اقتصاد آبی بومی

پژوهشکده مطالعات فناوری با تحلیل گزارشی از OECD درباره بازار کشتی‌سازی، به بررسی اقدامات حمایتی دولتی ۱۶ کشور پیشرفته پرداخته و راهکارهایی برای تقویت صنعت کشتی‌سازی و زنجیره ارزش دریایی ایران ارائه کرده است.

سومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی توسعه پایدار دریا‌محور با هدف گسترش همکاری‌های علمی و تبادل دستاوردهای پژوهشی در حوزه اقتصاد و محیط زیست دریاپایه، ۷ و ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و با حمایت نهادها، شرکت‌ها و دانشگاه‌های داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

با انتشار نخستین چارچوب حساب‌های اقماری پیشرفت دریایی کشور، زمینه سنجش سهم واقعی اقتصاد دریا و ساحل در اقتصاد ملی فراهم شد؛ طرحی که قرار است مبنای طراحی نظام آماری جدید و تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه توسعه دریامحور باشد.

مدیرعامل شرکت «دنیا رهنمای صنعتی ایرانیان» می‌گوید: کوتاه‌مدت‌نگری، سیاسی‌کاری، نبود دفاتر بازاریابی خارجی و ورود افراد ابوالمشاغل به مدیریت، کشتی‌سازی ایران را از نقش‌آفرینی واقعی در بازار جهانی بازداشته و آن را به یک مونتاژکار داخلی تقلیل داده است.

صنعت دریایی بدون استانداردهای بین‌المللی نمی‌تواند ایمنی، کارایی و پایداری خود را حفظ کند. تجربه ISO و الگوهای موفق جهانی نشان می‌دهد که تفویض اختیار به مؤسسات رده‌بندی و حضور فعال در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) رمز موفقیت است؛ درسی که ایران نیز باید جدی بگیرد. این گزارش تأکید می‌کند که تثبیت جایگاه ایران در تجارت جهانی، در گرو توسعه استانداردسازی دریایی کشور است.

اتحادیه‌های دریانوردی کشورهای بریکس و شرکای جدید در اوت ۲۰۲۵ در برزیل گرد هم آمدند و «مجمع دریانوردان بریکس» را تأسیس کردند. مهم‌ترین مصوبه این نشست، قطعنامه شماره یک بود که کابوتاژ و حاکمیت دریایی را خط قرمز اعلام کرد. این تحلیل نشان می‌دهد این قطعنامه چگونه پاسخی به فشارهای بین‌المللی برای مقررات‌زدایی است و مسیر بومی‌سازی اقتصاد آبی و حضور مقتدرانه کشورهای در حال توسعه در گفتمان جهانی را هموار می‌کند.