توسعه مکران در بن‌‌‌ بست ماده ۶۸

امیر ثامنی، کارشناس برنامه ‏‏‌ریزی و اقتصاد

مارین نیوز - از جمله اولین اقدامات نهادی صورت گرفته برای توسعه مکران می‌توان به تشکیل «کارگروه ویژه»، «ستاد» و پس از آن «شورای توسعه سواحل مکران» ابتدا در وزارت دفاع و پس از آن در حوزه معاون اول در دولت‌‌‌های دهم (۱۳۹۱) تا سیزدهم (۱۴۰۲)، اختصاص ردیف اعتباری اختصاصی در جدول ۹ (متفرقه) بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۸ و نیز ایفای نقش و اجرای پروژه‌‌‌های خدماتی- زیربنایی دستگاه‌‌‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام و... در جهت توسعه زیرساخت‌‌‌های اولیه و محرومیت‌‌‌زدایی از چهره منطقه و خدمات رسانی به جامعه محلی اشاره کرد. تلاش‌‌‌هایی که در نهایت نتوانسته این قلمرو راهبردی را از محاق محرومیت و مدار توسعه‌‌‌نیافتگی خارج کرده و آن را به بستری آماده شکوفایی و توسعه تبدیل کند و بنابراین کماکان گَرد فقر، محرومیت و عدم‌برخورداری بر چهره این منطقه راهبردی قرار دارد.

به طور کلی توسعه مکران با چند ابرچالش اصلی مواجه است که موجب اختلال جدی در مسیر توسعه آن شده است: اول) حکمرانی توسعه ناکارآمد ناشی از تفرق نهادی و تعدد دستگاه‌‌‌های اجرایی متولی در توسعه مکران از یکسو و کم توجهی به نقش و ظرفیت بخش خصوصی و جامعه محلی در توسعه منطقه از سوی دیگر؛ دوم) قلت شدید منابع مالی و اعتبارات موردنیاز دولتی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌‌‌های پایه و احداث و تکمیل بنادر، خطوط ریلی، خدمات لجستیکی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌‌‌های چشمگیر کشورهای همسایه (امارات، قطر، عربستان، عمان، کویت، عراق و پاکستان) در توسعه و تجهیز بنادر و خطوط ترانزیتی (سهم ۲ درصدی کشور از کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بنادر کشورهای رقیب در دو سال اخیر!!)؛ سوم) نداشتن برنامه و پلن روشن و مورداجماع برای جهت دادن به اقدامات و بهره‌‌‌برداری از منابع و فرصت‌‌‌ها؛ چهارم) تاثیرپذیری قابل‌توجه از چالش‌‌‌های تحریم و تداوم تنش و بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد سیاسی کشور.

با توجه به تاکیدات موکد و پیگیری‌‌‌های مستمر رهبری در مساله تسریع فرآیندهای آبادسازی مکران، در دوره دولت یازدهم و مجلس نهم این‌گونه تدبیر شد که تشکیل یک سازمان توسعه‌‌‌ای برای این منطقه و اعطای اختیارات لازم و مستثنی نمودن آن از بسیاری از قوانین دست و پاگیر می‌تواند تحولی روبه جلو را در توسعه این منطقه رقم بزند. بنابراین بر اساس ماده ۶۸ این قانون، «... سازمان توسعه سواحل مکران به عنوان سازمان توسعه‌‌‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌‌‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌‌‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌‌‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک....» پیش‌بینی شد. از نکات مهم و جنجال‌‌‌برانگیز مندرج در این ماده، اولا واگذاری تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌‌‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی، امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌‌‌های دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا) به این سازمان و ثانیا اعمال حکمرانی در این منطقه در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. بر همین اساس در سال ۱۳۹۶، مطابق با تکلیف مندرج در این قانون، اساسنامه اولیه این سازمان تدوین و به کمیسیون ذی‌ربط دولت جهت بررسی ارجاع شد که موضوع با توجه به حساسیت‌‌‌های پیش آمده و نیز مخالفت‌‌‌های گسترده دستگاه‌‌‌های ملی و استانی با انتزاع اختیارات و دارایی‌‌‌ها از خود و انتقال به سازمان مکران و نیز برخی احتمالات در خصوص واکنش منفی جامعه محلی به این پیامدها تا پایان دولت دوازدهم مسکوت ماند.

در دولت سیزدهم با توجه به عزم و وعده رئیس‌جمهور ابتدا در مهرماه سال ۱۴۰۱ آیین‌‌‌نامه شورای توسعه مکران به تصویب هیات وزیران رسید و نماینده ویژه رئیس‌جمهور و دبیر شورا نیز تعیین شد تا مقدمات احیای تکلیف ماده ۶۸ و تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران توسط این شورا فراهم شود. با تدوین اساسنامه این سازمان توسط شورای توسعه مکران موضوع در کمیسیون‌‌‌ها و کمیته‌‌‌های فرعی ذی‌ربط دولت به سرعت طی و به صورت رسمی از سوی دولت به مجلس جهت بررسی و تصویب اساسنامه ارجاع شد. با وجود اصرار دولت مبنی بر طرح دوفوریتی اساسنامه مکران، موضوع در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید.

با وجود بررسی موضوع اساسنامه سازمان توسعه مکران در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و پس از آن در کمیسیون‌‌‌های ذی‌ربط دولت، به نظر می‌رسد همچنان مساله تشکیل و فعالیت این سازمان و حدود اختیارات و مسوولیت‌‌‌های آن با چالش‌‌‌ها و ابهامات زیادی مواجه باشد که کارآمدی و اثربخشی این مدل حکمرانی برای توسعه این قلمرو راهبردی را به شدت مخدوش می‌‌‌کند. هر چند اساسنامه مذکور بر اساس تکلیف ماده ۶۸ تدوین شده و تخطی مشهودی در آن نسبت به مُر قانون صورت نگرفته است، اما با توجه به بدیع بودن مدل حکمرانی و شفاف نبودن بسیاری از حدود و ثغور اختیارات و مسوولیت‌‌‌ها، بیم آن می‌رود با تصویب اساسنامه و تشکیل این سازمان در چارچوب ماده ۶۸، به سبب تعارض میان قوانین و مسوولیت‌‌‌های متولیان امر ملی، استانی و محلی و چسبندگی طبیعی آنها به مسیر، سردرگمی، موازی‌‌‌کاری و تعارضات غیرقابل کنترلی بر توسعه منطقه تحمیل شده و به اصطلاح عامیانه وضعیت توسعه منطقه قوز بالا قوز شود.

نه قانون مناطق آزاد قانونی بوده که در نظام اداری و ظرفیت قانون اساسی کشور به معنای واقعی کلمه اجرایی شود و نه تجربه اداره مناطق آزاد تجربه موفقی در کشور بوده است. علاوه بر این واگذاری دارایی‌‌‌ها، پروژه‌‌‌ها و انتصابات از دستگاه‌‌‌های ملی، استانی یا محلی مستقر در منطقه از مراجع ذی‌صلاح به سازمان توسعه مکران سرآغاز بسیاری از تنش‌‌‌ها و اختلافات بی‌‌‌پایان خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود برای حل مساله حکمرانی توسعه در مکران، به جای تمرکز بر اصلاح اساسنامه و وصله و پینه کردن آن، با شناسایی و تعیین یک مدل حکمرانی آزمون پس داده و متکی بر تجارب جهانی و در ظرفیت قانون اساسی و فرهنگ نظام اداری کشور، ماده ۶۸ توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و متناسب با آن تصمیمات بعدی برای توسعه مکران اتخاذ شود. نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فرصت‌‌‌های توسعه منتظر تصمیم‌گیری‌‌‌های لاک‌‌‌پشتی ما برای برطرف کردن آشکارترین «موانع» و فراهم کردن بدیهی‌ترین «منابع» باقی نمی‌‌‌مانند و هر روز تاخیر در توسعه این منطقه با توجه به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های بسیار سنگین کشورهای رقیب، در آینده‌‌‌ای نه چندان دور چیزی جز «زمین سوخته» از این «بهشت توسعه» برای کشور باقی نمی‌‌‌گذارد!/