به گزارش مارین‌نیوز، سه کشور اروپایی موسوم به E3 (فرانسه، آلمان و بریتانیا) روز پنج‌شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ (۲۸ اوت ۲۰۲۵) «مکانیسم ماشه» مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را علیه جمهوری اسلامی ایران فعال کردند. این اقدام، که بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برجام به طرف‌های عضو اجازه بازگردانی فوری تحریم‌ها را در صورت «عدم پایبندی اساسی» می‌دهد، تحریم‌های پیشین سازمان ملل از جمله قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۹۲۹ و دیگر مصوبات مرتبط را احیاء می‌کند.
بر اساس این تصمیم، یک دوره ۳۰ روزه برای مذاکره پیش‌بینی شده که در صورت عدم توافق، تمامی تحریم‌های تعلیق‌شده به‌صورت خودکار بازمی‌گردد. از جمله محدودیت‌های بازگشتی می‌توان به توقیف دارایی شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL)، شرکت ملی نفتکش (NITC)، مجتمع صنایع کشتی‌سازی و صنایع فراساحلی (ISOICO) و ممنوعیت سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری در بخش‌های نفت و گاز فراساحلی اشاره کرد.
محکومیت ایران و واکنش بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران این اقدام را «غیرقانونی و غیرمنصفانه» خوانده و هشدار داده در صورت پیشرفت روند، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاهش داده یا حتی از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) خارج خواهد شد. چین و روسیه نیز ضمن اعلام مخالفت، تأکید کرده‌اند که این تحریم‌ها را به رسمیت نخواهند شناخت. ایالات متحده در مقابل، از تصمیم E3 استقبال کرده است.
پیامدهای دریایی و اقتصادی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر بخش‌های بندری، کشتیرانی تجاری، صنایع فراساحلی نفت و گاز و کشتی‌سازی ایران داشته باشد. بر اساس برآورد کارشناسان، این محدودیت‌ها ممکن است:
• جریان تجارت دریایی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
• هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل را تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
• توسعه پروژه‌های انرژی فراساحلی مانند فازهای جدید پارس جنوبی را متوقف یا ۱۵ درصد کاهش دهد.
• مدت زمان بازرسی محموله‌ها در بنادر اصلی مانند بندرعباس و ماهشهر را تا ۳۰ روز افزایش دهد.
هدف از تهیه گزارش
این گزارش تحلیلی - خبری، با همکاری انجمن مهندسی دریایی ایران و پایگاه خبری مارین‌نیوز تهیه شده است. هدف از انتشار این گزارش:
1. آگاهی‌رسانی تخصصی به فعالان صنعت دریا، مسئولان بندری و شرکت‌های کشتیرانی درباره ابعاد فنی و حقوقی تحریم‌های بازگردانی‌شده.
2. کمک به سیاست‌گذاران برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی و امنیتی مکانیسم ماشه بر زنجیره تأمین دریایی و بخش انرژی.
3. افزایش هوشیاری عمومی و صنفی در برابر فشارهای روانی و عملی تحریم‌ها و تبیین گزینه‌های کاهش آسیب.
پیشنهادات در راستای هم‌افزایی و تشکیل کارگروه‌ها
با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد می‌شود برای افزایش تاب‌آوری و کاهش اثرات منفی تحریم‌ها، اقدامات زیر با محوریت تشکل‌ها و نهادهای تخصصی بخش دریا انجام شود:
1. تشکیل «کارگروه ملی پدافند اقتصادی دریایی» با حضور و محوریت نمایندگان تشکل‌های دریایی اعم از علمی و صنفی و همچنین متولیان دولتی، مؤسسات رده‌بندی و شرکت‌های بیمه ایرانی.
2. ایجاد «اتاق عملیات مشترک بخش خصوصی و دولتی» برای رصد روزانه تحریم‌ها، ارائه راهکارهای فنی و مدیریت تداوم فعالیت‌ها در بنادر و مسیرهای دریایی.
3. توسعه شبکه تأمین و خدمات جایگزین داخلی شامل ساخت و تعمیرات کشتی، تأمین قطعات، تعمیرات تخصصی و خدمات دریایی اعم از سوخت‌رسانی، به‌منظور کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی از جمله مؤسسات رده‌بندی و بیمه‌گران.
4. همکاری منطقه‌ای با کشورهای همسو در حوزه بیمه، لجستیک و سرمایه‌گذاری، برای ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل موازی و امن.
5. آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه شناخت ریسک‌های تحریم، مدیریت قراردادها و استفاده از فناوری‌های کم‌رهگیر (low-profile) در حمل‌ونقل.
منابع تهیه گزارش
منابع تهیه این گزارش به طور کامل در متن آورده شده است.
اصل گزارش را از طریق این لینک مشاهده و دریافت نمایید.
/
بیانیه رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران به مناسبت هفته دولت: 
