شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور و مکران

چالش اصلی حکمرانی دریایی ایران، دوگانگی مرجعیت میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت است که موجب موازی‌کاری و تأخیر در اجرای «طرح جامع توسعه دریا‌محور» شده است. راه‌حل، تثبیت «شورای اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور و مکران» به‌عنوان مرجع یکتای سیاست‌گذاری و راهبری، پیوند آن با نظارت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تبدیل هدف «کسب جایگاه شایسته جهانی در بهره‌برداری از دریا و سواحل» به تصویب‌نامه‌ای لازم‌الاتباع و برنامه‌های عملیاتی ملی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران با رد امکان ادغام این سازمان با سایر بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت که هیچ‌گونه مشابهت وظیفه‌ای میان شیلات و سایر بخش‌های وزارت وجود ندارد.