به گزارش مارین‌نیوز، یکی از پایه‌های اساسی تحقق راهبرد «سرمایه‌گذاری برای تولید»، برخورداری از ناوگان ملی توانمند در حوزه حمل‌ونقل دریایی است؛ ظرفیتی که جمهوری اسلامی ایران طی سال‌ها با اتکاء به آن توانسته حتی در سخت‌ترین شرایط همچون دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های بین‌المللی، پشتیبانی معیشت و تجارت ملی را متوقف نکند. در همین راستا، شبکه اطلاع رسانی مانا در گفت‌وگویی با دکتر امیر بیات، معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی نقش و اقدامات این گروه در اجرای راهبرد «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرداخته است.
حاصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
سرمایه‌گذاری برای تولید شاه‌کلید توسعه اقتصادی و عبور از بحران‌ها است. گروه کشتیرانی چه نگاهی به این راهبرد دارد و در این راستا چه اقداماتی را اجرا کرده و یا در سال جاری در دست اجرا دارد؟
در پی نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از نقش‌آفرینان کلیدی در زنجیره تأمین و تجارت خارجی کشور، این شعار را نه تنها یک توصیه کلان بلکه نقشه راهی عملیاتی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور تلقی می‌کند و با درک عمیق و صحیح از این سیاست راهبردی و مفهوم «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حوزه حمل‌ونقل دریایی با رویکردی آینده‌نگر و مبتنی بر ارتقاء ظرفیت‌های فنی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تحول دیجیتال و تعامل مؤثر با صنایع تولیدی کشور، برنامه و اقدامات جامع و متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است که هدف نهایی آنها، تسهیل جریان پایدار تجارت، کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و پشتیبانی مؤثر از تولید ملی است. برخی از این اقدامات و برنامه ها عبارتند از:
در بخش ناوگان دریایی، این گروه با برنامه‌ریزی منسجم و با هدف ارتقاء تاب‌آوری لجستیکی کشور، در حال اجرای پروژه‌هایی در زمینه ساخت کشتی‌های offshore، خدماتی و چندمنظوره از یک سو و افزایش ظرفیت ناوگان تخصصی حمل محمولات از سوی دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها ضمن افزایش سهم ایران در بازار حمل‌ونقل بین‌المللی، پشتیبانی مستقیم از صادرات محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد.
در راستای توسعه زنجیره لجستیک و خدمات پشتیبان تولید از یک سو گروه کشتیرانی ج.ا.ا برآن است تا با تقویت شرکت‌های تابعه در حوزه‌های حمل‌ونقل ترکیبی، خدمات بندری، انبارداری و گمرک، در جهت تسهیل جریان کالا از کارخانه تا بازارهای داخلی و خارجی، اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت انتقال کالا و ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید می‌شود و از سوی دیگر در حوزه زیرساخت‌های بندری، با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، پروژه‌های توسعۀ اسکله‌های تخصصی در بنادر استراتژیک کشور را با شتاب بیشتری پیگیری می‌کند. همچنین گروه کشتیرانی ج.ا.ا با سرمایه‌گذاری در بنادر خشک به‌دنبال ایجاد مراکز توزیع منطقه‌ای در کشور با هدف تسهیل امکان دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای بین‌المللی است. این اقدامات در مجموع گامی بلند در راستای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید است.
ایجاد پیوند عملیاتی با بنگاه‌های تولیدی و صادرات‌محور (همکاری با اتاق بازرگانی و تشکل‌های تولید و صنایع بزرگ) از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری به‌منظور ارائه خدمات حمل‌ونقل اختصاصی، منظم و رقابتی، از برنامه‌های کلیدی در راستای حمایت مستقیم از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی است.
سرمایه‌گذاری در تحول دیجیتال و فنّاوری‌های نوین در راستای ارتقاء شفافیت، سرعت و دقت خدمات، در حال پیاده‌سازی است. این تحول، زیرساختی ضروری برای تحقق تولید فنّاورمحور و رقابت‌پذیر محسوب می‌شود.
توانمندسازی منابع انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی تولید ملی با اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی و بین‌المللی برای ارتقاء دانش فنی و مدیریتی کارکنان، به‌ویژه در حوزه‌های دریانوردی، لجستیک و فناوری اطلاعات، یکی دیگر از ارکان سرمایه‌گذاری بلندمدت گروه کشتیرانی برای پشتیبانی از تولید ملی است. در نهایت، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خود را نه صرفاً به‌عنوان یک شرکت حمل‌ونقل، بلکه به‌عنوان بازوی اجرایی اقتصاد ملی و یکی از ارکان تحقق شعار سال ۱۴۰۴ می‌داند. ما بر این باوریم که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، یک ضرورت بنیادین برای تقویت بنیان‌های تولید و عبور هوشمندانه از بحران‌های اقتصادی پیش‌رو است.
طی سال‌های اخیر بارها گفته شده که بخش کشتیرانی کشور نیازمند توسعه و نوسازی است. چطور می‌توان سرمایه‌های مردمی را به این سو سوق داد؟
صنعت کشتیرانی ایران، سال‌ها تحت‌تأثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، دسترسی به فناوری، نوسازی ناوگان و کمبود منابع سرمایه‌ای قرار داشته است. اما در سال‌های اخیر، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری راهبردهای متنوعی نظیر بهینه‌سازی ساختار عملیاتی، توسعه خطوط منطقه‌ای، انعقاد قراردادهای حمل بلندمدت و متنوع به‌طور ترکیبی در شمال و جنوب کشور و توجه به لجستیک و اتخاذ مدل‌های مالی منعطف، توانسته سهم خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ و حتی افزایش دهد. یکی از روش‌های جذب سرمایه‌ای مردمی و هدایت نقدینگی جامعه بورس اوراق بهادار است که علاوه بر کاهش و کنترل تورم کمک مؤثری بر تولید و شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور می‌کند. طی سال‌های اخیر و به مدد تلاش و کوشش همکاران در سطح هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سودآوری این شرکت نسبت به سنوات قبل رشد چشمگیری داشته است به‌طوری‌که طی سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۷ کل سود تلفیقی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 22.060 میلیارد ریال بود در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ سود خالص تلفیقی 415.042 میلیارد ریال بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده است. جدول ذیل درآمد و سود خالص شرکت کشتیرانی را طی ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد.
این سطح از سودآوری، ظرفیت بسیار مناسبی را برای جذب سرمایه‌های مردمی فراهم کرده است. واقعیت این است که در شرایط محدودیت منابع مالی دولتی و تحریم‌های بین‌المللی، نوسازی ناوگان و توسعه زیرساخت‌های دریایی کشور صرفاً از طریق مشارکت عمومی امکان‌پذیر است. مدل‌های متعددی برای تحقق این هدف در کشورهای موفق اجرا شده که می‌تواند الهام‌بخش ایران نیز باشد: از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، انتشار اوراق مشارکت مبتنی بر درآمد آتی و ETFهای دریایی.
شرکت کشتیرانی، به‌عنوان یکی از شرکت‌های قدیمی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با عملکرد مالی شفاف، می‌تواند با افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اجرای طرح‌های توسعه‌ای مشخص (مانند نوسازی و توسعه شناورهای جدید، توسعه بندری، توسعه خطوط کشتیرانی منظم به بنادر آفریقایی و آسیای جنوب‌شرقی)، به جذب سرمایه‌های خرد بپردازد. مشارکت مردم در این فرایند، نه‌تنها فرصتی برای بهره‌برداری از سودآوری یک صنعت لجستیک محور خواهد بود، بلکه ابزار کارآمدی برای توسعه پایدار اقتصاد ملی نیز به شمار می‌رود.
این مسیر می‌تواند مصداقی روشن از شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» باشد؛ چرا که از یکسو فرصت‌های مالی مطمئن برای مردم ایجاد می‌کند و از سوی دیگر، کشتیرانی را به موتور محرک واردات و صادرات غیرنفتی، حمل‌ونقل ترکیبی و ارتقاء جایگاه لجستیکی ایران در منطقه تبدیل خواهد کرد.
دولت سرمایه‌گذاری در تولید در حوزه دریایی به ویژه کشتیرانی را چگونه می‌تواند تسهیل کند؟
در پاسخ به این پرسش راهبردی که «دولت چگونه می‌تواند سرمایه‌گذاری در تولید در حوزه دریایی، به‌ویژه کشتیرانی را تسهیل کند؟»، باید تأکید کنم که تحقق این هدف، نیازمند اتخاذ یک رویکرد چندلایه، نظام‌مند و هماهنگ از سوی دولت است؛ رویکردی که سه محور اساسی سیاست‌گذاری هوشمندانه، تأمین مالی خلاقانه و بهبود محیط کسب‌وکار را هم‌زمان و با رویکردی آینده‌نگر پوشش دهد. کشتیرانی به‌عنوان صنعتی راهبردی و سرمایه‌بَر، با دخالت هوشمندانه و هدفمند دولت، می‌تواند نقش مؤثرتری را در زنجیره تأمین و اقتصاد ملی ایفا کند. با این حال، دولت نباید در مقام سرمایه‌گذار سنتی ظاهر شود، بلکه باید با ایفاء نقش کلان در قالب سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تسهیل‌گر و تضمین‌کننده امنیت اقتصادی، بسترهای پایدار و قابل اتکا برای جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم سازد. در ادامه به بیان محورهای اصلی اقدامات دولت در این خصوص می پردازیم:
نخست، سیاست‌گذاری هوشمندانه و ثبات‌ساز: ایجاد یک چارچوب حقوقی و مقرراتی باثبات، پیش‌بینی‌پذیر و شفاف، شرط لازم برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است. هیچ کنشگر اقتصادی در فضایی که با تغییرات مکرر، قوانین ناپایدار یا رویه‌های متناقض مواجه است، حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود. در این راستا، بازنگری در قوانین دریایی و حمل‌ونقل، حذف مقررات زائد، و تدوین سند ملی توسعه دریامحور با مشارکت فعال ذی‌نفعان خصوصی و نهادهای تخصصی، گام‌هایی بنیادین به شمار می‌رود.
دوم، تسهیل تأمین مالی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری: صنعت کشتیرانی به‌طور ذاتی، صنعتی پرهزینه و بلندمدت است. بنابراین، دولت باید ابزارهای متنوع و نوآورانه‌ای را برای تأمین مالی پروژه‌های کشتیرانی طراحی و معرفی کند. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای، انتشار صکوک یا اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان یا بنادر، با پشتوانه اعتباری دولت، از جمله راهکارهای مؤثر در جذب سرمایه‌های خرد و کلان است. افزون بر این، دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی برای دوره‌های مشخص، یارانه سود تسهیلات بانکی، و تخفیف در عوارض بندری، بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد و ریسک‌های اقتصادی را کاهش دهد.
سوم، بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقاء زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در کشتیرانی زمانی سودآور و پایدار خواهد بود که زیرساخت‌های مکمل آن نیز توسعه یافته باشند. از این‌رو، سرمایه‌گذاری دولت در ارتقای ظرفیت بنادر، اتصال آنها به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، تجهیز پایانه‌های چندمنظوره، و دیجیتالی‌سازی فرایندهای بندری، گمرکی و ایجاد بنادر نسل سوم و چهارم، اقدامی ضروری است. علاوه بر آن، دولت باید فرایندهای لجستیکی مرتبط با صادرات و واردات را ساده‌سازی کرده و فضای رقابتی سالمی را برای حضور بخش خصوصی فراهم آورد. یکی دیگر از مؤلفه‌های کلیدی در این محور، توسعه دیپلماسی اقتصادی در حوزه دریایی است. گسترش همکاریهای بین‌المللی، عضویت فعال در نهادهای دریایی، و مذاکره برای تضمین دسترسی پایدار ناوگان ایرانی به بنادر منطقه‌ای و جهانی، می‌تواند افق‌های روشنی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ایجاد کند. در نهایت، اگر دولت بتواند این سه محور را به‌صورت هماهنگ و یکپارچه پیاده‌سازی کند، می‌توان امیدوار بود که صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت کنونی فاصله گرفته و به یک بازیگر مؤثر و رقابتی در زنجیره تأمین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدل شود. لازمه این تحول، عبور از نگاه سنتی و تمرکز بر نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان تسهیل‌گر هوشمند و هماهنگ‌کننده توسعه‌گرا است. چنین رویکردی، نه‌تنها زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید در صنعت کشتیرانی خواهد بود، بلکه می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ و پس از آن باشد.
ترکیه عضو باشگاه قدرتهای دریایی جهان و کشتی به گل نشسته توسعه دریامحور ایران 
این گزارش با ارائه اطلاعات دقیق و ساختار منسجم، تصویری روشن از پیوند صنعت کشتیرانی با راهبرد سرمایه‌گذاری برای تولید ارائه می دهد. با این حال جای تحلیل انتقادی از چالش های ساختاری جذب سرمایه مردمی، ضعف های تاریخی در نوسازی ناوگان و نقش کمرنگ کشتی سازی داخلی در این فرآیند خالی است. بدون پرداختن به این حلقه های مفقوده، روایت توسعه، ناقص می ماند. 
