
به گزارش مارین نیوز، در پایان اجلاس فوقالعاده کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC-ES) وابسته به سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، تصویب چارچوب جهانی مالیات بر کربن در حملونقل دریایی با رأی اکثریت کشورها به مدت یک سال به تعویق افتاد. این تصمیم که در نشست ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ اتخاذ شد، نتیجه اختلافات رویهای و فشارهای سیاسی بود و مسیر دستیابی به هدف «کربن صفر» را با چالش جدیدی مواجه کرد.
بر اساس رأیگیری برگزارشده در صحن اصلی، پیشنهاد عربستان سعودی برای تعویق مذاکرات با ۵۷ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع تصویب شد. نشست MEPC/ES.2 یکی از پرچالشترین جلسات اخیر IMO بود؛ جاییکه سه پیشنهاد متضاد از سوی آمریکا، عربستان و برزیل درباره نحوه ادامه جلسه، موجب اختلاف بر سر تقدم رأیگیری شد. طبق Rule 30 و Rule 31 آییننامه داخلی، تفسیرهای متفاوت کشورها باعث بنبست رویهای و آشفتگی در روند اداره نشست شد.
نقشآفرینی علمی و تحلیلی کمیته دانشجویی ایرانی در اجلاس
گزارش کمیته دانشجویی انجمن مهندسی دریایی ایران، که به ابتکار سازمان بنادر و دریانوردی و مؤسسه ردهبندی ایرانیان در اجلاس فوقالعاده کمیته حفاظت از محیطزیست دریایی (MEPC/ES.2) سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) در لندن حضور داشته است، بر پایه بررسی اخبار و بیانیههای رسمی منتشرشده در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ و تحلیلهای پسنشست از منابع معتبر بینالمللی، سازمانهای غیرانتفاعی محیطزیستی و رسانههای تخصصی دریایی تهیه شده است. منابع کلیدی این گزارش شامل خبرگزاریهای رویترز، AP، گاردین، اطلاعیههای رسمی IMO و تحلیلهای تخصصی از Ship & Bunker، Seatrade، EDF و Global Maritime Forum بودهاند.
در این گزارش آمده است که فشارهای سیاسی از سوی ایالات متحده و کشورهای تولیدکننده سوختهای فسیلی، اختلافات رویهای در فرآیند رأیگیری، و نبود اجماع فنی میان اعضا از جمله عوامل اصلی تعویق تصمیمگیری درباره چارچوب جهانی مالیات کربن بودهاند. این تعویق، فضای سرمایهگذاری در حوزه سوختهای جایگزین، بنادر سبز و فناوریهای کاهش انتشار را با عدم قطعیت مواجه کرده و موجب ناامیدی کشورهای آسیبپذیر اقلیمی شده است. همچنین، سه سناریوی محتمل برای آینده این چارچوب ترسیم شدهاند: تأخیرهای بیشتر و تعمیق شکافها، مذاکره مجدد در سال ۲۰۲۶ با متن تعدیلشده، یا توافق فنی-اقتصادی و اجرای چارچوب در بازه ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷.
در بخش راهبردی گزارش، تأکید شده است که تعویق یکساله فرصتی حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میآورد تا موضعی منسجم، فنی و قابل دفاع در برابر چارچوب نهایی ارائه دهد. از جمله اقدامات پیشنهادی میتوان به تدوین دادههای ملی انتشار در بخش دریایی، شبیهسازی سناریوهای مالیاتی و ارزیابی آثار اقتصادی، تقویت دیپلماسی چندجانبه، سرمایهگذاری در زیرساختهای سبز و سوختهای جایگزین، و حضور فعالتر جامعه مدنی و صنعت دریایی در کارگروههای فنی IMO اشاره کرد.
در پایان، انجمن مهندسی دریایی ایران و مؤسسه ردهبندی ایرانیان ضمن استقبال از این فرصت، آمادگی خود را برای نقشآفرینی فنی، اقتصادی و سیاستگذاری اعلام کردهاند. این همکاری میان نهادهای تخصصی، بهویژه از منظر اقتصاد حملونقل، سیاست انرژی و تطبیق مقررات بینالمللی، میتواند تعیینکننده سهم ایران در مسیر جهانی حملونقل سبز باشد.
اصل گزارش را از طریق این لینک مشاهده و دریافت نمایید.