زنجیره ارزش دریایی

چالش اصلی حکمرانی دریایی ایران، دوگانگی مرجعیت میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت است که موجب موازی‌کاری و تأخیر در اجرای «طرح جامع توسعه دریا‌محور» شده است. راه‌حل، تثبیت «شورای اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور و مکران» به‌عنوان مرجع یکتای سیاست‌گذاری و راهبری، پیوند آن با نظارت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تبدیل هدف «کسب جایگاه شایسته جهانی در بهره‌برداری از دریا و سواحل» به تصویب‌نامه‌ای لازم‌الاتباع و برنامه‌های عملیاتی ملی است.

در شرایطی که سیاست‌گذاری دریایی کشور به مرحله‌ای حساس رسیده، گزارش مارین‌نیوز هشدار می‌دهد که واژه‌ی «اقتصاد دریامحور» به‌اشتباه جایگزین مفهوم کلان‌تر «توسعه دریامحور» شده است؛ رویکردی چندبعدی که دریا را محور فرهنگ، حکمرانی، آموزش و زیست‌بوم ملی می‌بیند. نبود طرح جامع و آشفتگی مفهومی، کشور را از مسیر توسعه پایدار دریایی دور کرده است.

در نشست مشترک نمایندگان انجمن مهندسی دریایی ایران با گروه دانش و اقتصاد سیما، راه‌های همکاری رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ دریایی و ترسیم آینده توسعه دریامحور کشور بررسی شد. در این جلسه بر تشکیل کارگروه رسانه‌ای دریایی و تدوین تفاهم‌نامه اجرایی میان دو مجموعه تأکید گردید.

در پی نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای متنوع خود برای تقویت ناوگان، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، جذب سرمایه مردمی و تسهیل صادرات غیرنفتی رونمایی کرده است. گفت‌وگوی زیر به تشریح این راهبردها از زبان دکتر امیر بیات می‌پردازد.

در میانه تحولات ژئوپلتیکی و جنگ‌های ترکیبی، نظریه‌ای با عنوان «از تاب‌آوری تا اقتدار ملی» در کنگره سراسری دولت، دانشگاه و صنعت ارائه شد؛ نظریه‌ای از دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران که با تأکید بر نقش انجمن‌های علمی در گذار از مقاومت صرف به‌سوی اقتدار نظام‌مند، آن‌ها را بازوی طراحی برنامه توسعه بومی و پیونددهنده واقعی میان علم، مردم و سیاست‌گذاری معرفی می‌کند.