برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده گم شدن دکل های نفتی

به گزارش مارین نیوز، قبل از آن کسی نشنیده بود و باور هم نمی‌کرد که یک دکل نفتی گم شود. این موضوع سه سال قبل و بعد از نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به رییس کمیسیون انر‌ژی پارلمان رسانه‌ای شد.

وزیر نفت نیز در تیر ماه ۹۴ مفقود شدن دکل فورچونا را تایید کرد. البته فقط فورچونا نبود و کمی بعد معلوم شد دکل دیگری به نام گلوبال نیز گم شده است.

بیژن زنگنه، مسئول اصلی این ماجرا را احمدی‌نژاد می‌داند. او در مرداد، زمانی که دوباره به‌عنوان وزیر به مجلس معرفی شده بود، درباره پرونده دکل نفتی به «خانه ملت» گفته بود: «قرارداد ٣٠ دکل شامل ٢٠ دکل خشکی و ١٠ دکل دریایی در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد. انعقاد قرارداد تمام این دکل‌ها را یک فرد انجام داده که در واقع سه اقدام است؛ نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ٣٠ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است». او در ادامه گفته بود: «این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدام‌ها را انجام داده که سوابق آن موجود است. دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده این اقدامات از سوی این فرد انجام شود».

دولت نهم در ماه‌های پایانی خود خرید دکل را کلید زده و سراغ شرکت آرژانتینی «دین» رفته بود. قراردادی به ارزش ۸۸ میلیون دلار امضا شد و باید ۲۰ درصد از آن به عنوان پیش‌پرداخت تحویل شرکت خارجی می‌شد. ۸۰ درصد دیگر نیز می‌ماند برای زمان تحویل. طرف ایرانی اما کل پول را به تدریج و قبل از دریافت دکل پرداخت!

آن‌طور که بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید قبلا گفته بود، مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی نیز با وجود عدم دریافت دکل، گواهی تحویل را امضا کرده است! فقط این نیست و بر اساس مستندات موجود شرکت «دین» تنها ۲۲ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی، در جزیره ویرجینیای انگلیس ثبت شد. در حالی که هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشت. این نشانه‌ای از صوری بودن این شرکت واسطه است.

از آنجایی که ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، تحقیق و تفحص از شرکت تاسیسات دریایی را منتفی کرد و رسیدگی‌ها نافرجام ماند؛ مجلس دهم و کمیسیون اصل ۹۰ یک بار دیگر سراغ این پرونده رفت و خواستار اقدام قاطع و عاجل قوه قضاییه شد. این پرونده با ۲۱ جلد و ۲۰۰ صفحه کیفرخواست اکنون درحال رسیدگی است. پنج متهم دارد. متهمانی که همه غیر از خانم (ن.‌م) و آقای (ر.‌م) که در مرحله بازپرسی حضور نداشته‌اند تا برای‌شان قراری صادر شود، با قرار وثیقه آزاد هستند. یکی از متهمان این پرونده عمر نام دارد و در دوبی است. متهم دیگر خانم «ن.‌م» که متواری شده و در سوئد است. دادگاه او یک ماه قبل به صورت غیابی برگزار شد. سه متهم دیگر محسن مهاجرانی، محمد‌علی طاهری و «ش» هستند.

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهاجرانی چندی قبل درباره وضعیت پرونده گفته بود: «تقریبا این پرونده جمع شده است چرا که در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است؛ از سویی در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل مطرح نشده بود البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»

به گفته وی، برای پرونده محسن مهاجرانی در دادسرا کیفرخواست صادر نشده و قرار وثیقه او از ۵۰۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد است. به احتمال زیاد برای مهاجرانی قرار منع تعقیب صادر شود، زیرا در پرونده دلیلی که نشان دهد او جرمی را انجام داده است، وجود ندارد.

هفته پیش طباطبایی از برگزاری دادگاه خبر داده و به ایسنا گفته بود: «پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی، سوم دی را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است». 

محمود علیزاده‌ طباطبایی همچنین متهمان پرونده را پنج نفر اعلام کرده و اتهام برخی از متهمان را تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر را خیانت در امانت دانسته بود.