اجرای سند توسعه فناوری صنایع دریایی کشور نیازمند همکاری همه بخش ها

به گزارش مارین نیوز، اواخر مهرماه امسال هجدهمین نمایشگاه صنایع دریایی ایران با حضور شرکت های معتبر ایرانی و خارجی در جزیره زیبای کیش برگزار شد. در این نمایشگاه بسیاری از مدیران و مسئولان صنعت دریایی کشور از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت به عنوان متولی اجرایی و مسئولان و فرماندهان صنعت دفاعی کشور حضور داشتند. فارغ از اینکه مدیران و نمایندگان شرکت های خصوصی و دولتی فرصتی برای گردهم آمدن و اشتراک گذاری دستاوردهای خود به دست آوردند، یکی از نکات جالب توجه فراهم آمدن بستری برای حضور نمایندگانی از بخش های مختلف قانونگذاری و اجرایی کشور برای بحث حول مشکلات و مسائل بود که این مهم بیشتر در هجدهمین همایش صنایع دریایی متمرکز بود و به تبع آن در نمایشگاه هم ظهور کرد. در همین راستا با توجه به حضور دکتر علی وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این همایش گفت و گویی اختصاصی با محوریت چشم انداز صنعت دریایی ایران و سند توسعه صنایع دریایی ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:

همانطور که مطلعید سند توسعه فناوری صنایع دریایی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و حدود 124 اقدام ملی در این سند پیش بینی شده است که 18 سازمان و ارگان اجرایی کشور در گیر با موضوع دریا هستند. برای اینکه ما بتوانیم امور مربوط به دریا را با هدف ایجاد اشتغال در کشور و استفاده از تولیدات علمی ساماندهی کنیم، نیاز به توسعه فناوری داریم تا بتوانیم فناوری هایی که به آن ها دست یافته ایم را تجاری سازی کنیم و اشتغال بیشتری ایجاد کنیم. از طرفی برای توسعه هر فناوری نیازمند نقشه راه توسعه فناوری هستیم و خوشبختانه ستاد توسعه فناوری دریایی علاوه بر داشتن سند ملی، دارای نقشه راه فناوری مصوب هم هست، بنابراین باید تمامی سازمان ها و نهادهای درگیر در امور دریا همت خود را با هم افزایی ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی ها تلاش کنند نقشه راه توسعه فناوری دریایی بر اساس اولویت ها و مبتنی بر منابع مالی، منابع انسانی و از همه مهم تر آمایش سرزمینی و نیاز بخش های مربوطه اجرایی شود. پس هرگونه اقدام ملی می بایست بر اساس نقشه راه باشد.

از آنجا که من به شخصه در تمامی مراحل تهیه سند توسعه صنایع دریایی کشور و در تمامی جلسات آن حضور داشته ام، می توانم بگویم عزم، همدلی، وحدت و هم افزایی همه ارگان های مرتبط با دریا را شاهد بوده ام. من فکر می کنم یکی از بی نظیر ترین همکاری های بین دستگاهی را من در نهادها و سازمان های دریایی مشاهده کردم. ستاد توسعه فناوری صنایع دریایی به خاطر ارتباط بسیار دوستانه، هدفمند و نظامندی که با این ارگان های دریایی کشور داشته است، به نظر من باید این مهم را به فال نیک بگیریم و تلاش کنیم که این اقدامات ملی همانگونه که در تدوین این سند ملی همه مشارکت داشته اند در اجرایی شدن و عملیاتی کردن آن هم، تمامی مجموعه ها با هم مشارکت کنند. در حال حاضر من این فضا را مثبت می بینم و نکته قابل ذکر این است که برای اجرایی کردن نقشه راه بایستی منابع مالی از یک طرف و حدود 19 بند از این سند ملی دارای زمان بندی است برای نوشتن آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که زمانبر است و  بعضا 1 تا 2 سال زمان پیش بینی شده است تا این اقدامات انجام شود. 

من فکر می کنم کارگروه های تخصصی که در سند دیده شده است و باید در ستاد تشکیل شود، بسیار تاثیرگذار است و هم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و هم تک تک هجده ارگان و سازمان دریایی مرتبط و هم چنین ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجموعه دولت و در بخش هایی نیز مجلس شورای اسلامی باید مساعدت کنند. علت این گردهم آمدن بزرگ هم این است که بیشترین ارگان ها و نهادهای ملی کشور در بخش دریا هستند، در راس همه اینها اگر تضمین امنیت غذایی که یکی از راهبردها و اقدامات ملی است را در نظر بگیریم، دریا مناسب ترین و ذیربط ترین بخش کشور برای تضمین امنیت غذایی کشور است. دریا در بخش حمل و نقل در بخش واردات و صادرات و چه به عنوان حمل مسافر، چه به عنوان صنعت نفت و گاز بسیار پراهمیت است، پس دریا یک فرصت است و یکی از بخش هایی که حداقل هفت استان کشور به طور مستقیم در ارتباط با دریا هستند و علاوه بر آن یکی از اقدامات بسیار خوبی که ستاد توسعه فناوری های دریایی تابحال انجام داده است، راه اندازی بخش دانش آموزی است، چرا که ما باید توسعه در فناوری را از دبیرستان ها اغاز کنیم.

نقشه راه توسعه فناوری ها بر اساس آمایش سرزمینی دیده شده است، یه این معنا که شاخص هایی تعریف شده است، امتیازهایی به آنها تعلق گرفته است و از میان آن ها و در فرآیندی اولویت هایی به دست آمده است. البته از نظر من تمامی بخش های نقشه راه توسعه فناوری دریایی پر اهمیت هستند، ولی با توجه به بخش نیروی انسانی و منابع مالی ما بایستی اولویت بندی کنیم و قطعا هرکدام از دستگاههای اجرایی بخشی از اقدامات ملی را در اولویت دارند.