به گزارش مارین نیوز به نقل از ایلنا، غلامحسین کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، در نشست امروز کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه اختلاف میان انجمن کشتیرانی و سازمان بنادر بر سر نحوه پرداخت هزینه‌های تخلیه کالا را یکی از محورهای اصلی جلسه عنوان کرد.
کاشفی با اشاره به مشکلات موجود در این زمینه گفت: بر اساس قوانین فعلی، هزینه‌های تخلیه کالا باید مستقیماً از سوی صاحبان کالا پرداخت شود، اما در عمل این مبالغ به‌طور غیرمستقیم از شرکت‌های کشتیرانی دریافت می‌شود. این روند، مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی برای شرکت‌های کشتیرانی ایجاد کرده و باعث نارضایتی فعالان این صنعت شده است.
وی راه حل این موضوع را این گونه مطرح کرد: پیشنهاد استفاده از یک سامانه متمرکز، نظیر سامانه جامع تجارت، برای ایجاد لینک مستقیم بین صاحبان کالا و سیستم پرداخت هزینه‌ها مطرح شده و مورد توافق اولیه نیز قرار گرفته است، اما نبود همکاری مؤثر میان برخی دستگاه‌های دولتی مانع اجرای آن شده است. مقرر شده ظرف ۴۸ ساعت آینده با برگزاری یک جلسه تخصصی، جمع‌بندی نهایی صورت گرفته و مصوبه اجرایی صادر شود.
وی افزود: در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، موضوع بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه، به طور ویژه به مشکلات ناشی از دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی و پیامد‌های اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در حوزه کسب‌وکار‌های دریایی و بندری پرداخته شد. همچنین تسهیل شرایط برای فعالیت شرکت‌های پست غیردولتی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این کمیته بود.
کاشفی خاطرنشان کرد: در صورت نهایی‌شدن مصوبه پرداخت مستقیم هزینه‌های تخلیه کالا، انتظار می‌رود بخش بزرگی از چالش‌های مالی و حقوقی موجود در صنعت کشتیرانی و لجستیک کشور برطرف شود.
