بازخوانی پرونده لایروبی اروند؛ مسئله ای به وسعت چهار دهه

به گزارش مارین نیوز، آبراهه اروند از مهمترين رودخانه های مرزی ایران و عراق است که از تلاقی رودخانه‌های دجله و فرات و سپس کارون، در 110 كیلومتری شمال غربی آبادان تشكیل شده و در جنوب شرقی از كنار شهر بصره می‌‌گذرد، به خاک عراق وارد شده، سپس شهرستان‌‌ های خرمشهر و آبادان را طی كرده و در 8 كیلومتری جنوب اروندكنار به خلیج فارس می‌ریزد. نزدیک به ۸۱ کیلومتر -از ۱۷۵ کیلومتر-  طول اروندرود مرز مشترک ایران و عراق به‌شمار می‌آید. عرض اروند رود بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر و عمق آن بین نه تا پانزده متر -ارتفاع آب در عمیق‌ترین قسمت رودخانه ۲۵ متر است- در نوسان است. ریزشگاه اروندرود در میان شهر ایرانی اروندکنار و شهر عراقی فاو است. بصره، خرمشهر، آبادان، خسروآباد و فاو از جمله بندرهای مهم این آبراه هستند که نقش چشمگیری در رونق بازرگانی منطقه دارند.

اين رودخانه بین المللی قابليت خوبي در زمينه كشتيرانی دارد، اما عدم لايروبی آن در چند دهه اخير موجب شده تا رسوبات بسياري عمق آن را بپوشاند و كشتي های بزرگ نتوانند در اين آبراهه تردد كنند. هرچند در اين سالها براي رفع اين مشكل اقداماتي انجام شده اما وقوع جنگ هشت ساله، ناامنی منطقه و از طرفی عدم همکاری طرف عراقی سبب شده، این اتفاق تاکنون میسر نشود. گفتنی است که با لایروبی کامل اروندرود، کشتی های 15 تا 20 هزار تن نیز می توانند در بندر خرمشهر پهلوگیری کند. آمارها نشان می دهد که آخرین بار در سال 56 و با کمک شرکت های بین المللی، لایروبی اروندرود انجام شد. تا پیش از سال 56 تردد کشتی های 80 هزار تنی در آبراهه اروندرود چندان عجیب نبود، ولی هم اکنون تردد کشتی های 10هزار تنی هم به سختی امکان پذیر است. از طرفی از آنجا كه اين آبراهه بين دو كشور ايران و عراق مشترك است تمامي اقدامات در اين زمينه باید به طور مشترك انجام بگيرد و برای این مهم نیاز اکید به مجوز از وزارت امور خارجه در راستای مفاد معاهده 1975 الجزایر است. آبراهه اروند و مسائل سیاسی و مناقشاتی که سال ها بین ایران و عراق بر سر حاکمیت آن وجود داشت، توسعه این شاهرگ حیاتی در جنوب غرب ایران را به مسئله جدی تبدیل کرده است. یکی از راهکارها راه‌اندازی دفتر هماهنگی مشترک ایران و عراق (CBC) است، چرا که انجام هر نوع عمليات باید با رضایت طرف مقابل باشد و اگر یک طرف لایروبی شود، رسوبات در طرف مقابل تاثیر گذار خواهد بود. بنا بر گفته های مدیران، عمده مشکل از سمت عراقی ها است که باید دفتر همکاری مشترک برای لایروبی اروندرود را مجدداً فعال کند، این موضوع از سوی وزارت امور خارجه دنبال شده است، اما به نظر می رسد طرف عراقی حاضر نیست با جدیت به موضوع ورود کند.

در همین راستا علی شمخانی  دبیر شورای عالی امنیت ‌ملی آذرماه 93 از قول مساعد وزیر امور خارجه عراق در همراهی به ‌منظور یافتن راه‌حلی مناسب برای لایروبی اروندرود خبر داد.

عبدالله سامری نماینده  مردم خرمشهر در دوره نهم و دهم نیز آذرماه 92  در گفت و گویی با اشاره به توافق ایران و عراق برای لایروبی اروندرود با حضور نخست وزیر عراق در خرمشهر، اظهار داشت: « ورود کشتی‌های سنگین، جذب سرمایه‌گذار و توسعه بندر خرمشهر از مزیت‌های لایروبی این آبراه است که امیدواریم هر چه سریع‌تر اجرایی شود.» وی مطالبه دیگر مردم خرمشهر را درخواست 30 درصدی معافیت گمرکی دانست و اظهار کرد: « رغبت تجار برای صادرات کالاهای خود از طریق بندر خرمشهر در صورت محقق شدن این معافیت افزایش می‌یابد.»  وی هم چنین برداشت خاکریز حاشیه آبراه اروند و رفع ممنوعیت مسائل امنیتی در منطقه مینوشهر را عاملی مهم برای رونق کشاورزی و صیادی مردم بومی دانست.

نماینده  مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی دیگر نیز اعلام کرد: « با وجود این‌که آبراهه اروند هنوز لایروبی نشده اما دولت قبل و کنونی به هر ترتیب از نظر ساخت و ساز و زیرساخت‌های بندر فعالیت داشته‌اند و بندر را به صورت یک خانه لوکس در آورده‌اند اما این خانه لوکس مسیر و راه می‌خواهد و راه آن، لایروبی اروندرود است و ما امیدواریم که دولت بتواند این قضیه و قول خود را محقق کند.»

ولی‌الله حیاتی فرماندار خرمشهر، خرداد 94 در مصاحبه ای گفت: « میزان اشتغال بندر خرمشهر به دلیل اینکه هنوز لایروبی اروندرود صورت نگرفته در حدود 3 هزار نفر است و اگر لایروبی اروند صورت بگیرد و به آن عمق 9 متر قبل از جنگ تحمیلی برسیم، کشتی‌های بیش از 20 هزار تنی در آنجا پهلو خواهند گرفت و به واسطه شرکت‌های خدماتی که مستقر خواهند شد، اشتغال‌زایی 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.» 

گفته ها حاکی از آن است که 112 فروند مغروقه در اروند و کارون وجود دارد و بنابر گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خرداد 94، بایستی با اختصاص 100 میلیارد ریال، 17 مغروقه در همان سال خارج می شد. سعید نژاد مرداد امسال با اشاره به مذاکرات با طرف عراقی در خصوص لایروبی اروندرود گفت: « با راه اندازی مرکز مشترک پیگیری این طرح در بندر خرمشهر، روند اجرایی آن، سرعت بیشتری می گیرد.» وی همچنین با اشاره به خارج سازی 35 فروند مغروقه تا مرداد امسال، تصریح کرد: « قرارداد خارج سازی مغروقه های اروندرود نیز در حال انعقاد است که طی عملیات اجرایی آن هفته های آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز می شود.» 

گویا باید همچنان سال ها و دهه ها منتظر ماند تا گره درشت « لایروبی اروند» -که مطابق گفته های نماینده خرمشهر علاوه بر توسعه زیرساخت های صنعتی در رونق منطقه و اشتغال تاثیرگذار است- باز شود. بنابرگفته کارشناسان در صورت تعلل در لایروبی در آینده ای نزدیک امکان تردد شناورهای متوسط و زیر 10 هزار تن نیز در این آبراهه امکان پذیر نیست، زیرا در بخش هایی از این آبراهه 85کیلومتری بیش از 20 متر گل و لای رسوب کرده و امکان به گل نشستن شناورها در نقاطی از این آبراه وجود دارد.

عادل دريس مدير كل بندر ودريا نوردي خرمشهر درخصوص اقدامات انجام شده براي لايروبي اروند مي گويد: « تاکنون 160کشتی غرق شده ازکارون به اروند شناورسازی شده که 35 فروند آن در اروندرود و 125 فروند آن در رودخانه کارون بوده است.» وی در ادامه تصریح کرد: «اکنون 61 فروند کشتی غرق شده در آبراه بین المللی اروند باقی مانده که برای شناورسازی 43 فروند آن تشریفات قانونی لازم انجام شده است.» مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر ادامه مي دهد:« 43 فروند از این شناورها در وسط آبراهه اروند به سمت ساحل ایران قرار دارند و 18 فروند آن نیز به سمت ساحل عراق هستند لذا برای شناورسازی آنها نیز باید با کشور عراق همکاری های لازم انجام شود.»

بنابر صحبت های مدیران و کارشناسان،  صرف هزینه های بالا و زمان طولانی برای لایروبی آبراهه اروند از الزامات است. به گفته مدير كل بنادر ودريانوردي خرمشهر لایروبی هفت نقطه بحرانی آبراه بین المللی اروند نیازمند 210 میلیون یورو هزینه است كه دراين ميان لایروبی 12میلیون مترمکعب از اين آبراهه بسیار ضروری و حياتي است وبراي انجام آن 60 میلیون یورو اعتبار لازم است.

جدا از پروژه لایروبی، رونق بندر خرمشهر با 230 هکتار وسعت -سومین بندر آزاد کشور در خلیج فارس-  و نزدیکی به پالایشگاه های آبادان، صنایع فولاد خوزستان و برخورداری از خطوط ریلی و اتصال به شبکه راه آهن سراسری از اهمیت بالایی برخوردار است. عادل دریس در اين خصوص مي گويد:« از آنجا كه رونق اين بندر براي كشور و مردم منطقه از اهميت بالايي برخوردار است لذا بازسازی اسکله های 10، 11، 12و13خرمشهر با هزینه ای معادل 161میلیارد ریال، بهسازی پسکرانه های اسکله های 2 تا 7با هزینه ای معادل 96میلیارد ریال، راه اندازی سیستم اعلام حریق بندر با 39میلیارد ریال، تامین تجهیز زیرساخت های فیبر نوری و دکل های آن با هزینه ای معادل 24میلیارد ریال و تقویت پست برق بندر خرمشهر با هزینه 34میلیارد ریال در دستور كار قرار گرفته است.» 

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در مصاحبه ای با اشاره به به شکل گیری تعاونی لنج داران اروندکنار با 300 فروند شناور گفت: « دولت از واردات کالای ته لنجی با هدف ایجاد اشتغال مرزنشینان حمایت می کند.» وی در ادامه تاکید کرد: « سواحل جنوبی خوزستان باید به قطب گردشگری آبی در کشور تبدیل شود و صادرات غیرنفتی در منطقه آزاد اروند در اولویت قرار گیرد.»