از ایده‌های اولیه تا اساسنامه پیشنهادی سازمان توسعه دریامحور و مکران؛ تحولی در اقتصاد دریا با تمرکز بر سواحل مکران و جزایر خلیج‌فارس
ایران با 5800 کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد خلیج فارس، دریای عمان، و دریای خزر، از پتانسیل بی‌نظیری برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. با این حال، سهم فعلی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور تنها 5 تا 10 درصد است، در حالی که کشورهایی مانند چین و امارات بیش از 50 درصد تولید ناخالص خود را از دریا تأمین می‌کنند. ایده توسعه دریامحور از دهه‌های گذشته در ایران مطرح بوده، اما در آبان 1402، با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط رهبر انقلاب، این موضوع وارد مرحله‌ای جدید شد. این سیاست‌ها در 9 بند بر افزایش سهم اقتصاد دریا، توسعه پایدار سواحل، و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور تأکید دارند. در بهار 1404، اساسنامه پیشنهادی سازمان توسعه دریامحور در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور بررسی شد، که نشان‌دهنده جدیت دولت برای ایجاد یک نهاد متمرکز جهت سیاست‌گذاری دریایی است.
تشکیل سازمان: نهادی متمرکز برای توسعه اقتصاد دریا
لایحه اساسنامه، سازمان توسعه دریامحور و مکران را به‌عنوان نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و ماهیت شرکت دولتی معرفی می‌کند که وظیفه سیاست‌گذاری یکپارچه، هماهنگی، و اجرای پروژه‌های دریایی را بر عهده دارد. این سازمان با تأسیس دفاتر دائمی در سواحل مکران (شامل چابهار، کنارک، قشم، جاسک) و جزایر بوموسی (شامل تنب بزرگ و کوچک، سیری، و فارور)، توسعه مناطق کم‌برخوردار و ژئوپلیتیکی را در اولویت قرار داده است. به گفته کارشناسان، این تمرکز می‌تواند بندر چابهار را به دروازه ترانزیتی آسیای میانه و جزایر خلیج‌فارس را به مقاصد گردشگری و اقتصادی تبدیل کند.
وظایف گسترده سازمان شامل برنامه‌ریزی برای ترانزیت چندوجهی (دریایی، زمینی، ریلی، هوایی)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه گردشگری و شیلات، و حتی تعیین کاربری اراضی است. همچنین، همکاری با نهادهای دفاعی برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق حساس، از نقاط قوت این طرح است.
اثرات مثبت: اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و مزیت ژئوپلیتیکی
تشکیل این سازمان فرصت‌های متعددی به همراه دارد. توسعه زیرساخت‌های بندری و ترانزیتی، مانند راه‌های ارتباطی شمال-جنوب و زنجیره‌های حمل‌ونقل چندوجهی، می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کند. این امر به‌ویژه در سواحل مکران، که از موقعیت استراتژیک برای تجارت بین‌المللی برخوردار است، اشتغال‌زایی گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در حوزه فناوری‌های دریایی نیز نویدبخش نوآوری و توسعه پایدار است.
از منظر ژئوپلیتیکی، تقویت جزایر خلیج‌فارس و سواحل مکران جایگاه ایران را در رقابت‌های منطقه‌ای مستحکم می‌کند. توسعه متوازن منطقه‌ای، با تمرکز بر استان‌های کرانه‌ای (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان) و پس‌کرانه‌ای (جنوب کرمان و جنوب فارس)، نابرابری‌های منطقه‌ای را کاهش خواهد داد. دیپلماسی فعال اقتصادی برای کسب فناوری‌های پیشرفته نیز از دیگر اهداف این سازمان است که می‌تواند همکاری‌های بین‌المللی ایران را گسترش دهد.
چالش‌ها: موازی‌کاری و نیاز به شفافیت مالی
با وجود این فرصت‌ها، چالش‌های قابل‌توجهی پیش روی سازمان قرار دارد. یکی از نگرانی‌های اصلی، هم‌پوشانی وظایف با نهادهای موجود مانند شورای‌عالی صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی، و وزارت صمت است. برای مثال، سیاست‌گذاری جامع و هماهنگی فعالیت‌های ترابری دریایی، که از وظایف سازمان است، با مأموریت‌های این نهادها تداخل دارد. گزارش بررسی لایحه پیشنهاد می‌دهد که شورای‌عالی صنایع دریایی به‌عنوان رکن مشورتی به سازمان ملحق شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شده و انسجام سیاستی تقویت گردد.
چالش دیگر، ابهام در منابع مالی سازمان است. لایحه، منابع درآمدی را شامل بودجه‌های سنواتی، ۱۰ درصد از درآمد دستگاه‌هایی مانند سازمان بنادر و شیلات، و سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی ذکر کرده، اما سازوکار تخصیص و نظارت بر هزینه‌ها مشخص نیست. تجربه ناموفق صندوق توسعه صنایع دریایی نشان می‌دهد که بدون ضمانت اجرایی، تأمین مالی پایدار محقق نمی‌شود. گزارش بررسی پیشنهاد می‌دهد که سهمی مشخص بر اساس میانگین درآمدی دستگاه‌ها با تعدیل سالانه تورمی تخصیص یابد و سامانه شفافیت مالی برای نظارت بر هزینه‌ها ایجاد شود.
ریسک‌های زیست‌محیطی و کمبود نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر چالش‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، از جمله توسعه آموزش‌های تخصصی دریایی، مدیریت شوند. حضور رئیس‌جمهور در جلسات کلیدی مجمع عمومی سازمان، نشانه‌ای از نظارت عالیه برای رفع این چالش‌هاست.
وضعیت نهادهای موجود: نیاز به هماهنگی
سازمان توسعه دریامحور و مکران در حالی تشکیل می‌شود که نهادهایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، شورای‌عالی صنایع دریایی، و معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در حوزه دریا فعال هستند. خطر موازی‌کاری و ناهماهنگی بین این نهادها، از نگرانی‌های اصلی است. گزارش بررسی لایحه پیشنهاد می‌کند که نقش سازمان به‌عنوان هماهنگ‌کننده منطقه‌ای بازتعریف شود و از مداخله مستقیم در وظایف نهادهای تخصصی پرهیز گردد. همچنین، ارتقای جایگاه شورای‌عالی صنایع دریایی یا ادغام آن در ساختار سازمان، می‌تواند به انسجام سیاست‌گذاری کمک کند.
نمونه‌های مشابه و درس‌آموخته‌ها
تجربه سازمان توسعه سواحل مکران و صندوق توسعه صنایع دریایی، درس‌های مهمی برای این طرح ارائه می‌دهد. صندوق توسعه صنایع دریایی به دلیل ابهامات مالی و عدم هماهنگی نهادی، با چالش‌هایی مواجه شد. گزارش بررسی لایحه با تأکید بر این تجربه، بر ضرورت شفافیت مالی و اصلاح ساختارهای نهادی تأکید دارد. پیشنهاد بازتعریف ترکیب مجمع عمومی با حضور وزرای کلیدی (کشور، راه، صمت، جهاد کشاورزی، گردشگری) و نمایندگان سازمان برنامه و محیط‌زیست، گامی برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های گذشته است.
ضرورت جبران عقب‌ماندگی: اتصال به پروژه‌های کلان
ایران در پروژه‌های دریایی، مانند کریدورهای شمال به جنوب، فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی و ... با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است. سازمان توسعه دریامحور می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های بندری و ترانزیتی، این کاستی‌ها را جبران کند. برای مثال، تقویت بندر چابهار و ایجاد زنجیره‌های ترانزیتی چندوجهی می تواند تجارت بین‌المللی ایران را گسترش دهد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌تواند فناوری‌های موردنیاز این پروژه‌ها را تأمین کند.
چشم‌انداز: تحول اقتصاد دریا با اصلاحات اساسی
کارشناسان معتقدند که موفقیت این سازمان به اجرای اصلاحات پیشنهادی در لایحه، از جمله شفافیت مالی، هماهنگی نهادی، و تمرکز بر توسعه نیروی انسانی بستگی دارد. با رفع این چالش‌ها، سازمان توسعه دریامحور و مکران می‌تواند سواحل ایران را به قطب‌های پیشرو اقتصادی و ترانزیتی تبدیل کند. در غیر این صورت، خطر بوروکراسی و ناکارآمدی، مشابه تجربه‌های گذشته، وجود خواهد داشت.
