وزیر نیرو با بیان اینکه تلاش ما این است که بخش اعظم آب شرب استان هرمزگان را با شیرین سازی آب دریا از طریق احداث آب شیرین کن تامین کنیم، گفت: تامین آب شرب به عنوان اولویت نخست وزارت نیرو محسوب می شود و ما باید راهکاری مناسب و صحیح برای شرایط موجود بیندیشیم.
به گزارش مارین نیوز، همزمان با سفر رئیس جمهوری و وزیر نیرو به استان هرمزگان، فاز سوم آبرسانی به روستاهای قشم با دستور رئیسجمهوری به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح و عملیات اجرایی تصفیه خانه آب بندر عباس از سد سرنی و احداث ساختمان سد گابریک آغاز شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه تلاش ما این است که بخش اعظم آب شرب استان هرمزگان را با شیرینسازی آب دریا از طریق احداث آب شیرینکن تامین کنیم، اظهار داشت: در وضعیت کنونی رویکرد برنامه های ما سازگاری با کم آبی است نه مقابله با خشکسالی؛ زیرا خشکسالی در سرزمین ما نهادینه شده و ناچاریم بپذیریم که ایران کشوری خشک و کم بارش است.
رضا اردکانیان ادامه داد: تامین آب شرب به عنوان اولویت نخست وزارت نیرو محسوب میشود و ما باید راهکاری مناسب و صحیح برای شرایط موجود بیندیشیم.
وی تصریح کرد: منطقه شرق استان هرمزگان جایگاه ویژه ای برای ما دارد و هماکنون 4 طرح بزرگ آب و برق در این استان همچون سد و نیروگاه در دست اجرا یا آماده افتتاح است.
اردکانیان با بیان اینکه دغدغههای مردم منطقه میناب و رودان در رابطه با افت سفرههای زیرزمینی و منابع آبی را به حق می دانیم، افزود: راه اندازی آبشیرینکن بندرعباس باعث خواهد شد که استفاده از حجم آب سد استقلال میناب و ظرفیت آب دشت میناب کاهش یابد.
همچنین روز پنج شنبه وزیر نیرو با حضور در نخستین اجلاس «هماندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست» که با هدف تعامل موثر وزارت نیرو و صاحب نظران حوزه آب و محیط زیست در پژوهشگاه نیرو ، اظهار داشت: در هفته جاری پیشنهاد کارگروه ملی سازگاری با کمآبی مصوب شد که این کارگروه آغاز دوره نسبتا جدیدی در مساله آب کشور است.
رضا اردکانیان اضافه کرد: در این دوره، از ذکر برخورد با شرایط کمآبی و خشکسالی که در افکار عمومی به عنوان دورههای کوتاهمدت و بازه زمانی محدود متبادر میشود، پرهیز شده و این کارگروه بدون محدودیت زمانی فعالیت خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این کارگروه از تقسیم کردن موضوع آب به منظور سادهسازی به بخشهای مختلف و خلاصه شدن آب به عنوان ماموریت سازمانی برای هر دستگاه پرهیز میشود تا عملا همه ذینفعان در سازمان دولت تعریف شوند و در این وضعیت تصمیمگیریها یکپارچه شود.