این قانون كه روند تدوین و تصویب آن با پیگیری‌های انجمن مهندسی دریایی ایران و همایش‌های صنایع دریایی بالاخره در بهار 87 محقق شد؛ نقطه امید صنعتی محسوب می‌شود كه علیرغم گستردگی و گردش مالی بالا، در مقایسه با صنایعی چون خودروسازی، مورد كم‌توجهی مدیران و مسؤولان اجرایی كشور است.
طولانی شدن روند تصویب اساسنامه و آیین‌نامه‌های اجرایی صندوق توسعه صنایع دریایی كه منابع مالی لازم را برای این صندوق تأمین می‌كند، باعث شده كه با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون، هنوز اعتباری به صنایع دریایی كشور اختصاص نیافته باشد.
مارین نیوز در آستانه آغازبه‌كار این همایش، اقدام به نظرخواهی از فعالان و مدیران این صنعت دراین‌باره كرد كه مشروح مصاحبه‌ها را در روزهای گذشته منتشر شد. در پی، خلاصه‌ای از این نظرات را در پی می‌خوانید:
***
مدیرعامل شركت تأسیسات دریایی: اجرای قانون؛ تنها خواسته همایش صنایع دریایی باشد
در این زمینه، مدیرعامل شركت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گفت: اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تنها تأکید اینجانب برای صدور قطعنامه همایش صنایع دریایی است.
دكتر علی طاهری‌مطلق افزود: با توجه به تصویب لایحه حمایت از توسعه صنایع دریایی در مرداد ماه سال 86 و طرح بسیاری از موانع، چالش‌ها مشكلات و معضلات صنایع دریایی در قالب این قانون؛ ولی متأسفانه تاكنون این قانون اجرایی نشده است.
وی تصریح كرد: با عنایت به اینكه تمامی چالش‌ها، موانع و راهكارهای برون رفت از این موانع در همایش‌های پیشین صنایع دریایی مطرح و سهم زیادی از سخنرانی‌ها و كارگاه‌های تخصصی این همایش‌ها و نشست‌های تخصصی اینچنینی را به خود اختصاص داده؛ ولی به نظر می‌رسد دیگر زمان آن رسیده كه به جای زیاده‌گویی دراین‌باره تنها بر اجرایی شدن این قانون تأكید شود.
مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی تصریح كرد: به همین دلیل انتظار می‌رود تا این مهم در قالب قطعنامه دوازدهمین همایش صنایع دریایی نیز مورد تأكید قرار گیرد؛ چراکه هیچ راهكاری بهتر از توجه به اجرایی شدن این قانون وجود ندارد.
طاهری با بیان اینكه «همه خواسته‌های جامعه دریایی در این قانون لحاظ شده كه خوشبختانه با كمترین تغییر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است»، یادآور شد: در این قانون همه موارد از جمله تقسیم‌بندی صنایع دریایی، تأمین‌كننده‌ها و پیمانكاران دریایی نیز صورت گرفته و نحوه حمایت‌های مالی و معافیت‌های گمركی و قانونی آن نیز تعیین شده است.
وی افزود: توجه به مباحث مربوط به حمل‌ونقل دریایی و همچنین تأسیس صندوق توسعه صنایع دریایی نیز نشان از آن دارد که همه مباحث مورد نیاز برای صیانت و توسعه صنایع دریایی در این قانون دیده شده و تحقق آنها تنها نیاز به اجرایی شدن این قانون دارد که متأسفانه تاكنون مغفول مانده است.
مدیرعامل شركت تأسیسات دریایی براین اساس تصریح كرد: تنها اجرایی شدن قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی، موضوع مورد تأکید اینجانب برای صدور قطعنامه در دوازدهمین همایش صنایع دریایی است.
مدیرعامل شركت صدرا: قانون صنایع دریایی عملیاتی نشده است
مدیرعامل شركت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در مورد روند اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: در صنعت دریایی خصوصاً كشتی‌سازی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته در خصوص تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تشریفات تشكیل صندوق حمایت از سوی شورایعالی صنایع دریایی كشور، متأسفانه با روند كندی كه شورایعالی و تشكیل صندوق داشته؛ به نظر می‌رسد تاكنون قانون مصوب عملیاتی نشده و تأثیر خاصی بر روند فعالیت‌های فعالان صنعت دریایی نداشته است.
مهدی اعتصام تأكید كرد: صنعتگران دریایی كماكـان درگیر مشكـلات عدیده مـالی و حقوقـی ناشـی از عدم اجرای این قانون هستند.
مدیرعامل شركت صدرا بر این اساس پیشنهاد كرد «اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در ابعادی وسیع‌تر و با برقراری تمرکز مدیریت ستادی صنایع دریایی در کشور»، بعنوان یكی از مفاد قطعنامه پایانی دوازدهمین همایش صنایع دریایی در نظر گرفته شود.
وی همچنین بر پیگیری در تدوین نقشه راه صنایع دریایی نیز تأكید كرد.
مدیرعامل كشتیرانی ج.ا.ا: نقدینگی صندوق تأمین شود
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی نیز در مورد روند اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: بهره‌برداری و بهره‌مندی مؤثر از قانون حمایت از صنایع دریایی با اجرای اثر بخش آیین‌نامه‌های اجرائی قانون مذكور میسر خواهد بود.
محمدحسین داجمر درعین‌حال تأكید كرد: تدوین روش‌های اجرائی بر اساس آئین‌نامه‌های قانون دریایی، همت والا، سختكوشی و اشراف جامع همه عوامل و دست‌اندركاران مرتبط را می‌طلبد.
داجمر با بیان اینكه «شورایعالی صنایع دریایی و صندوق حمایت از صنایع دریایی مانند سایر بخش‌ها و ارگان‌های حمایتی می‌توانند نقش برجسته و مؤثری در رفع مسایل و مشكلات صنایع دریایی داشته باشند»، گفت: این امر در صورتی محقق می‌شود كه هماهنگی و انسجام كامل بین ارگان‌ها و دست‌اندركاران صنایع دریایی وجود داشته باشد و هم اینكه، نقدینگی صندوق حمایت از صنایع دریایی برای اجرای برنامه‌ها تأمین شود و در حد مطلوب باشد.
مدیرعامل شركت ملی نفتكش: شورایعالی صنایع دریایی مداخله نكند
مدیرعامل شركت ملی نفتكش ایران نیز دراین‌باره گفت: تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال 1387 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 و همچنین تشكیل شورایعالی صنایع دریایی امیدهای بی‌شماری را جهت توسعه این صنعت زنده می كند.
محمد سوری افزود: در حال حاضر قدرت اجرایی و تصمیم گیری در بالاترین سطح اجرایی كشور برای صنعت دریایی به وجود آمده و می‌توان با طرح مسائل كلیدی در شورایعالی صنایع دریایی نسبت به رفع كمبودها ، نواقص و مشكلات اساسی این صنعت قدم‌های مؤثر، اصولی و پایدار برداشت.
وی درعین‌حال گفت: متأسفانه دستور كار جلسات كمیسیون‌های راهبری تاكنون بر خلاف تعریف نفس قانون فعالیت صنایع دریایی، تداخل در وظایف قانونی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت و سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر را پیگیری كرده است.
وی تصریح كرد: ما معتقدیم امور دریایی مشمول مصوبه قانون حمایت از صنایع دریایی نمی‌شود و فقط امور مربوط به صنعت ساخت‌وساز است كه شامل آن می‌شود و گسترش دادن قانون به زوایای دیگر قوانین داخلی شركت‌های دریایی و تداخل در امور را ایجاد كرده و نتیجه‌ای نیز به بار نخواهد نشست.
سوری ادامه داد: بسط و و گسترش قانون به مسائل كلی مانند امور دریایی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی غیرضروری بوده و توان و قدرت شورایعالی صنایع دریایی را كه یك فرصت بسیار مغتنم در جهت اهداف صنایع دریایی می‌تواند باشد را با چالش و فرسایش شدید مواجه خواهد كرد و نهایتا به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
مدیرعامل شركت ملی نفتكش یادآور شد: در حالیكه طبق بند یك تعریف صنایع دریایی بصورت شفاف و مشخص در ماده یك آیین‌نامه اجرایی جهت جلوگیری از پراكندگی بوضوح بیان شده است و در مقابل امور دریایی همانگونه كه بیان شد از چنان گستردگی برخوردار است كه نتایج آن را به خوبی در جلسات اخیر شورایعالی صنایع دریایی می‌توان دید؛ در حالیكه در صورت پیشرفت صنایع دریایی كلیه اهداف مطرح در امور دریایی به موازات پیشرفت در ساخت و ایجاد زیرساخت‌های لازم قابل وصول خواهد بود و تحول مثبت در صنایع دریایی زمینه‌ساز توفیق امور دریایی خواهد شد.
رییس مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی: وزارت صنایع جایگاه شورا را نشناخته است
رییس مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی نیز دراین‌باره گفت: به نظر می‌رسد هنوز وزارت صنایع و معادن و سایر مسؤولین ذیربط به طور کامل جایگاه این شورا را نشناخته است، زیرا علیرغم اقدامات مثبتی که صورت گرفته هنوز رئیس دبیرخانه آن مشخص نشده و صندوق حمایت از صنایع دریایی نیز خالی از اعتبار مورد نیاز است.
دكتر وحیدچگینی افزود: به علاوه ظاهراً بین ارگان‌های دریایی برای حمایت جدی از شورایعالی صنایع دریایی اختلاف نظر وجود دارد، به طور کلی برخی ارگان ها کاملاً از این شورا حمایت می‌کنند، برخی بی‌تفاوت هستند و برخی با آن مخالفت می‌کنند.
وی تصریح كرد: در صورتی که مشکلات فوق حل شود، شورایعالی صنایع دریایی می‌تواند نقش مهمتری در ارتقای صنعت دریایی ایفا کند.
سلطانپور: معاونت دریایی رییس‌جمهور تشكیل شود
مدیرعامل شركت توسعه نفت‌وگاز بین‌الملل كیش (KOGC) نیز دراین‌باره گفت: توسعه صنایع دریایی كشور، امری فراتر از وزارت صنایع است و باید در سطح معاونت ریاست‌جمهوری پیگیری شود.
مهندس مسعود سلطانپور افزود: علیرغم آنكه طبق قانون، وزیر صنایع دبیر شورایعالی صنایع دریایی و مجری قانون است؛ اما عملا بحث خودروسازی، دغدغه اصلی این وزارتخانه است و به سایر صنایع توجهی نمی‌شود.
وی با بیان اینكه «وقتی از مباحث دریایی صحبت می‌كنیم؛ باید حوزه‌های مختلف گردشگری، امنیتی، تجاری و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد»، گفت: به همین دلیل، معتقدم باید معاونتی با عنوان «امور دریا و سواحل» زیر نظر ریاست‌جمهوری شكل گیرد و به ابعاد مختلف موضوع بپردازد.
مدیرعامل سابق شركت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران تصریح كرد: تا وقتی چنین مسؤولی نباشد؛ وضع صنایع دریایی در كشور به همین شكل خواهد ماند.
وی در مورد سایر دلایل كندی اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی گفت: در مسیر توسعه صنایع دریایی، تعارض‌هایی بین دریانوردان و كشتی‌سازان با سایر بخش‌ها وجود دارد كه این بخش‌ها می‌گویند صنعت دریایی همین است كه ما انجام می‌دهیم. در حالیكه صنایع دریایی، فقط ساختن و راندن كشتی نیست.
سلطانپور توضیح داد: اصلا یكی از مواردی كه می‌تواند در همایش صنایع دریایی مطرح شود؛ این است كه بگوییم صنعت دریا شامل چه بخش‌هایی است. مثلا ما تا چه حد به سالویج توجه داشته‌ایم؟ یا بحث پل‌سازی كه از 30 سال پیش قرار است جزیره قشم به بندرعباس متصل شود؛ در كجای مباحث صنایع دریایی ما قرار دارد؟
عزم یكپارچه‌ای برای اجرای قانون صنایع دریایی وجود ندارد
یك كارشناس ارشد شركت پتروپارس نیز گفت: به نظر می‌رسد عزم راسخ و یكپارچه جهت اجرای كامل قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی وجود ندارد.
سامان باقری حریری درباره دلیل این امر گفت: جامع نبودن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و عدم حمایت از كارفرمایان در این قانون باعث شده كه آنها تا حدممكن و به اشكال مختلف به سمت خرید خارجی روی بیاورند، تا هدف اصلی پروژه آنها برآورده شود.
وی براین اساس افزود: اگر در این قانون از كارفرما هم كمی همانند پیمانكار دفاع می‌شد و ضرر كارفرما در قبال كیفیت احتمالی پایین انجام كار و تأخیرات ناشی از تحویل كار توسط پیمانكار جبران می‌شد؛ اجرای قانون فوق شكل جدی‌تری به خود می‌گرفت.
سرپرست سازه‌های دریایی معاونت مهندسی و توسعه شركت پتروپارس یادآور شد: هر قانونی كه بصورت برد-برد تنظیم شود؛ به نتیجه می‌رسد و قوانین تنظیم شده بصورت برد-باخت در نهایت به نتیجه نخواهند رسید.
جای خالی شخصیت‌های درجه اول در جلسات شورایعالی صنایع دریایی
رییس خدمات و عملیات دریایی شركت حفاری شمال نیز عدم حضور شخصیت‌های درجه اول كشور در جلسات شورایعالی صنایع دریایی را عامل اجرایی نشدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دانست.
كاپیتان غلامحسین قبه‌ای دراین‌باره گفت: روند اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، متأسفانه ضعیف بوده است. وی درباره دلایل این امر، توضیح داد: اولین مسأله، نبود قوه اجرایی قانونی در جلسات مربوط به شورایعالی صنایع دریایی است كه عملا شخصیت‌های لشكری، كشوری و سیاسی درجه یك، در آن حضور ندارند.
قبه‌ای افزود: درعین‌حال، پیگیری مصوبات و تصمیمات جلسات كمیسیون و كمیته‌های شورایعالی هم، به دلایل مختلف ضعیف بوده است و با حمایت مالی و رسانه‌ای لازم، همراه نمی‌شود.
واحد تخصصی در وزارت صنایع تشكیل شود
مدیر بازاریابی مجتمع كشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایرن (ایزوایكو) نیز دراین‌باره گفت: روند اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بسیار کند است. داود بابایی پیشنهاد كرد: می‌بایست یک واحد تخصصی و پیگیری مداوم در وزارت صنایع زیرنظر مستقیم وزیر محترم ایجاد شود و همچون صنایع خودروسازی، یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت صنایع باشد.
دستوركارهای شورایعالی صنایع دریایی بررسی شود
در این میان، یك كارشناس سازمان شیلات ایران به دوازدهمین همایش صنایع دریایی پیشنهاد كرد تا به منظور بررسی کارشناسی موضوعاتی که در دستور کار دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی قرار دارد، كارگروه‌هایی تشكیل دهد.
احمد ریاحی گفت: اهمیت این موضوع از این جهت است که تقریباً کلیه اعضای اصلی شورا و زیرمجموعه‌های آن از مسؤولین بخش‌های مختلف اجرایی در حوزه‌های مختلف مرتبط با امور دریایی هستند و علاوه بر اشتغالات فراوان، هیچگونه ارتباط سازمان‌یافته و ارگانیک با یکدیگر ندارند و عمدتا در حین تشکیل جلسات از نظرات یکدیگر مطلع می‌شوند که با توجه به گستردگی حوزه‌های مختلف درگیر، از دیدگاه‌های کاملاً متفاوت نیز برخوردارند.
وی افزود: بنظر می‌رسد بخش عمده‌ای از افراد مرتبط با همایش صنایع دریایی طی سال‌های گذشته توانسته‌اند از طریق تشکیل جلسات و ارائه نقطه‌نظرات به دیدگاه‌های نسبتا نزدیک با یکدیگر برسند و تمام یا برخی از این افراد می‌توانند در نشست‌های تخصصی به ارزیابی موضوعات مختلف مبتلابه شورایعالی صنایع دریایی پرداخته و بعنوان یک مجموعه متشکل، پیشنهادهای خود را بصورت متمرکز به دبیرخانه ارائه و بعضاً افراد از طریق ارگان‌های ذیربط خود نیز این راهکارها را مورد تأکید قرار دهند.
ریاحی براین اساس تصریح كرد: زمینه‌سازی ایجاد این کارگروه‌ها بعنوان یکی از موضوعات مهم در دوازدهمین همایش صنایع دریایی قابل طرح خواهد بود.
