به گزارش مارین نیوز، این دستور اواخر تیرماه صادر شده و طی چند روز گذشته، عملیات استقرار كلیه ادارت سازمان بنادر و دریانوردی در ساختمان اصلی اجرایی شده است.
این اسباب كشی شامل حال اداره ثبت شناوران كه از جمله مهمترین و استراتژیك‌ترین ادارات سازمان بنادر و دریانوردی محسوب می‌شود؛ نیز شده است.
در این زمینه، خبرنگار مارین نیوز امروز با مراجعه به ساختمان اصلی سازمان بنادر و دریانوردی مشاهده كرد كه بخشی از اتاق روابط عمومی این سازمان، جدا شده و به اداره ثبت شناوران اختصاص یافته است.
در این محل كوچك كه كمتر از 20 مترمربع مساحت و به انباری شباهت دارد؛ میزهای چندین كارشناس اداره ثبت شناوران به همراه چندین كمد و سایر تجهیزات اداری مستقر شده، به گونه‌ای كه عملا فضایی برای حضور ارباب رجوع در آن، دیده نمی‌شود.
این در حالی است كه رییس اداره ثبت شناوران كه در ساختمان قبل در مجاورت كارشناسان دفتری داشت؛ در دفتر مدیركل امور دریایی كه 7 طبقه بالاتر قرار دارد، مستقر شده كه این امر امضای مكاتبات و بررسی مسایل كاری مراجعان را با تأخیر و مشكلاتی مواجه كرده است.
اين در حالی است كه اداره ثبت شناوران تنها اداره سازمان بنادر و دریانوردی است كه در قانون دریایی كشور یك فصل به آن اختصاص یافته است. علاوه بر این، این اداره بطور مستقیم با مؤسسات رده‌بندی، كشتیرانی‌ها و بیمه‌ها ارتباط دارد و مرجع حل مشكلات مالكان شناورها محسوب می‌شود.
در قانون دریایی كشور، تأكید شده كه این اداره با مسؤولیت‌های متنوع خود باید در تهران مستقر باشد كه همین امر، ضرورت توجه به جایگاه آن را نشان می‌دهد.
این در حالی است كه به گفته كاركنان امور اداری سازمان بنادر، این تحولات به دستور وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و در پی ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسكن و شهرسازی، مقرر شده یكی از ساختمان‌های سازمان بنادر در تهران به معاونت مسكن انتقال یابد.
در این شرایط و در حالی كه هنوز شایعات و بحث‌ها درباره انتقال سازمان بنادر و دریانوردی از تهران كاملا منتفی نشده؛ به نظر می‌رسد تبعات ناشی از دستور وزارت تازه تأسیس متوجه كارمندان عادی و مراجعانی شود كه در فضایی نامناسب باید پیگیر كارها باشند و برای یك امضاء از این طبقه به آن طبقه بروند!
