رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در نشستی سه‌جانبه با تاکید بر اهمیت تکمیل حلقه بازیافت در اقتصاد چرخشی دریایی و ضرورت اجرای یکپارچه کنوانسیون بین‌المللی بازیافت، از آمادگی اعضای انجمن برای همکاری و سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد.
به گزارش مارین نیوز از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، در نشست مشترک معاونان وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن مهندسی دریایی ایران، همکاری‌های مشترک برای توسعه فعالیت‌های صنایع دریایی مورد بررسی قرار گرفت. از جمله محورهای اصلی این جلسه، تمدید مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری واحدهای صنایع دریایی و همچنین تدوین دستورالعمل‌ها و معیارهای اجرایی اوراق و بازیافت شناورها در کشور بود.
حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران، در این نشست با تشکر از تلاش‌های دولت در پیشبرد سیاست‌های توسعه دریامحور اظهار داشت: اقدامات وزارت صنایع و سازمان گسترش در رفع موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه راهبردی بازیافت شناورها شایسته تحسین است و جایگاه ویژه‌ای در پیشبرد اهداف این حوزه دارد.
صفری افزود: اقتصاد دریایی، یک اقتصاد چرخشی است که بدون تکمیل حلقه بازیافت، چرخه آن ناقص خواهد ماند.
صفری ضمن اعلام آمادگی انجمن برای همکاری در رفع چالش‌های موجود، اظهار داشت: اجرای یکپارچه کنوانسیون بین‌المللی بازیافت در کشور ضروری است. همان‌گونه که الزامات مربوط به شناورها به‌خوبی در حال پیاده‌سازی است، می‌توان این امر را در زمینه الزامات تاسیسات بازیافت نیز به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که اجرای بخش مربوط به تاسیسات بازیافت نیز، مانند روال و عرف بین‌المللی، از طریق مؤسسات رده‌بندی به‌درستی صورت اجرایی گردد.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران تأکید کرد: مطابق کنوانسیون‌ها و ضوابط تدوین شده، صدور مجوز بازیافت برای تاسیسات به صورت موردی فاقد جایگاه قانونی است و باید در چارچوب الزامات مشخص، برای دوره‌های زمانی چند ساله صادر گردد.
صفری با اشاره به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم نیاز به استعلامات مجدد از این سازمان، خواستار ابلاغ این موضوع از طریق بخش‌نامه‌ای سراسری به تمامی کارخانجات، تاسیسات و ادارات محیط زیست ذینفع شد.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین از آمادگی اعضای انجمن برای سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد و بر نقش‌آفرینی مؤسسات رده‌بندی ایرانی در پیشبرد این امر تأکید کرد.
تسهیل صدور مجوزها؛ راهکاری برای رفع موانع سرمایه‌گذاری
فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور و وظایف محول‌شده به دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ایدرو در راستای توسعه فعالیت‌های مرتبط با صنایع دریایی، از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده است که برای حل اختلاف نظرهای موجود میان این دو سازمان اقدام کند.این اختلافات به ویژه در زمینه تسهیل صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دیده می‌شود و رفع آن‌ها می‌تواند به شتاب‌بخشی توسعه دریامحور کمک کند.
کاهش موانع بوروکراتیک و بهینه‌سازی فرآیندهای صدور مجوز در صنایع دریایی
احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها، در خصوص این جلسه به روابط عمومی سازمان محیط زیست، گفت: در چارچوب سیاست‌های توسعه دریامحور و وظایف محوله به دستگاه‌های مرتبط، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سازمان حفاظت محیط زیست خواستار همکاری شده است. هدف از این همکاری، رفع اختلافات و تسهیل در صدور مجوزهای مرتبط با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه صنایع دریایی است.
وی اظهار داشت: بخش نخست جلسه به بررسی دستورالعمل‌ها و معیارهای فرآیندی اوراق و بازیافت شناورها اختصاص یافت. همچنین، موضوع تمدید مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری برای کارخانجات ساخت و تعمیر کشتی به نحوی مطرح شد که فرآیند تمدید، بدون نیاز به استعلام‌های سالانه انجام شود.
لاهیجان‌زاده ادامه داد: در این جلسه مقرر شد از میان ده واحد فعال، سه تا چهار واحدی که الزامات محیط زیستی را رعایت کرده‌اند، مجوز فعالیتشان به صورت فوری صادر شود. همچنین، برای دیگر واحدها مهلتی تعیین گردیدتا با انجام اصلاحات لازم خود را به استانداردهای محیط زیستی برسانند.
وی همچنین بر اهمیت کاهش بوروکراسی اداری تأکید کرد وافزود: بنابراین، واحدهایی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، تنها در موارد خاص نیاز به استعلام‌های مجدد از سوی سازمان بنادرودریانوردی خواهند داشت.
معاون محیط زیست دریایی در خصوص مدیریت پسماند نیز، اظهار داشت: واحدها در صورت برخورداری از شرایط و توانمندی‌های لازم، می‌توانند مدیریت پسماند خود را به صورت داوطلبانه برعهده بگیرند.
همراهی با انجمن ها و مؤسسات رده‌بندی نشان دهنده عزم جدی برای ارتقای استانداردهای ملی و بین‌المللی است. تشکر بابت اطلاع رسانی 
