نامه رئیس انجمن مهندسی دریایی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مورد تدوین سیاست های کلی اقتصاد دریا محور

به گزارش مارین نیوز، متن نامه رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران به آیت ‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز ارسال شده است، بدین شرح می باشد:

حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع: تدوین سیاستهای کلی اقتصاد دریا محور

با سلام و احترام

به استحضار میرساند، انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن استقبال از تغییر رویکرد اخذ شده در تدوین برنامه پنج ساله هفتم در راستای حل 12 مسئله کلیدی کشور و همچنین تقدیر و تشکر از اهتمام صورت گرفته جهت تدوین سیاستهای کلی توسعه اقتصاد دریا محور همراه با عدالت، آمادگی دارد تا  به عنوان یک حلقه میانی تخصصی، مشورت های لازم را در زمینه توسعه اقتصاد دریا ارائه دهد. این انجمن با لطف و عنایت الهی موفق گردیده طی 3 دهه فعالیت، با یاری رسانی اطلاعاتی و تحلیل های تخصصی خود شرایط را برای اخذ تصمیمات نسبتا موثری در حوزه های مختلف سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی دریا فراهم نماید. تهیه پیشنویس طرح توسعه صنایع دریایی با بهره گیری از ظرفیت 500 عضو حقیقی و 200 عضو حقوقی و با هماهنگی با وزارت صنایع وقت که منجر به تهیه و تصویب "قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی" گردید، نمونه ای از این اقدامات در حوزه سیاست گذاری است. 

به استحضار میرساند، به دنبال برگزاری کنفرانس ریو در سال 1992، رویکرد بهره برداری پایدار از منابع اقیانوس ها به عنوان یکی از پاسخ ها در مقابله با دو چالش اصلی پیشروی بشر شامل آثار مخرب تغییرات اقلیمی و کاهش منابع کره زمین در دستور کار اقدامات مورد توافق 137کشور دنیا از جمله ایران تحت  عنوان "دستور کار 21" قرار گرفت. یافته های این انجمن در نتیجه  بررسی های اولیه سیاست گذاری و اقدامات اجرایی سایر کشورها در حوزه "اقتصاد دریا" و انطباق آن با شرایط کشور حاوی نکاتی است که به اختصار در ادامه به استحضار میرساند. امید است که مفید واقع گردند.

1- اطلاق مفهوم عام اقتصاد دریا به کلیه فعالیتهای اقتصادی مرتبط با بهره برداری از ذخایر و ظرفیتهای سواحل و دریاها اگرچه در سطوح کلی برنامه کشورها به کار گرفته میشود، ولی تفکیک این مفهوم در سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی  به مفاهیم "اقتصاد سواحل" و "اقتصاد دریا" امری ضروری است. این موضوع به وضوح در " برنامه ملی اقتصاد اقیانوسی" کشور آمریکا و به صورت ضمنی در نمونه برنامه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشور چین قابل مشاهده است.

2-  توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه‌ای دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه‌ها، در محدوده اقتصاد سواحل قرار میگیرد و نیازمند تعریف دقیق و مرزبندی مشخص جغرافیای "سواحل و پسکرانه" است.  

مرزبندی مناطق ساحلی با تفکیک به مناطق تاثیرپذیر از تحولات دریایی و مناطق تاثیرگذار بر اکوسیستم دریاها به خوبی در "طرح جامع مدیریت مناطق ساحلی کشور" لحاظ گردیده است. همچنین، پیشنهاد تشکیل سازمان مدیریت یکپارچه سواحل به دلیل مواردی نظیر دشواري در ايجاد توازن بين مديريت و اجرا و مسـائل چند بعدي و فرابخشي سواحل كشور در این طرح لحاظ گردیده است. این طرح میتواند با اعمال اصلاحاتی به عنوان محور توسعه اقتصاد سواحل در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور لحاظ گردد.

3- اقتصاد دریا در مقایسه با اقتصاد سواحل، محدود به جغرافیای مشخصی نمیگردد و در مجموعه فعالیتهای اقتصادی "صنایع مرتبط با دریا" و "صنایع مبتنی بر دریا" و همچنین "کلا و خدمات غیر بازاری زیست بوم دریاها" قابل تعریف است. در عین حال، محدوده اصلی فعالیت "صنایع مبتنی بر دریا"، حوزه آبهای تحت مالکیت کشورها را شامل میگردد. رویکرد "برنامه ریز فضایی دریایی" به منظور مدیریت تعارض ها و تقویت هم افزایی مابین صنایع مبتنی بر دریا از مقبولیت رو به رشدی در بین کشورها برخوردار گردیده است. این رویکرد مورد توجه مسئولین محترم کشور در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نیز قرار گرفته است. توصیه میگردد هماهنگی و برنامه ریزی فعالیتهای اقتصادی در حوزه آبهای تحت مالکیت کشور در شرح خدمات سازمان پیشنهادی در طرح قرار گیرد.

4- تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی به همراه کاهش منابع طبیعی منجر به شکل گیری مفهوم "توسعه پایدار" و تبدیل آن به یک گفتمان غالب در سطوح سیاستگذاری کلان اقتصاد دریا در مفهوم عام آن گردیده است. مفهوم "پایدار" اشاره به بهره برداری خردمندانه از توان اکولوژیکی زیست بوم دریاها دارد، بنابراین آگاهی علمی از خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی بستر و آبهای پیرامونی کشور خصوصا به دلیل قرار گرفتن منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پهنه حوضه آبریز خشک گرم و نیمه خشک گرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توصیه میگردد بر مفهوم توسعه پایدار در سیاستگذاری های اقتصاد دریا تاکید گردد. وظیفه سیاستگذاری دریایی کشور مطابق با قانون  به عهده شورای عالی صنایع دریایی است. پیشنهاد میگردد ضمن اضافه شدن وزیر علوم در جایگاه دبیر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و متولی پژوهشگاه ملی اقیانوس ‌شناسی و علوم جوی به ساختار شورا، دبیرخانه شورا به نهاد فرابخشی ریاست جمهوری منتقل گردد. به عنوان نمونه چنین رویکردی میتوان به ساختار "کمیته سیاستگذاری دریایی" آمریکا متشکل از 12 وزارتخانه (از مجموع 14 وزارتخانه) و 3 سازمان با رهبری مشترک روسای شورای ملی محیط زیست و شورای ملی علم و فناوری زیر نظر دفتر ریاست جمهوری این کشور اشاره نمود .

5- ارزش اقتصاد سواحل از طریق محاسبه ارزش فعالیتهای اقتصادی شهرستانهای ساحلی در حساب های ملی قابل اندازه گیری است. در مقابل، اقتصاد دریا از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده و از طریق تدوین سامانه حساب های اقماری دریایی قابل محاسبه است. پیشنهاد میگردد بر اندازه گیری ارزش اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا در حساب های ملی در "طرح جامع توسعه دریا محور" تاکید گردد.

 اهمیت تدوین حساب های اقماری در نزد کشورها تا حدی است که از سال 1995 تا این تاریخ 5 نشست بین المللی به منظور همفکری و یکسان سازی شاخص های قابل مقایسه در تعیین سهم اقتصاد دریا در حساب های ملی برگزار گردیده است. از این میان، دو نشست درکشور چین به ترتیب توسط مرکز ملی اطلاعات دریایی چین در تیانجین و دانشگاه اقیانوس چینگدائو برگزار گردیده است. توصیه میگردد از ظرفیت چین در تدوین حساب های اقماری دریایی در چارچوب طرح جامع همکاری ایران و چین استفاده گردد.

در خاتمه به استحضار میرساند، انجمن مهندسی دریایی ایران آمادگی دارد تا طی جلسات کارشناسی مشترک، توضیحات تکمیلی را ارائه دهد. 

مهـدی عجمی

رئیس هیئت مدیره انجمن 

لازم به ذکر است، رونوشت این نامه به آقایان دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر داوود منظور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.