زیست بوم دریایی

چالش اصلی حکمرانی دریایی ایران، دوگانگی مرجعیت میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت است که موجب موازی‌کاری و تأخیر در اجرای «طرح جامع توسعه دریا‌محور» شده است. راه‌حل، تثبیت «شورای اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور و مکران» به‌عنوان مرجع یکتای سیاست‌گذاری و راهبری، پیوند آن با نظارت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تبدیل هدف «کسب جایگاه شایسته جهانی در بهره‌برداری از دریا و سواحل» به تصویب‌نامه‌ای لازم‌الاتباع و برنامه‌های عملیاتی ملی است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست، در یادداشتی نوشت: تصویب آیین‌نامه «ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی و تعیین هزینه خسارات» نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری محیط‌ زیستی کشور است؛ اقدامی که با درونی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی و صنعتی، می‌تواند تعادلی تازه میان توسعه و حفاظت ایجاد کند.

در پی صدور حکمی از سوی سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید محمد مهدی هادوی با هدف تقویت جایگاه دبیرخانه و پیشبرد طرح‌های ملی در حوزه صنایع دریایی، به عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور منصوب شد.

فعال برجسته محیط‌زیست از ایران، با تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در حفاظت از پرندگان و تالاب‌ها، توانست در نهمین دوره جوایز بین‌المللی رامسر، جایزه «قهرمان جوان تالاب‌ها» را از آن خود کند؛ افتخاری که در حاشیه کنفرانس COP15 در شهر ویکتوریا فالز، زیمبابوه، به او اهدا شد. 

اکوسیستم دریا نیز مانند خشکی گونه ‌های آبزی دارد که نیاز به مراقبت و حراست دارند در همین راستا قرار است چهار مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در هرمزگان راه‌ اندازی شود.