شورایعالی صنایع دریایی کشور به شدت با قرار داد کشتیرانی مخالف است

به گزارش مارین نیوز، احمد رفعت رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور در گفتگو با مارین نیوز با بیان اینکه شورایعالی صنایع دریایی کشور وظیفه اش هماهنگی بین ارگانهای دریایی در جهت حمایت از ساخت داخلی است، گفت : صنایع دریایی در حال حاضر جایگاه خود را در این صنعت پیدا کرده است. دبیرخانه شورا، مرکزی شده است برای اینکه همه ارگانهای دریایی بدانند جایی هست که اگر مشکلی دارند یا کمکی می خواهند به آنجا مراجعه کنند، این مرکز بیشتر از این تقویت خواهد شد و مرکزیتی برای صنایع دریایی کشور است. 

رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور در ارتباط با قرار داد ساخت کشتی های کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که با شرکت های کره ای انجام گرفته است، گفت : متاسفانه صنایع دریایی از همه مغفولتر واقع شده است، خرید از خارج ذات کشور ما است و فقط ذات صنایع دریایی نیست، در کشور همواره به دلایل مختلف همیشه خرید خارج به ساخت داخل ترجیح داده شده است اما این شورا سعی می کند این اتفاق در صنایع دریایی نیافتد. 

احمد رفعت تصریح کرد : علیرغم دستور آقای مهندس نعمت زاده هم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت و هم بعنوان دبیر شورایعالی صنایع دریایی کشور و مصوبه این شورا که از شش وزیر و دو معاون رییس جمهور تشکیل شده است و رییس جمهور هم به عنوان رییس این شورا می باشند، کشتیرانی اقدام به خرید 10 فروند شناور کرده است. این شورا به شدت با این موضوع مخالف است و جلوی آن را خواهد گرفت. هر نوع خرید خارجی، در صورتی که امکانات داخلی اجازه بدهد، خیانت به منافع کشور است. 

وی با بیان اینکه همه مسئولین مربوطه روی مسئله استفاده از توان داخلی تاکید داشته اند، گفت : وقتی می توانیم در کشور مشابه کالایی را بسازیم، خرید از خارج جز لغت خیانت چیز دیگری به همراه ندارد. حتی در شرایط غیر رقابتی، اولویت با صنایع داخلی است زیرا اگر از صنایع داخلی حمایت نکنیم به کیفیت مطلوبی که باید برسیم، نخواهیم رسید، کیفیت یک شبه ایجاد نمی شود. کیفیتی که در محصولات خارجی دیده می شود پروسه ای را طی کرده است که باید طی شود از صنایع داخلی خودمان هیچ حمایتی نمیکنیم، به آنها تسهیلات نمی دهیم و شناور را از خارج می خریم، چطور می توان انتظار داشت صنعت گر داخلی مشابه کره کشتی بسازد. 

وی با اشاره به بحث تامین مالی و قرارداد اخیر که با فاینانس خارجی است، گفت : این موضوع یعنی کشور کره گفته است به شرطی فاینانس می دهم که در کشور کره ساخته شود. آیا در کشور ما صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی که تسهیلات می دهد همچین شرطی می گذارد ؟ صندوق توسعه ملی به شما وام می دهد و می گوید LC باز کن و از خارج خرید کن. دقیقا 180 درجه برعکس همه دنیا عمل می کنیم. بعد می خواهیم دستورات مقام معظم رهبری را در خصوص اقتصاد مقامتی در کشور اجرا کنیم. در حالی که شرکت ایزوایکو و صدرا به عنوان سازندگان کشور کار ندارند، سواحل جنوبی کشور ما شاهد افزایش آمار جوانان بیکار و در حال مهاجرت هستند. 

احمد رفعت تاکید کرد : طی جلسات شورایعالی صنایع دریایی با ریاست صندوق توسعه ملی در خصوص تامین مالی پروژه ها، مقرر گردیده هر قرارداد داخلی که منعقد گردید بتواند به راحتی از منابع این صندوق استفاده کند، بنابراین در این قرارداد بحث فاینانس اصلا مطرح نیست. اگر کسی می گوید بخاطر فاینانس خرید خارجی انجام داده این بحثی انحرافی است. 

رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور بحث تاخیر در ساخت را هم بحثی انحرافی دانست و تصریح کرد : 9 سال پیش منابعی برای ساخت کشتی به کره داده شد که هنوز هم چیزی ساخته نشده و کسی صدایش هم در نیامده است اما همین شرایط برای صنعت داخلی پیش آمده است و ما آنها را غیر توانمند جلوه می دهیم. در همین خصوص با بررسی ها و گزارش های کارشناسی انجام شده، دلیل بخش اعظم همین تاخیرات به عهده مالک بوده است به دلیل تغییرات دائمی که روی شناور داده است وحتی پیش پرداخت ها با تاخیر انجام شده است. طبعا به مرور زمان قیمت ها و تورم چند برابر شده است. 

احمد رفعت رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی اعلام کرد : علیرغم امکانات و توانمدیهای کشور که می توانست این شناورها را بسازد، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صلاح دانست به جای آباد کردن صنایع داخلی کشور، صنایع داخلی کره را آباد کند. این شورا جلوی این اقدام را خواهد گرفت، قرارداد بسته شود و کشتی هم ساخته شود این کشتی را آنجا غرق می کنیم ولی نمی گذاریم وارد ایران شود. همانطور که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در مورد صنایع ریلی اعلام داشت روی ریل می خوابم و نمی گذارم بیاید، در این خصوص هم ایشان از طریق قوانین نمی گذارد کشتی ها وارد ایران شوند. 

وی در ادامه افزود : شرکت صدرا یکی از شرکتهای مشکل دار بود، مشکلاتی از قبیل بیمه، بدهی بانکی و کارگرانش ماهها حقوق نمی گرفتن و دائم جلوی استانداری تجمع می کردند، با تدابیر دولت به قرارگاه خاتم انتقال پیدا کرد و تمام مشکلاتش رفع شد. اگر سفارش به این شرکت داده نشود دوباره به وضعیت قبل دچار خواهد شد. 

وی با بیان اینکه باید اقدام اساسی در این خصوص انجام داد، گفت : عمده مصرف کنندگان و مالکین شناور در کشور ما 5 ارگان دولتی هستند مانند شرکت ملی نفتکش، سازمان بنادر و دریانوردی، کشتیرانی ج.ا.ا، شیلات و سازمان گردشگری که علیرغم اینکه دولت به آنها تکلیف کرده و مصوبه ای در شورایعالی به ریاست رییس جمهور تصویب و ابلاغ شد که این ارگانها را از خرید خارج ممنوع می کند، سفارش کشتی به خارج، کاری غیر قانونی است که انجام می شود.  

وی با اشاره اینکه وقتی کار غیر قانونی می شود ارگانهای مسئول و نظارتی باید به این مسئله ورود کنند و از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی سوال شود به استناد کدام قانون و مصوبه این خریدها را انجام داده اید، اعلام داشت : وزیر صنعت، معدن و تجارت صراحتا نوشته و دستور اکید دادند خرید خارج ممنوع است. مصوبه شورایعالی صنایع دریایی کشور واردات شناور زیر 100 هزار تن را ممنوع کرده است. اگر مصوبات اجرا نشود، سنگ روی سنگ بند نمی شود. بر این اساس ورود ارگانهای نظارتی به این موضوع و هر موضوع مشابه یک ضرورت است.

رییس دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور در پایان گفت : متاسفانه مالکین کشتی هیچ برنامه ای برای تامین نیازمندیهای خود نداشته و حتی اعلام نیاز هم نمی کنند، بر فرض هم برنامه ای ندارند، خلق الساعه فردا 5 شناور نیاز دارند، به هرجا سفارش دهیم 2 سال طول می کشد خوب چرا این سفارش را به خارج ببریم. با رعایت نکردن قوانین، به اقتصاد کشور لطمه می زنیم، همین مبلغ قرارداد فوق اگر به صنایع داخلی کشور داده می شد، کل صنایع دریایی متحول می گردید. منافع ملی و مصالح اقتصادی کشور، اشتغال، ساخت داخل و اقتصاد مقاومتی تماما به ما دیکته می کند این شناورها باید در داخل کشور ساخته شوند، با توجه به قوانین و دستورات وزیر این شورا از طریق قانونی جلوی این قرارداد را خواهد گرفت.