به گزارش مارین نیوز، مهندس مصطفی رناسی در جلسه اخیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران كه با حضور دكتر علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی، برگزار شد؛ به تشریح قوانینی پرداخت كه در حمایت از صنایع كشور تصویب شده؛ لیکن اجرا نشده است.
وی در ابتدای سخنان خود گفت: صنایع کشور با معضلات جدی در رابطه با حمایت از ساخت داخل، بانک‌ها، تأمین اجتماعی، تأمین نقدینگی، انرژی و رقابت با واردات مواجه بوده که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته در صورتی که اجرا می‌شد؛ قسمت عمده آنها قابل حل می‌بود.
وی در این زمینه به قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری اشاره كرد كه در دی ماه 87 منتشر شد و طبق ماده 11 آن: دستگاه های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:
الف- خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌ای و غیر پروژه‌ای) با ارزشی بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب- صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت 30 روز بررسی و وجوه آن را به ذینفع پرداخت نمایند و در صورت عدم تأیید صورت وضعیت‌های ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف 30 روز کتبا به ذینفع منعکس نمایند.
ج- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی با مصالح و یا بدون مصالح را صرفا برمبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
به گفته رناسی، با اجرای ماده قانونی فوق و استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخل واحدهای تولیدی رونق گرفته و قسمتی از مسائل نقدینگی و همچنین مشکلات با تأمین اجتماعی در رابطه با حسابرسی دفاتر برطرف می‌شود.
رییس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان همچنین به عدم اجرای كامل قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل مصوب 22 اسفندماه 75 اشاره كرد كه در 20 فروردین ماه 76 توسط رییس جمهور وقت برای اجرا به دستگاه‌های مختلف، ابلاغ شد.
وی به ماده 3 این قانون اشاره كرد كه مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی- خارجی مجاز خواهد بود.
در تبصره 1 این ماده قانونی هم آمده است: طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود و یا قابلیت تولید و ارائه دارد؛ مورد استفاده قرار دهد. در هر حال، حداقل 51 درصد از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید. موارد استثناء پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
رییس هیأت مدیره شركت كهرنگ لاستیك در ادامه به عدم اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی اشاره كرد و یادآور شد: این قانون، در تاریخ 5 خردادماه سال 87 توسط رییس‌جمهوری برای اجرا به وزیر وقت صنایع و معادن ابلاغ شد.
وی در ادامه با تشریح مفاد این قانون از جمله تأسیس صندوق حمایت از صنایع دریایی با سرمایه اولیه 40 میلیارد تومان و تشكیل جلسه شورایعالی صنایع دریایی به ریاست رییس‌جمهوری و حضور 9 وزارتخانه و سازمان گفت: علیرغم مزیت‌های عمده کشور با توجه به سواحل طولانی و همچنین نیروهای کارآمد جهت اشتغال در صنایع دریایی، متأسفانه قانون مذکور هنوز عملیاتی نشده است و سالیانه میلیاردها دلار جهت سفارش کشتی به خارج از کشور هزینه می‌شود.
رناسی همچنین از روند اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انتقاد كرد و گفت: علیرغم اینکه برطبق قانون باید 30 درصد و یا حداقل 20 درصد از درآمدهای حاصل از طرح جهت جبران خسارت صنعت و تولید اختصاص داده شود؛ متأسفانه تاکنون به جز مواردی آن هم به صورت وام که باعث افزایش مضاعف هزینه‌های تولید می‌شود، قانون عملیاتی نشده و واحدهای زیادی در حال تعطیل هستند.
وی تصریح كرد: در این رابطه و با توجه به افزایش قیمت انرژی در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، آنالیز هزینه‌های واحدهای صنعتی تولید سیمان که با استفاده از وام صندوق ذخیره ارزی توسط بخش خصوصی ایجاد شده‌اند، حاکی از 26 درصد افزایش هزینه ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی است.
وی همچنین از اجرا نشدن یك ماده قانونی برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده که سالانه متناسب با اختلاف تورم داخلی و کشورهای هدف، نرخ ارز تسعیر یابد؛ ولی متأسفانه علیرغم گذشت بیش از چهارماه از سال جاری هنوز برنامه و نحوه اجراء مشخص نیست.
رییس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در پایان سخنان خود، تأكید كرد: با توجه به زمان و انرژی بسیار زیادی که جهت طرح و تصویب قوانین جدید لازم صرف می‌شود؛ بدینوسیله از ریاست محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جناب آقای دکتر نهاوندیان، درخواست دارم که نسبت به تشکیل کمیته ویژه جهت پیگیری و اجرایی نمودن قوانین مذکور که می‌تواند گام‌های بسیار مؤثری در اجرایی كردن اهداف جهاد اقتصادی به عمل آورد، اقدام كنند.
