تنها بودجه دریایی کشور درحال بررسی در خانه ملت / سهم دریا از بودجه 99

به گزارش مارین نیوز، همانطورکه به وضوح نقش اقتصاد دریا محور در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده قابل مشاهده است، در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نیز که رئیس جمهور هفدهم آذر ماه تقدیم مجلس نمود به "دریا" توجه بیشتری نسبت به سال 98 شده است. 

براساس جداول این لایحه بودجه عمرانی برای برنامه توسعه حمل ‌و نقل دریایی، 87 میلیارد و 500 میلیون تومان پیشنهاد شده است که بیش از 37 میلیارد تومان افزایش یافته و 75 درصد رشد را نسبت به بودجه مصوب امسال نشان می ‌دهد. این تقریبا تنها برنامه ‌ای در حوزه بنادر و دریانوردی است که برایش بودجه و اعتبار در نظر گرفته شده است. سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز بصورت درآمد- هزینه ای اداره می شود و ردیف بودجه ندارد. 

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور (جدول) 

همچنین در بند "ب" تبصره ۴ لایجه بودجه سال آینده كشور آمده است؛ به بانك های عامل اجازه داده شده در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده كنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام كنند. 

لازم به ذکر است، لجستیک دریایی که لازمه حمل و نقل دریایی می باشد بیش از گذشته مورد توجه است چرا که معیارهایی چون تحویل به موقع با کمترین هزینه که بر قیمت تمام شده کالا تاثیر می گذارد اهمیت ویژه ای در تجارت جهانی دارد. از گذشته‏‌ های دور این صنعت وجه قالب جابجایی کالا در جهان (بیش از 90 درصد معادل 6 میلیارد تن در سال) را به خود اختصاص داده است؛ همین موضوع اهمیت لجستیک دریایی را نمایانگر می سازد. 

حوزه هایی همچون ساخت و تعمیر کشتی، ساخت و مدیریت بنادر، تأمین مواد و تجهیزات و ... جوانب متعدد زنجیره صنعت حمل و نقل دریایی است. بطور مثال پیشرفت در صنعت کشتی سازی بر حمل بیشتر کالا و کاهش هزینه ها تاثیرگذار است. بنابراین بسیاری از حوزه های دریایی با هم ارتباطی تنگانگ دارند و نیاز است به آنها نیز جهت توسعه حمل و نقل توجه شود. 

به همین جهت پیشرفت های اخیر در صنعت کشتی سازی، کاربرد تجهیزات پیشرفته لجستیکی در بنادر، بهره گیری از مزایایی چون حمل در حجم های بسیار بالا، گستره جغرافیایی عملکرد و همچنین استفاده از کانتینرها برای سهولت حمل و نگهداری کالاها به شدت در تمام جهان مورد توجه است. 

اما با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا و دسترسی به آب های آزاد که تنها بخشی از ظرفیت های کشور در حوزه دریا است به دلیل نداشتن تسهیلات و حمایت های لازم آن طور که باید و شاید از آنها استفاده نمی ‌کنیم. 

نیازمندی ‏‌های توسعه ‏‌ای مستمر کشور در زمینه زیرساخت‏‌ ها، تأسیسات و تجهیزات مرتبط، در کنار محدودیت‏‌ های فنی، ملاحظات قانونی و پیچیدگی‏‌ های تأمین مالی پروژه ‏‌ها و همچنین، چالش ‏‌های برنامه ‌‏ریزی و بهره‌ برداری در زنجیره حمل و نقل دریایی در کشور، ترسیم وضعیت کنونی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی است. 

دریا و صنایع آن به عنوان پیشران‏ توسعه ملی مدنظر مسئولین قرار دارد و یكی از راهبردی ترین حوزه های صنعتی کشور محسوب می شود که توجه به آن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می سازد. بنابراین الزامه دستیابی به اهداف سیاستی مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، اصلاح و تكمیل زیرساخت های نهادی حوزه دریا از جمله تعیین اولویت برای صنایع دریایی در قالب بودجه های سنواتی، سرمایه گذاری و توسعه ظرفیت ها در بخش های دارای مزیت، تقویت شرکت های دانش بنیان و ... است. 

همچنین با سرمایه گذاری های انجام شده در بنادر کشور های منطقه فرصت برای ایران تنگ شده و لازم است با سرمایه گذاری در بنادر ایران از رقابت تنگاتنگ با کشور‌های منطقه جا نمانیم. 

هم ‌اکنون نمایندگان مردم در پارلمان و کمیسیون‌ های تخصصی به بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخته و پیشنهادات‌ خود را ارائه خواهند داد تا طی مراحلی پس از بررسی بخش های هزینه ‌ای و درآمدی این لایحه و جمع ‌بندی، کلیات و جزئیات آن تصویب شود. این وظیفه ای بر دوش نمایندگان مردم در بهارستان و کمیسیون ‌های تخصصی است تا لایحه بودجه سال 99 کل کشور را در مسیر چکش ‌کاری قرار دهند تا بشود از طریق دریا و صنایع وابسته به آن به توسعه پایدار دریا محور رسید.