دریا راه تنفس مجدد اقتصاد کشور / اقتصاد دریا در کشورمان اقتصاد شکوفایی نیست

به گزارش مارین نیوز، مهرشاد کوهستانی مدرس دانشگاه و کارشناس تجارت دریایی در گفتگو با این پایگاه خبری، با بیان اینکه بیش از 2/3 جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آب راه ها مستقر هستند و بیش از 90 درصد حجم تجارت جهانی از طریق دریا صورت می‌گیرد، صنعت حمل‏ و نقل دریایی بزرگترین صنعت بین‏ المللی در جهان است و بیش از ۲.۵ میلیون نفر در این صنعت مشغول به کارند، اظهار داشت: به همین دلیل ضرورت سرمایه گذاری عظیم در این بخش به خوبی قابل درک است و برای توسعه به آن نیاز میباشد. 

وی افزود: در واقع حمل‌ و نقل دریایی را می ‌توان شریان‌ حیاتی اقتصاد جهانی دانست. چرا که بدون آن، تجارت بین‌ قاره ‌ای و حمل کالاهای فله ‌ای و حجیم در مقیاس‌ های بزرگ و سایر انواع کالاهای غیرفله در مسافت‌ های چندین هزار کیلومتری ممکن نمی ‌شد. بنابراین اختلال در بنادر و خطوط کشتیرانی به این معناست که غذا، انرژی، دارو و سایر اقلام ضروری به دست نیازمندان نمی رسد، کسب وکارها بدون ملزومات می مانند و قیمت ها برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان افزایش می یابد.

کوهستانی بیان داشت: حجم کل تجارت دریایی در جهان حدود ۱۲ میلیارد تن است که هر ساله حدود ۱.۶ میلیارد تن رشد دارد و هر ماهه حدود یک میلیارد تن  جابه‌ جایی کالا  سراسر دنیا اتفاق می ‌افتد. در سال حدود ۲۰۰ میلیون تی ‌ای یو کالا از طریق کانتینر جابه‌ جا می ‌شود؛ که پیش ‌بینی می‌ شود در سال ۲۰۲۲ حدود یک درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی رشد صورت گیرد و ممکن است رشد اندکی را در تجارت دریابُرد جهان شاهد باشیم. همچنین در حوزه حمل محموله های فله تجارت دریایی در کل دنیا تقریباً پنج میلیارد و ۴۶۵ میلیون تن است.

وی تاکید کرد: پیوند صنعت و دریا یکی از مقوله ‌های بسیار مهمی است که در زمینه توسعه اقتصادی کشورها نقش به ‌سزایی را ایفا می‌ کند به گونه‌ ای که اقتصاد دریایی ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد جهانی دارد و نمی ‌توان تاثیرات آن را نادیده گرفت.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد دریامحور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی (blue economy) گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است، گفت: واژه ” اقتصاد آبی” برگرفته از رنگ آبی گستره های دریایی و در برگیرنده تمام فعالیت های اقتصادی مربوط عرصه های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست و هواشناسی دریایی است.

کوهستانی ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد دریا محور به مفهوم اقتصاد آبی نه از منظر آب بلکه به رنگ آب به واقع استفاده پایدار از همه مواهب دریایی از رودخانه تا اقیانوس است و همه سواحل را برای یک اقتصاد دربر می ‌گیرد، گفت: آنچه تا امروز به آن توجه شده استفاده‌ های سنتی از آب و سواحل است در صورتیکه اقتصاد دریا محور گردشگری؛ استفاده از کانی‌ های دریایی، آبزی پروری، شیلات و هر آنچه مبتنی بر فعالیت‌ هایی دریایی است را به خود اختصاص می ‌دهد.

وی تاکید کرد: محوریت نفت در اقتصاد کشور باعث کم ‌توجهی به بخش‌ های دیگر شده‌ است. با وجود ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به شاهراه حمل و نقل کالا در بخش ‌های زمینی و دریایی، عملا این ظرفیت در سایه بی‌ توجهی مغفول مانده ‌است و کریدورهای ارتباطی معمولا از کشورهای همسایه عبور می‌ کند.

کوهستانی خاطر نشان کرد: بخش دریایی کشور طی 4 دهۀ اخیر به عنوان خط مقدم دفاع اقتصادی همواره در جهادی مستمر قرار داشته است و حیات صنعت و تأمین مایحتاج مردم را تحت شدیدترین فشارهای دشمن تضمین کرده است اما ضعف فرهنگ دریایی این خدمات بی ‌بدیل را در پس پرده باقی گذاشته بود. اما اکنون فرصتی دست داده است که بخش دریایی کشور به عرصه و عیان وارد شود. دریا فرصت و ظرفیتی است که اکنون باید به عنوان راه تنفس مجدد اقتصاد کشور در رأس راهبردهای کلان توسعۀ اقتصادی قرار گیرد.

وی بیان داشت: استفاده از ظرفیت ‌ها و منابع دریایی در بیشتر کشورهای پیشرفته صاحب دریا، ۷ برابر شده است، طبق آمار، سهم ایران از اقتصاد دریا کمی بیشتر از ۲ درصد است که نشان می ‌دهد ما نتوانسته ‌ایم از این ظرفیت فزاینده به درستی بهره ببریم و از مزیت ‌های فوق العاده اقتصاد دریامحور که موجب کاهش هزینه ‌ها و افزایش درآمدها می‌ شود بهره ‌مند شویم.

این کارشناس تجارت دریایی با بیان اینکه تأثیر پذیری صنعت دریایی در ایجاد جریان های اقتصادی، روابط دیپلماتیک و سیاسی، پیوندهای منطقه ای به واسطه اهمیت دسترسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه  از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: سرمایه گذاری ها در عرصه های بندری و دریایی با دو هدف اصلی صورت می گیرد، نخست این که این عرصه سرشار از فرصت های بزرگ توسعه مندی و تاثیرگذار در سایر حوزه های زیردستی و مکمل نظیر حمل و نقل، صنعت، نفت، گاز، پتروشیمی و ... است.

کوهستانی در ادامه گفت: اقتصاد دریامحور به دو بخش بندری و دریایی تقسیم می ‌شود. خوشبختانه در حوزه زیرساخت‌‌ های بندری با وجود مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی و به تبع آن مشکلاتی که در تامین تجهیزات خارجی داشته‌ ایم، شرایط خوبی در بنادر حاکم است و سرمایه‌ گذاری زیربنایی و روبنایی خوبی ناشی از همکاری دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و ظرفیت بنادر بیش از آنچه مورد نیاز فعالیت دریایی است در شرایط کنونی فراهم شده‌ است.

وی ادامه داد: کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه سعی می ‌کنند از سواحل و بخش مشاع دریایی کره ‌زمین حداکثر استفاده را داشته باشند. دامنه فعالیت‌ های دریایی به بیش از 100 رشته می ‌رسد و استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش ‌های تفریحی، فعالیت ‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا، آب ‌درمانی و ...، اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد بطوریکه به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی هم ایجاد می ‌شود. 

کوستانی افزود: بررسی ‌ها نشان می ‌دهد که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند اتحادیه اروپا 50 درصد است، اما این رقم در کشور ایران، با وجود قریب به 6000 کیلومتر نوار ساحلی، فقط 2% است.

وی با بیان اینکه ایران یک کشور کاملاً دریایی است، گفت: چرا برخی از کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس که کل سهم دریایی و خط ساحلی آنها برابر با یک شهر یا روستای کشورمان است، معادل درآمد نفت ایران از دریا درآمد دارند. چگونه است که بخش شیلات ژاپن 18 درصد غذای مردم 130 میلیون نفری را از دریا تأمین می‌ کند اما حوزه دریا در ایران غیر از حمل ‌و نقل دریایی نتوانسته آنطورکه باید و شاید به جایگاه ویژه و شایسته خویش دست یابد.

کوهستانی تاکید کرد: اهمیت ایران به عنوان شاهراه تجارت جهانی شهرتی چند هزار ساله دارد و جاده ابریشم گواهی بر این واقعیت است. جاده ای که امروز چین به عنوان دومین ابرقدرت اقتصادی جهان در تلاش است تا آن را در قالب طرحی به نام "کمربند-راه" دوباره احیا کند و بدون تردید موقعیت و جغرافیای ایران در این طرح تجاری بزرگ را نمی تواند نادیده گرفت.

وی افزود: با وجود نعمت بزرگی که در حوزه دریا و ساحل در اختیارمان است اما اقتصاد دریا در کشورمان اقتصاد شکوفایی نیست و حداقل نقشی هم حتی در اقتصاد سنتی ‌مان ندارد. نمی ‌توانیم با روش سنتی در دنیای موجود رقابت کنیم.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور از طریق مرزهای خاکی یا آبی همسایه است که وجود این تعداد کشور و نیز دسترسی به سواحل خزر و مرزهای آسیای میانه و قفقاز در شمال و دسترسی گسترده آن به سواحل راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و سواحل مُکران در جنوب، به خودی خود امتیازات منحصر بفردی است که باعث شده ایران در نقشه جغرافیای جهان، از موقعیتی بی نظیر نسبت به سایر کشور ها برخوردار باشد، گفت: از مسیر دریای خزر به چندین کشور متصل می ‌شویم و می ‌توانیم از این طریق مسائل ترانزیتی و صادراتی خود را به اروپا دنبال کنیم، همچنین در جنوب ایران به آب‌ های آزاد و گرم بسیار متصل هستیم و می ‌توانیم به کشورهای مختلف دنیا ترانزیت و صادرات داشته باشیم. متأسفانه در حمل و نقل دریای خزر سهم پایینی داریم و اگر واقعاً هدف کشور توسعه بنادر و حمل و نقل دریای خزر است باید هر چه سریعتر به موارد مختلفی که زمینه‌ ساز این توسعه و رشد است، توجه کنیم.

کوهستانی تاکید کرد: گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت های رشد اقتصادی ایران محسوب می شود و به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون هم این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود. 

وی گفت: امروز بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی دریا را نه تنها عامل توسعه کشور بلکه برطرف کننده برخی از بحرانهای این سرزمین چون آب میدانند و در شرایطی که سایر نقاط مرکزی و شرقی کشور با حجم انبوه جمعیت در عطش بی آبی و کم آبی گرفتار هستنند، کارشناسان، دریاها را چاره ای برای حل بحران آب این مناطق و صنابع آن می دانند. از این رو سرمایه گذاری در رونق و توسعه سواحل کشور و صنایع دریایی در بخش ‌های مختلف تجاری، نظامی و فراساحلی که خود نه تنها محدودیت های مناطق خشکی را ندارد بلکه ظرفیت های و قابلیت های مضاعف آن عاملی برای تغییر جهت توسعه کشور است.

کوهستانی با اشاره به اهمیت صنایع وابسته دریایی که دارای راهبردی عظیمی برای کشور است، گفت: پراکندگی و تعدد فعالیت ‌های دریایی کشور بسیار زیاد است ضمن آنکه رشد صنعت حمل و نقل بین المللی دریایی که خود بخش قابل توجهی از اقتصاد این حوزه را به خود اختصاص داده که نیاز است به صورت همه جانبه و مداوم ادامه داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد دریامحور ازجمله مهمترین عوامل رشد و اعتلای کشور محسوب می ‌شود و می‌ تواند افق‌ های تازه‌ ای را پیش روی کشور برای برون ‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند. با سرمایه ‌‎گذاری در حوزه اقتصاد آبی یا اقتصاد دریا می ‌توان به رفع محرومیت در کشور به ویژه مناطق ساحلی کمک کرد و از سوی دیگر سرمایه‌ گذاری در این حوزه اقتصادی تولید ناخالص ملی را افزایش می‌ دهد، تحریم‌ ها را بی ‌اثر می‌ کند و از همه مهمتر تنوع اقتصاد در کشور را به همراه خواهد داشت./