک جذب سرمایههای بخش خصوصی اهمیت بالایی در توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد و صنعت شیلات نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایجاد فضایی امن و سودآور لازمه توسعه فعالیتهایی ازایندست است که با توجه به تهدید کاهش منابع آب در کنار فرصت بهرهمندی کشور از نوار ساحلی و بهویژه مجاورت آبهای آزاد، باهدف پایداری امنیت غذایی کشور ضروری است.
اما به نظر میرسد با توجه به شرایط و نیاز روز کشور، لازم است توسعه منابع و اختیارات سازمان شیلات ایران بهعنوان متولی و پیشران توسعه صنایع شیلاتی در کشور در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با توسعه دریا محور مدنظر قرار گیرد تا سازمان نیز با بهرهگیری از امکانات و اختیارات مناسب برای ایجاد هماهنگیهای بین بخشی و فرا سازمانی در حمایت از آبزیپروری کشور مؤثرتر عمل کند.