درک و به‌کارگیری مفهوم "خدمات اکوسیستم" در سیاست‌گذاری دریایی، نه‌تنها رویکردی زیست‌محیطی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و راهبردی برای افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری صنایع دریایی کشور در برابر بحران‌هایی چون تحولات بازار ، تغییر اقلیم، کاهش منابع زیستی، و فشارهای انسانی به شمار می‌رود.
مارین نیوز - تحریریه - اکوسیستم، به مجموعه‌ای از عناصر زیستی و غیرزیستی گفته می‌شود که در تعامل با یکدیگر، عملکردهای مشخصی را شکل می‌دهند و در نتیجه آن، خدمات متنوعی برای انسان‌ها فراهم می‌شود. این خدمات، طیفی از نیازهای مادی مانند غذا، آب و انرژی تا نیازهای معنوی مانند آرامش روانی، زیبایی‌شناسی و حس تعلق به مکان را در بر می‌گیرند.
نخستین بار، نقش محوری اکوسیستم‌ها در حیات بشری، به طور برجسته در سند منشور زمین (Earth Charter) در سال ۲۰۰۰ مطرح شد. این سند، که ماهیتی اخلاقی-محیط‌زیستی دارد، از طریق طرح مفاهیمی تظیر عدالت بین نسلی بر توسعه پایدار به‌عنوان اصلی اخلاقی تأکید میکند و تأثیر قابل‌توجهی بر شکل‌گیری اسناد و سیاست‌های جهانی داشته است. از جمله اسناد کلیدی که مستقیماً از این منشور تأثیر پذیرفته‌اند می‌توان به اهداف توسعه پایدار (SDGs)، برنامه مسیر به سوی ۲۰۳۰ و به‌ویژه سند "اقتصاد سبز در دنیای آبی" از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) اشاره کرد.
در این چارچوب، اکوسیستم‌های دریایی به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین بسترهای زیستی سیاره، خدمات متنوع و گاه حیاتی‌ای برای جوامع انسانی فراهم می‌کنند. از جمله مهم‌ترین این خدمات می‌توان به تأمین امنیت غذایی از طریق منابع شیلاتی، تنظیم اقلیم از طریق جذب کربن توسط اقیانوس‌ها و جنگل‌های مانگرو، چرخه مواد مغذی برای تقویت بهره‌وری زیستی، و حفاظت طبیعی از سواحل در برابر فرسایش و مخاطرات طبیعی مانند طوفان‌ها اشاره کرد.
از سوی دیگر، بسیاری از فعالیت های اقتصادی دریایی انسان، به ویژه صنایع دریایی، به این خدمات وابسته‌اند. صنایعی مانند گردشگری دریایی، ماهیگیری صنعتی و سنتی، پرورش آبزیان، و حتی حمل و نقل دریایی از منظر ایمنی و اقلیم، به‌طور مستقیم از سلامت و عملکرد اکوسیستم‌های دریایی تأثیر می‌پذیرند. به همین دلیل، سند "اقتصاد سبز در دنیای آبی" به‌صراحت بر لزوم حفظ و تقویت این اکوسیستم‌ها به‌عنوان یکی از ارکان پایداری اقتصادی در بخش دریا تأکید کرده است.
بهره‌برداری از خدمات اکوسیستم‌های دریایی همواره از طریق زنجیره‌های ارزشی صورت میگیرد که ریشه در منابع دریایی دارند؛ منابعی همچون مخازن ماهیان به‌عنوان مواد خام در آغاز زنجیره ارزش ماهیگیری قرار می‌گیرند و مبنای فعالیت‌هایی نظیر صیادی، پرورش آبزیان و گردشگری تخصصی هستند.
اما نکته بنیادین آن است که پایداری این منابع دریایی، وابسته به سلامت و عملکرد اکوسیستم‌هایی است که آن‌ها را در بر گرفته و پشتیبانی می‌کنند. یک اکوسیستم سالم در مقابله با تهدیدات بیرونی ناشی از عملکرد صنایع بسیار مقاومتر عمل میکند. به عنوان مثال، بقای یک مخزن ماهی تنها زمانی تضمین می‌شود که اکوسیستم پیرامونی آن – شامل زیستگاه‌های مرجانی، جنگل های حرا (مانگروها) ، چرخه‌های مواد مغذی و شرایط زیستی آب در تعادل و سلامت قرار داشته باشد. یک مخزن ماهی سالم طیف گسترده ای از ماهیان نوزاد تا بالغ را با تعداد زیاد را در بر میگیرد و میتواند از طریق تنظیم نرخ تولید در مقابل تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی مقاوت بیشتری را نشان دهد.
از این رو، ضروری است که ذی‌نفعان زنجیره‌های ارزش دریایی – از صیادان و پرورش‌دهندگان گرفته تا فعالان گردشگری – این پیوستگی را به‌درستی درک کنند : منبع دریایی بدون پشتوانه اکوسیستم سالم، پایدار نخواهد ماند.
در نتیجه، درک و به‌کارگیری مفهوم "خدمات اکوسیستم" در سیاست‌گذاری دریایی، نه‌تنها رویکردی زیست‌محیطی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و راهبردی برای افزایش بهره‌وری و تاب‌آوری صنایع دریایی کشور در برابر بحران‌هایی چون تغییر اقلیم، کاهش منابع زیستی، و فشارهای انسانی به شمار می‌رود. چنین رویکردی، امکان برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی محیط طبیعی را فراهم می‌سازد و زمینه را برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار، متوازن و مقاوم در حوزه دریا فراهم میکند./
این نگاه میتواند زیربنای تدوین الگوهای جدید حکمرانی دریامحور باشد 
