نیازهای اجرایی شدن مصوبه منع خرید کشتی از خارج از کشور

به گزارش مارین نیوز، دکتر شهراد کوکبی جهرمی، کارشناس با سابقه صنایع دریایی و دبیر اسبق انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای منع خرید کشتی از خارج، یادداشتی به تحریریه مارین نیوز ارسال کرده است که به شرح ذیل است : 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1396/04/11 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانونی اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را به تصویب رساند. در این فهرست 114 موردی، در ردیف 85 خرید کشتی، سکو و دکل حفاری، انواع شناور، سکوهای حفاری، دکل های حفاری خشکی و دریا نیز ممنوع اعلام شده است.

ضمن قدردانی از اقدام صورت گرفته انتظار داریم وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان، شرایط اجرایی شدن  مصوبه فوق در ارتباط با ممنوعیت خرید کشتی و سکو در کشور را فراهم نماید. سفارشات اصلی خرید کشتی از شرکتهای ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد و به عنوان یکی از روشهای ممکن، ارجاع هر گونه درخواست خرید کشتی توسط شرکتهای فوق به شرکت مشترک ساخت و تعمیر کشتی های پهن پیکر است. شرکت مشترک با توجه به نوع سفارشات، توانایی ها و ظرفیتهای داخل کشور برنامه ریز های لازم را صورت داده و در صورت نیاز نسبت به جذب مشارکت شرکتهای معتبر خارجی اقدام خواهد نمود. 

در غیر این صورت باید انتظار داشت، در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول تاسیس شرکت مشترک است، جامعه صنایع دریایی کشور در آینده نزدیک مجددا با خبر خرید کشتی های خارجی مواجه و در مقابل کار انجام گرفته قرار گیرد.

به گزارش مارین نیوز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش اواخر اردیبهشت قرارداد مشارکت همزمان با تاسیس شرکت مشترک ساخت و تعمیر کشتی های پهن پیکر را امضا کردند. با امضاء این تفاهمنامه سه جانبه قرار است بازار شناور، تعمیر و ساخت کشتی از طریق شرکای داخلی تأمین می شود. 

گفتنی است، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین امضا این تفاهمنامه درباره اهمیت این توافق تصریح کرد : در گذشته به دلیل اختلافات بین این شرکت ها دست کم 100 کشتی از خارج وارد شد، در حالی که با تعامل می توانستیم آنها را در داخل تولید کنیم؛ امروز و با امضای این قرارداد منافع مصرف کننده و تولیدکننده با هم ادغام شده و یک قرارداد برد- برد است.