نرخ بیمه‌نامه‌های كشتی پس از آزادسازی تغییر نمی‌كند

حمید تاجیك در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص تأثیر آزادسازی تعرفه‌‌ها در بیمه‌های هواپیما و كشتی، اظهار داشت: برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه كشور تقریباً از 20 آبان سال 88 به شركت‌های بیمه ابلاغ شد و در مرحله نخست آن بیمه‌های كشتی و هواپیما قید و مورد تاكید قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این آیین‌نامه برای هر كشتی تا مبلغ 30 میلیارد ریال و مجموعه كشتی‌های یك بیمه‌گذار تا مبلغ 100 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن نرخ از طرف بیمه مركزی مشخص و به شركت‌ها ارائه شد.

این كارشناس بیمه در خصوص نرخ بیمه‌های هواپیما، گفت: در بیمه‌های هواپیما نیز تا مبلغ 20 میلیارد ریال برای هر هواپیما و مجموع ناوگان یك بیمه‌گذار تا مبلغ 80 میلیارد ریال یا معادل ارزی عنوان و مورد تصویب قرار گرفت.

تاجیك با اشاره به اینكه «با مشاهده آمار تطبیقی سال‌های 87 _ 86 بیمه‌های كشتی و هواپیما بعد از آزادسازی تغییر چندانی در این بیمه‌ها به وجود نیامده است»، تصریح كرد: به عنوان نمونه در سال 87 رشته هواپیما یك ضریب خسارتی معادل 50 درصد داشت و در كل صنعت بیمه دارای ضریب خسارت 5/50 صدم درصد بود.

وی در خصوص وضعیت بیمه‌های كشتیرانی بعد از آزاد سازی، افزود: در بیمه‌های بدنه كشتی نیز ضریب خسارت 30/43 درصد و در بخش كانتینری نیز این ضریب خسارت حدود 77/28 درصد بوده كه با درنظر گرفتن بخش كانتینری به صورت جمعی این ضریب خسارت حدود معادل 16/43 درصد بوده است.

تاجیك تصریح كرد: قبل از آزادسازی ضریب خسارت این بیمه‌ها تقریباً حدود 50 درصد بود، ولی بعد از اصلاح نظام تعرفه‌ها در بیمه‌های كشتی و هواپیما به دلیل آنكه ارزش و سرمایه زیادی مشمول حذف نظام تعرفه‌ای قرار نمی‌گرفت، تغییر چندانی در نرخ‌های این بیمه‌نامه‌ها ملاحظه نشده است.

این كارشناس بیمه در ادامه گفت: در بیمه‌های كشتی شركت‌های بیمه فقط می‌توانند تا مبلغ 3 میلیارد تومان نرخ‌های منظوره خود را ارائه كنند، البته اگر كشتی‌ها قاره پیما و یا دارای قابلیت‌های دریانوردی خاص باشد میزان آنها به طور حتم بیشتر از این مبلغ خواهد بود.

تاجیك در خصوص اینكه شركت‌های هواپیمایی در چه زمان می‌توانند نرخ گذاری كنند، خاطرنشان كرد: شركت های هواپیما تا سقف 2 میلیارد تومان مجاز هستند كه نرخ‌های خود را ارائه كنند البته این در حالی بیان می‌شود كه قیمت هر هواپیمای فوق سبك 2 یا 5/2 میلیارد تومان است.

به گفته وی با یك نگاه اجمالی مشخص می‌شود كه سیطره بیمه مركزی در این حوزه‌ بسیار منطقی است چراكه سلامت این بازارها با توجه به ضریب خسارت قابل توجهی كه دارد و هزینه‌های اداری و صدور شبكه فروش آن تقریباً برای شركت‌های بیمه سودآوری بالایی را به دنبال ندارد.

وی در خصوص لزوم دخالت بیمه مركزی در این بیمه‌نامه‌ها، اظهارداشت: بیمه های هواپیما و كشتی با داشتن دو مؤلفه تواتر و شدت خسارت بالا دارای حساسیت زیادی در مقایسه با سایر بیمه‌نامه در كشور هستند به گونه‌ای كه بخش هواپیمایی در چند سال اخیر دارای ضریب خسارت قابل توجهی بوده است.

این كارشناس ضمن تأكید براینكه حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مربوط به بخش هواپیمایی و دریایی برای بیمه مركزی از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان كرد: به جز بیمه‌های اتكایی اجباری كه شامل سهم 25 درصدی بیمه مركزی است این سازمان، بیمه‌های اتكایی اختیاری را نیز برای تحت پوشش قرار گرفتن شركت‌های بیمه به وجود آورده كه دارای اهمیت قابل توجهی است.

تاجیك در خصوص نرخ شكنی‌های صورت گرفته در این بیمه‌نامه‌ها، تصریح كرد: برای آنكه سلامت بازار بیمه بدنه هواپیما و كشتی‌ها دستخوش نرخ شكنی‌های غیرفنی نشود نظارت بیمه مركزی از طریق كمیته فنی امری ضروری است.

این كارشناس بیمه با اشاره به اینكه بیمه مركزی حدودی از سرمایه‌های شركت‌های بیمه‌ای هواپیما و كشتی را مشمول آزاد‌سازی قرار داده است، خاطرنشان كرد: با توجه به وظایف مذكور بیمه مركزی شركت‌های بیمه ملزم نموده است تا نرخ‌ها و شرایط خود را مطابق با این آیین نامه كه از جانب كمیته فنی ارائه می‌شود، مطابقت دهند.

به گفته وی با توجه به شرایط بازار اجرای این عمل توسط بیمه مركزی امری قطعی و بدون مانع است چراكه این حوزه دارای حساسیت و ضرایب خسارت بالایی به خصوص در بیمه اشخاص ثالث است. به عبارتی اجرای این امر توسط كمیته فنی بیمه مركزی تا حد قابل ملاحظه ای از نرخ شكنی های و رقابت های غیرفنی جلوگیری كرده و در سلامت بازار و حفاظت از سرمایه‌های این بخش‌ها كمك مؤثری خواهد داشت.

وی در خصوص اینكه به چه دلیل بیشتر شركت‌های هواپیمایی گرایش به خرید بیمه‌های مسئولیت دارند، تصریح كرد: شاید بتوان یكی از این دلایل را دریافت مجوز برای شركت های هواپیمایی دانست چراكه هر شركت بر اخذ این مجوز و صدور فعالیت های خود بخشی از بیمه‌نامه‌های لازم و اجباری را خریداری كند.

این كارشناس بیمه در خصوص محدودیت‌های قانونی این بیمه‌‌نامه‌ها، خاطرنشان كرد: عملكرد بیمه مركزی به عقیده بنده یك محدودیت مثبت است زیرا این رشته تقریباً دارای MPL نزدیك به 100 است یعنی ضریب خسارت این رشته نزدیك به كل سرمایه است.

تاجیك در ادامه گفت: اگر نظارت بیمه مركزی در این بخش ضعیف باشد شركت‌های بیمه در حوزه برنامه‌ریزی مدیریت ریسك منطقی و درست عمل نكرده و دارای خسارات بسیاری خواهند شد، به عبارتی این نظارت به نفع صنعت بیمه بوده و محدود كننده نیست.

این كارشناس بیمه در خصوص دیگر محدودیت های این حوزه‌ها، اظهار داشت:متأسفانه یكی از موارد محدودیت در این حوزه سرمایه‌های پایین شركت‌های بیمه است به عبارتی سهم نگهداری شركت‌های بیمه دراین حوزه نسبتاً پایین است به صورتی كه در چند سال اخیر سرمایه‌های شركت‌های بیمه افزایش پیدا نكرده است.

وی در ادامه گفت: سهم نگهداری هر ریسك توسط شركت‌های بیمه بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه مجموع سرمایه اندوخته ذخایر به اضافه 20 درصد مجموع آنها منهای خسارت معوقه است كه چندان با سرمایه‌های فعلی بخش‌های هوایی و كشتی تطابق ندارد.

این كارشناس بیمه در خصوص اصلاح این بیمه‌نامه تصریح كرد: با توجه به تدابیری كه دولت در این مورد اتخاذ كرده و پوشش‌های حمایتی كه از محل صندوق بانك مركزی جایگزین پوشش اتكایی خارج از كشور شده است به عقیده بنده به اقتصاد كشور در این شرایط بحران كمك شایان توجهی خواهد شد.