به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه مه اتحادیه اروپا تحریم‌ها را گسترش داد و 100 شركت جدید را به فهرست شركت‌ها و افراد تحت تحریم این اتحادیه از جمله آنهایی كه گفته شد تحت مالكیت یا كنترل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هستند، افزود.
شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد.
در خلاصه دعوایی كه هفته گذشته در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوكزامبورگ اقامه شده است، 36 شركت تحت هدایت شركت كشتیرانی Ocean Capital Administration مستقر در هامبورگ، خواستار لغو تحریم‌های مالی شدند كه بنا به گفته آنها، منجر به مسدود شدن سرمایه‌های‌شان در اتحادیه اروپا شده است.
در این شكواییه آمده است: نتیجه این است كه آنها اصلا قادر نیستند در اتحادیه اروپا تجارت یا بازرگانی كنند و نمی‌توانند از هیچ شركت اروپایی برای بدنه یا دستگاه‌های كشتی بیمه كسب كنند و بارگیری یا تخلیه بار محموله‌های شان در بنادر اتحادیه اروپا ممنوع شده است.
این شركت‌ها كه در آلمان، مالت و قبرس مستقر هستند؛ اعلام كردند كه تأثیرات مالی و خسارت وارد شده به اعتبارشان بسیار گسترده است.
بنا به اعلام این شركت‌ها، «این اقدام نادرست، فاقد ادله كافی و توجیه ناپذیر است» و هیچ یك از خواهان‌ها در «فعالیت‌های حساس اشاعه در ایران یا تولید سیستم‌های پرتابی تسلیحات هسته‌ای» دخالت و وابستگی نداشته یا از آن حمایت نكرده‌اند و هیچ یك تحت كنترل یا مالكیت شركتی كه در چنین اقداماتی دخایل باشد، نیستند.
اقدام اتحادیه اروپا بخشی از تحریم‌های گسترده‌تر دولت‌های غربی است كه برای واداشتن ایران به محدود كردن فعالیت‌های مربوط به انرژی هسته‌ای علیه این كشور اعمال می‌شود.
ایران تأكید كرده است كه انرژی هسته‌ای را صرفا برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهد.
یك سخنگوی كمیسیون اروپا گفت: كمیسیون اروپایی از اقدامات حقوقی شركت كشتیرانی جمهوری اسسلامی ایران در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا كاملا آگاه است و برای دفاع از مشروعیت تحریم‌های اتحادیه اروپا در چنین پرونده‌هایی مداخله می‌كند.
مریم طاهر، نماینده 36 شركت مذكور، گفت كه شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همواره تأكید كرده كه تحت مالكیت یا حمایت دولت نیست.
این شركت در ماه اكتبر 2010 در شكایتی كه اقامه كرده بود، تأكید كرد: شورای اتحادیه اروپا هیچ مدركی ارایه نكرده كه شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به فعالیت‌های اشاعه هسته‌ای ایران كه تنها مبنای اعمال اقدامات مربوط به مسدود كردن سرمایه‌هاست، مرتبط سازد.
این تحریم‌ها، باعث شده است كه كشتی‌های این شركت در ماه‌های اخیر در تعدادی بنادر خارجی توقیف شوند.
