وی تأكید كرد: این خطر موجب شده تا در لایحه دزدی دریایی، افرادی كه می‌توانند بعنوان دزد دریایی شناخته شوند و دادگاهی كه می‌تواند این دزدان را محاكمه و تنبیه كرده و سبب هراس دزدان دریایی شود، تعریف شده است.
رائو درباره ابعاد مختلف سیاست خارجی دریایی گفت: هند از اصل با این عقیده كه دزدان دریایی دستگیر شده توسط نیروی دریایی جهانی در خلیج عدن توسط یك محكمه بین‌المللی محاكمه شوند، مخالف است و آن را مداخله در تمامیت ارضی قانونی كشورها می‌داند.
او ادامه داد: هند مایل به حمایت از ایجاد یك دفتر قانونی با مشاركت سازمان ملل متحد، در داخل حوزه قضایی كشوری یا ایالتی است و این پیشنهاد از لحاظ هزینه و فایده مناسب به نظر می‌رسد چرا كه می‌تواند قلمرو قضایی موجود را با رویه‌های جدید شده تقویت كند.
گفتنی است، علیرغم افزایش عملیات نیروی دریایی هند علیه دزدان دریایی در شش ماهه اخیر، هنوز 39 هندی در اسارت دزدان دریایی هستند.
