اقتصاد دریامحور از جمله مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و می تواند افق های تازه ای را پیش روی کشور برای برون رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند.
به گزارش مارین نیوز، اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی (blue economy) گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده فعالیت‌های اقتصادی مربوط عرصه‌های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان بر ضرورت توجه دولت به اقتصاد دریا تأکید کرده‌اند. دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سواحل وسیع و آب‌های آزاد مزیت‌های اقتصادی بسیاری را برای کشور به همراه داشته است. نظریه‌پردازان توسعه و نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل و از سوی دیگر نظریه‌پردازان اقتصادی همواره بر نقش بی‌بدیل دریا در پیشبرد راهبردهای اقتصادی و دستیابی به جایگاه مترقی در عرصه‌های مختلف اقتصاد تأکید کرده‌اند.
اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی «Blue Economy» به استفاده پایدار و همیشگی از ظرفیت‌های آبی کشور مانند دریا، دریاچه‌ها، سواحل، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها و جزایر گفته می‌شود. اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی می‌تواند بهبود وضعیت معیشتی و مشاغل را به دنبال داشته باشد اما باید ابتدا میان نگاه سنتی به اقتصاد دریا و نگاه مدرن تفاوت قائل شد.
در نگاه سنتی، اقتصاد دریا حوزه‌های «شیلات»، «گردشگری» و «حمل‌ونقل دریایی» را در برمی‌گیرد اما در نگاه مدرن، صنایع نوظهور ازجمله «انرژی‌های تجدیدپذیر»، «آبزی‌پروری»، «فعالیت‌های استخراج در دریا»، «بیوتکنولوژی و زیست‌هواشناسی دریایی» جای دارند.
کشور ما از موقعیت بسیار ویژه ژئوپلیتیک بهره‌مند است و با توجه به موقعیت جغرافیایی که از آن برخوردار است در زمره کشورهای تأثیرگذار منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود. برخورداری ایران از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد و مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز این کشور را به یکی از مهمترین کشورهای ساحلی در جهان تبدیل کرده که می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری برروی ظرفیت‌های اقتصاد آبی مانند ترانزیت، آبزی‌پروری و دیگر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دریا توسعه پایدار را رقم بزند.
اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت سیزدهم توصیه کرده‌اند بر اقتصاد دریا متمرکز شود ناشی از اهمیتی است که دریا در رشد تولید ناخالص ملی دارد، متأُسفانه در کشور ما به‌دلیل بی‌توجهی به اقتصاد دریا طی سال‌های گذشته سهم آن در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و براساس آمارهای موجود سهم آن تنها ۱۰ درصد است، درصورتی‌که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته که از نعمت دسترسی به ساحل برخوردار هستند به بیش از ۵۰ درصد رسید است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است: «بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. درحالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.»
متأُسفانه وضعیت درآمدی اغلب ساحل‌نشینان کشورمان به‌ویژه در مناطق جنوب خیلی مساعد نیست و عمده فعالیت‌های اقتصادی پرسود در شهرهای بزرگ ساحلی انجام می‌شود که همین مسئله خود به معضلی بزرگ تبدیل شده، زیرا مهاجرات از روستا و شهرهای کوچک ساحلی را به سمت شهرهای بزرگ ساحلی شدت می‌بخشد و تراکم جمعیت را در چند نقطه محدود از سواحل متمرکز می‌کند.
به صورت مصداقی باید بر سواحل مکران اشاره کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی از سواحل مکران به عنوان «گنج پنهان» یاد کرده‌اند اما به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی، ظرفیت‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات بلااستفاده باقی مانده است، درصورتی‌که توسعه اقتصاد دریا و گردشگری در سواحل مکران می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اشتغال‌زایی و ارزآوری را رونق بخشد و در نهایت با فراهم شدن بسترهای لازم، سواحل مکران آمادگی پذیرش سالانه ۳۰ میلیون گردشگر خارجی به‌ویژه در چابهار را خواهد داشت.
یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد به ازای ایجاد هر شغل در اقتصاد دریا، چهار شغل جدید به دنبال آن به وجود خواهد آمد و همچنین اگر برروی اقتصاد دریا تمرکز می‌شد قطعاً سودآوری آن بسیار بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی بود.
دریا همانند زمین‌دارای همراه با مزیت‌های اقتصادی است و می‌توان از صفر تا صد دریا را مورد بهره‌برداری قرار داد، یعنی از زیر دریا می‌توان منابعی مثل نفت وگاز وحتی معدن را استخراج کرد و از کف دریا از آبزیانش و در نهایت از روی دریا برای حمل ونقل بار ومسافر بهره برد.
البته باید تأکید کرد اقتصاد دریامحور ازجمله مهمترین مصادیق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود و می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند. با سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد آبی یا اقتصاد دریا می‌توان به رفع محرومیت در کشور به ویژه مناطق ساحلی کمک کرد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه اقتصادی تولید ناخالص ملی را افزایش می‌دهد، تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند و از همه مهمتر تنوع اقتصاد در کشور را به همراه خواهد داشت. ضروری است که مسئولان دولت سیزدهم توصیه‌های رهبر انقلاب را جدی بگیرند و بر قابلیت دریایی اقتصاد ایران تمرکزی چندبرابری داشته باشند.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه‌ها است. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.
نویسنده: داود مرادی
منبع: خوزنا
