تعطیلی پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر، یکی از مهم‌ترین مراکز علمی کشور، تهدیدی جدی برای تحقیقات، اکوسیستم دریای خزر و صید و صیادی است. این رخداد، جایگاه ایران را در تعاملات منطقه‌ای و امنیت غذایی به خطر می‌اندازد. آیا میانجیگری و همکاری‌های مؤثر می‌توانند راه حلی برای این بحران باشند؟
به گزارش مارین نیوز، خبر تعطیلی «پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر» که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مراکز تحقیقاتی کشور و منطقه شناخته می‌شود، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخته است. این رخداد در تاریخ ۲۳ فروردین‌ماه و پس از یک دوره طولانی‌مدت بررسی‌های قضایی رخ داد. پرونده‌ای که سال‌ها میان مدعیان مالکیت اراضی این پژوهشکده و مراجع قضایی در جریان بود، در نهایت با صدور رأی از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری به خلع ید این مرکز علمی منتهی شد. پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر پس از اجرای حکم دادگاه مهر و موم شد و فعالیت‌های آن به حالت تعلیق درآمد. این تصمیم، چالش‌های جدی برای جامعه علمی، زیست‌محیطی و اقتصادی منطقه به‌دنبال داشته و همچنان در صدر مباحث مورد بحث قرار دارد.
مروری بر دستاوردها و چالش‌های پیش‌رو
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر که پیش‌تر با عنوان مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران شناخته می‌شد، در سال ۱۳۶۶ تأسیس شد و از سال ۱۳۸۱ با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سطح پژوهشکده ارتقا یافت. این مرکز بخشی از شبکه بزرگ شیلاتی کشور در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران است و شامل ۵ بخش تخصصی (بوم‌شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان، بیوتکنولوژی دریایی، بیولوژی و ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان)، ۲۲ آزمایشگاه، کتابخانه‌ای با بیش از ۶ هزار جلد کتاب و گزارش‌های تخصصی، یک ایستگاه تحقیقاتی و یک شناور تحقیقاتی هزار و ۱۰۰ هزار تنی است. این شناور، به‌طور ویژه به پژوهش‌های خزر اختصاص دارد و تنها مرجعی است که زمان و نوع گونه‌های مجاز برای صید را تعیین می‌کند، از این طریق نقش حیاتی در جلوگیری از انقراض آبزیان، تأمین پروتئین، امنیت غذایی و همچنین پیشگیری از بیوتروریسم ایفا می‌کند.
این پژوهشکده طی سال‌های فعالیت خود بیش از ۵۰۰ پروژه تحقیقاتی-کاربردی را اجرا و بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مقاله علمی در سمینارها و نشریات داخلی و خارجی ارائه کرده است. از دیگر خدمات مهم این مرکز، اجرای پروژه‌های مرتبط با اشتغال‌زایی و تولید است؛ پروژه‌هایی همچون توسعه و ترویج استخرهای پرورش ماهی در رودخانه ارس، تولید و تکثیر ماهیان خاویاری، مبارزه با شانه‌داران مهاجم خزر و پروژه‌های مشابه دیگر.
این پژوهشکده همچنین طرح‌هایی نظیر پرورش توأم کپور ماهیان، تولید پروتئین در جیره غذایی ماهیان از ضایعات، تکثیر و پرورش میگو با آب لب‌شور خزر، تولید واکسن سه‌گانه برای ماهیان قزل‌آلا، تولید کود آمینو اسید از ضایعات ماهی، استخراج روغن کیلکا ماهیان برای تولید کپسول امگا ۳، تولید نیمه‌صنعتی جلبک و رنگ‌دانه آنها، پرورش ماهی در قفس‌های خزر و ایجاد بانک ژن ماهیان را به اجرا رسانده است. از دیگر اقدامات برجسته این مرکز می‌توان به همکاری در پروژه‌های مرتبط با سدهای کشور و انجام آزمایش‌های آب توازن کشتی‌های خارجی جهت مقابله با ورود گونه‌های مهاجم اشاره کرد.
در حال حاضر، بیش از ۵ هزار نمونه ژن آبزیان خزر که طی ۳۷ سال جمع‌آوری شده، در خطر نابودی قرار گرفته است. علاوه بر این، انقراض گونه‌هایی از ماهیان خزری، خاویاری و سایر آبزیان از دیگر پیامدهای محتمل تعطیلی این مرکز به شمار می‌رود. این پژوهشکده همچنین با اجرای پروژه‌های بین‌المللی عضو کنوانسیون تهران و کمیسیون مشترک کشورهای حاشیه خزر بود و تعطیلی آن می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای و زیست‌محیطی دریای خزر به‌شدت تضعیف کند.
تعطیلی این مرکز منجر به بیکاری تعداد زیادی از اساتید، پژوهشگران و کارمندان این مرکز شده است و علاوه بر ایجاد بحران معیشتی برای هزاران صیاد، فعالیت‌های مرتبط با مدیریت صید و حفظ ذخایر آبزیان را نیز با چالش جدی مواجه می کند.
توضیحات دادستان مرکز مازندران درخصوص پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ضمن تایید وجود حکم از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری مبنی بر خلع‌ید و مهر و موم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اظهار کرد: موضوع پرونده مربوط به خلع ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مربوط به گذشته و دادستانی سابق کل کشور بوده که صادر و قابل اجرا است.
علی‌اکبر عالیشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با توضیح این نکته که پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد هنوز موافقت اصولی این پرونده از سوی ۲ دستگاه محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص مالکیت زمین های شاکیان باطل نشده است، افزود: اگر موافقت اصولی این زمین ها باطل شود قطعا زمین این مرکز که به صورت مشاعی بوده، باید از مشاعی خارج و هر فرد، سهم خود را بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: با توجه به رای موجود و شکایت صورت گرفته، زمین این مرکز باید خلع ید شود و دستگاه قضا هم قطعا پیگیری قانونی برای انجام این کار را انجام می هد، اما تاکید می کنم هنوز اسناد کامل برای اجرای حکم وجود ندارد.
توضیح نماینده وارثین / اجرای حکم خلع ید
از طرفی نماینده وراث با مراجعه به خبرگزاری تسنیم در گفتگویی اظهار داشت: پس از سال‌ها دوندگی حکم قطعی دادگاه با بازبینی‌های مکرر گرفته شد و با ورود دستگاه قضا رای نهایی دادگاه به نفع مالکان صادر شد.
روح‌الله مختارپور نماینده وراث زمین ادعایی که مورد مناقشه در قالب " پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر" است، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: با وجود اعمال فشارهای بیش از حد، در نهایت حکم خلع ید این اراضی با ورود قاطع دستگاه قضا اجرایی شد.
وی با بیان اینکه 31 سال این پرونده در دادگستری در جریان بود، تصریح کرد: در حین رسیدگی به این پرونده برخی مالکان این اراضی فوت کردند و در حال حاضر ورثه، پیگیر امور مربوط به آن شدند.
نماینده وراث مدعی زمین 162هزار و 500 متری جاده ساری_خزرآباد_گهرباران، با بیان اینکه چندین بار تلاش کردیم تا این موضوع، به صورت کدخدامنشی حل و فصل شود، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی این اراضی را گرفته و از آن سال این مرکز تحقیقات راه‌اندازی می‌شود اما پس از آنکه اسناد خود را ارائه دادیم و این زمین هم مالک دارد با وزیر آن زمان، مکاتبه صورت می‌گیرد.
مختارپور ادامه داد: دستور خرید این زمین را به سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌دهند و اما مسئولان استانی و شهرستانی، مانع از اینکار می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه پس از طرح دعوا در محاکم قضایی، 4 بار رای قطعی گرفتیم اما هر بار با فشار و تماس‌هایی که صورت می‌گرفت، مانع از اجرای حکم می‌شدند، تصریح کرد: در این میان، با وجود ادعاهای متعدد در دادگاه تجدیدنظر، باز هم حکم به نفع ما صادر شد.
نماینده وارث مدعی این زمین 16هکتاری با بیان اینکه با ورود رییس کل دادگستری استان مازندران و رئیس دادگستری شهرستان ساری، در چند روز گذشته حکم خلع ید اجرا و صورتجلسه مکتوب و زمین تحویل داده شد، گفت: برای آنکه بتوانند وسایل خود را از این مرکز تحقیقات خارج کنند، چند روزی زمان داده شده است.
مختارپور ادامه داد: این زمین وارث‌های فراوانی دارد و هنوز برای اینکه چه کاری در آنجا انجام دهیم تصمیم نگرفته‌ایم.
وی گفت: حکم تخلیه 42 هزار مترمربع از سهم شیلات گرفته و اجرایی شد.
مختارپور گفت: این زمین مشاع است و اگر یکی از مالکان، حکم خلع ید را اخذ کند، باید تمام این اراضی تخلیه شود چرا که مشاع بودن زمین نشان نمی‌دهد کدام قسمت برای آن مالک است.
تهدیدات زیستی
داریوش عبادی مدیر عامل انجمن محیط زیستی مازندران و محمد امینی مدیرعامل انجمن کشاورزان مازندران و رئیس جامعه جنگلبانی ایران که همکاران پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر در حوزه تحقیقات، مشاوره و پژوهش نیز هستند، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم ضمن ابراز تأسف از این رویداد، اعلام کردند اشخاصی با ادعای مالکیت اراضی، بر اساس رأی صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری، دستور قضایی مبنی بر خلع‌ید را دریافت کردند و به این ترتیب پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر بسته خواهد شد.
آنها گفته‌اند که این اقدام علاوه بر تبعات زیست‌محیطی به این دلیل که بانک ژن حدود 5 هزار نمونه از آبزیان برای تکثیر مصنوعی جهت حفاظت از دریای خزر و تعادل زیستی در آن از بین خواهد رفت، تبعات اجتماعی و بین‌المللی نیز خواهد داشت به این دلیل که نظارت و کنترل بر صید 12 هزار صیاد و شغل آنها در سواحل خزر کنار می‌رود و این یک تهدید محسوب می‌شود.
از سوی دیگر این فعالان حوزه محیط زیست اعلام کرده‌اند که ساختمان پژوهشکده دارای قدمت تاریخی است و به عنوان میراث ملی باید حفظ شود.
آنها از دستگاه قضایی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مبنی بر بدواً دستور توقف عملیات اجرایی و پذیرش اعاده دادرسی از سوی آن مرکز را دارند.
مشارکت و میانجیگری؛ راهی برای حل بحران
به گزارش مارین نیوز، تعطیلی پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، پیامدهای عمیق و گسترده‌ای در ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی خواهد داشت. این اقدام منجر به نابودی بانک ژن منحصر‌به‌فرد آبزیان خزری، توقف بیش از ۵۰۰ پروژه تحقیقاتی کاربردی، از دست رفتن نقش کلیدی این مرکز در مدیریت زیست‌محیطی و جلوگیری از انقراض گونه‌های آبزی می شود. تعطیلی این پژوهشکده تأثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت هزاران صیاد دریای خزر داشته و اقتصاد جامعه وابسته به شیلات و دریای خزر را به خطر خواهد انداخت. از سوی دیگر، این رخداد جایگاه ایران را در تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای دریای خزر تضعیف کرده و توان حفاظتی کشور در برابر تهدیداتی همچون بیوتروریسم را کاهش می دهد. این مرکز نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال‌زایی، حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم دریایی ایفا می‌کرد که با تعطیلی آن، تبعات جدی و طولانی‌مدت برای کشور و منطقه ایجاد خواهد شد.
در این پرونده، چالش اصلی یافتن توازنی میان حقوق مالکین و حفظ منافع عمومی است. این پژوهشکده یک نهاد مهم علمی و زیست‌محیطی بوده که تأثیر مستقیم بر اکوسیستم و اقتصاد منطقه داشته است، اما از سوی دیگر، موضوع حق قانونی مالکین در بهره‌برداری از املاک خود است.
راهکار مناسب می‌تواند مذاکره و توافق میان طرفین باشد تا ضمن رعایت حقوق مالکین، امکان ادامه فعالیت این مرکز علمی در چارچوبی جدید فراهم شود. توافقاتی مانند خرید زمین، مشارکت مالکین در توسعه مرکز، یا اختصاص بخشی از اراضی برای فعالیت‌های تحقیقاتی می‌تواند به رفع این چالش کمک کند. همچنین، تصمیم‌گیری نهایی باید بر اساس رعایت حقوق هر دو طرف و تأمین منافع عمومی صورت گیرد.
امید می‌رود که مسئولین، با ایفای نقش میانجیگری سازنده، تخصیص به‌موقع منابع مالی، حمایت پایدار از فعالیت‌های پژوهشی، ایجاد مراکز علمی جایگزین و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، گامی مؤثر در راستای توازن میان حقوق مالکین و منافع ملی برداشته و مانع از پیامدهای زیان‌بار تعطیلی این مرکز علمی ارزشمند شوند./
