محمد سوری كه در آستانه دوازدهمین همایش صنایع دریایی با خبرنگار مارین‌نیوز گفت‌وگو می‌كرد؛ افزود: تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال 1387 و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 و همچنین تشكیل شورایعالی صنایع دریایی امیدهای بی‌شماری را جهت توسعه این صنعت زنده می كند.
سوری ادامه داد: در حال حاضر قدرت اجرایی و تصمیم گیری در بالاترین سطح اجرایی كشور برای صنعت دریایی به وجود آمده و می‌توان با طرح مسائل كلیدی در شورایعالی صنایع دریایی نسبت به رفع كمبودها ، نواقص و مشكلات اساسی این صنعت قدم‌های مؤثر، اصولی و پایدار برداشت.
وی درعین‌حال گفت: متأسفانه دستور كار جلسات كمیسیون‌های راهبری تاكنون بر خلاف تعریف نفس قانون فعالیت صنایع دریایی، تداخل در وظایف قانونی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت و سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر را پیگیری كرده است.
وی تصریح كرد: ما معتقدیم امور دریایی مشمول مصوبه قانون حمایت از صنایع دریایی نمی‌شود و فقط امور مربوط به صنعت ساخت‌وساز است كه شامل آن می‌شود و گسترش دادن قانون به زوایای دیگر قوانین داخلی شركت‌های دریایی و تداخل در امور را ایجاد كرده و نتیجه‌ای نیز به بار نخواهد نشست.
سوری ادامه داد: بسط و و گسترش قانون به مسائل كلی مانند امور دریایی اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی غیرضروری بوده و توان و قدرت شورایعالی صنایع دریایی را كه یك فرصت بسیار مغتنم در جهت اهداف صنایع دریایی می‌تواند باشد را با چالش و فرسایش شدید مواجه خواهد كرد و نهایتا به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
مدیرعامل شركت ملی نفتكش یادآور شد: در حالیكه طبق بند یك تعریف صنایع دریایی بصورت شفاف و مشخص در ماده یك آیین‌نامه اجرایی جهت جلوگیری از پراكندگی بوضوح بیان شده است و در مقابل امور دریایی همانگونه كه بیان شد از چنان گستردگی برخوردار است كه نتایج آن را به خوبی در جلسات اخیر شورایعالی صنایع دریایی می‌توان دید؛ در حالیكه در صورت پیشرفت صنایع دریایی كلیه اهداف مطرح در امور دریایی به موازات پیشرفت در ساخت و ایجاد زیرساخت‌های لازم قابل وصول خواهد بود و تحول مثبت در صنایع دریایی زمینه‌ساز توفیق امور دریایی خواهد شد.
