تکذیب تعیین سهم ۱۳ درصدی ایران در بهره‌برداری از ذخایر دریای خزر

به گزارش مارین نیوز، نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات پیرامون سهم ایران در بهره برداری از دریای خزر، اظهار داشت : فشاری بر ایران در زمینه بهره‌برداری از دریای خزر وجود ندارد، رژیم های حقوقی خاصی بر دریاچه‌های بسته، رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی در دنیا حاکم است و بایستی از این رژیم‌های حقوقی استفاده شود.

مرتضی صفاری نطنزی با بیان اینکه کشورهای حوزه دریای خزر راضی به تقسیم نیستند، نه ایران و نه روس‌ها، بیان کرد: در یک دوره برخی از کشورهای کوچک صحبت‌هایی را مطرح می‌کردند که پس از مدتی، آن‌ها نیز از این بحث کنار کشیدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه منطقه میانی پهنه آب بین کشورهای حوزه دریای خزر مشترک است، افزود: ممکن است اختلافاتی در نحوه اجرای سهمیه‌ها وجود داشته باشد و بحث شود که چه مقداری دریای سرزمینی برای هر کشوری تعیین شود و فضای روی آب برای کشتیرانی یا خطوط هوایی چگونه تقسیم شود که همه این موضوعات بر اساس رژیم‌های مختلف تعاریف خاص خود را دارند؛ این رژیم ها باید تعریف شوند که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه محاسبات ریاضی صورت گرفته و ایران نیز فرمول‌های خود را ارائه کرده است، ادامه داد: طرف‌های مقابل نیز فرمول خاص خود را ارائه کرده‌اند و اختلافات جزئی در بعضی موضوعات وجود دارد که هنوز با سایر کشورها به توافق نرسیده‌ایم، اگر این موضوعات نهایی شود تعیین وضعیت پهنه سطح آب برای کشتیرانی و استفاده از مرزهای هوایی سامان می‌یابد.

صفاری نطنزی در خصوص نحوه استفاده از ذخایر دریای خزر، متذکر شد: سهمیه آب‌های سرزمینی هر کشور در اختیار آن کشور است، اینکه گفته می‌شود سهم ایران در بهره‌برداری از ذخایر دریای خزر 13 درصد است هنوز تعیین نشده است.

وی با بیان اینکه کشورها در محدوده آب‌های سرزمینی خود می‌توانند بهره‌برداری‌های خاص خود را انجام دهند، ادامه داد: حفاری‌های لازم برای استخراج نفت را در دریای خزر انجام داده‌ایم ولی استفاده نمی‌کنند، در منطقه مشترک دریا اگر بهره‌برداری انجام شود باید برداشت کشورها مشترک باشد.

این نماینده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط ایران و کشورهای حوزه دریای خزر مناسب است، گفت: تفاهم نامه‌های مناسبی در حوزه محیط زیست، کشتیرانی و حوزه‌های دیگر منعقد شده است و در آینده نیز مسائل پیچیده حقوقی حل می‌شود./