مصطفی مطورزاده امروز در حاشیه مراسم امضای قرارداد فروش و ساخت دو فروند گشتی كاتاماران میان كشتی‌سازی اروندان با متقاضی بخش خصوصی در گفت وگو با خبرنگار مارین نیوز، ارزیابی خود از تبعات امضای این قرارداد را تشریح كرد.
وی با بیان اینكه «این قرارداد می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد»، توضیح داد: تكمیل این كشتی‌ها رهاوردی جدید و اقدامی بی‌سابقه در صنعت دریایی كشور تلقی می‌شود و می‌تواند اقدامی بسیار انگیزشی برای صنعت دریایی كشور باشد تا پروژه‌ای در استانداردهای روز جهانی را ارائه دهد.
رییس فراكسیون دریایی مجلس همچنین با اشاره به اینكه «قرارداد ساخت این دو فروند كاتاماران حدود 15 سال قبل با كشتیرانی والفجر امضاء شده بود»، افزود: پس از منتفی شدن این قرارداد و مشكلات بوجود آمده، وضعیت نابسامان پروژه برای سال‌های متمادی ادامه یافت و اثرات روحی و روانی نامساعدی را برای صنعت دریایی و بویژه مجموعه اروندان، بعنوان پایه‌گذار ساخت شناورهای آلومینیومی در كشور، بوجود آورد.
مطورزاده در ادامه به ارزیابی وضعیت شركت اروندان پرداخت و گفت: این شركت سال‌هاست از معضلات مالی و بحران درآمدی رنج می‌برد و علیرغم اینكه این شركت از استعدادها، قابلیت‌ها و مزایای بالایی بهره‌مند بوده و می‌توانست پاسخگوی نیازهای كشور در زمینه ساخت شناورهای كوچك و متوسط باشد؛ منتهی به دلیل عدم ثبات مدیریت و عدم تعیین تكلیف در ارتباط با مالك و متولی شركت، مشكلات آن ادامه پیدا كرد.
نماینده خرمشهر با بیان اینكه «توجه به مشكلات اروندان علاوه بر مسؤولیت ملی من، جزو وظایفم در حوزه انتخابیه خرمشهر است»، افزود: وقتی یك كارگر مجموعه اروندان به من مراجعه می‌كند و می پرسد آیا شما می‌توانید چندین ماه بدون دریافت حقوق زندگی كنید؛ چه پاسخی جز پیگیری مسایل این شركت را باید بدهم؟
وی با اشاره به واگذاری اروندان به شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تصریح كرد: با این اقدام، صفحه جدیدی در جهت احیای مجموعه اروندان رقم خورد.
نماینده خرمشهر همچنین به بازدید سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از مجموعه اروندان در سوم خردادماه سال جاری اشاره كرد و گفت: در این بازدید مقرر شد سه مسأله پروژه كاتاماران‌ها، وضعیت مالكیت شركت و شناورهای ناتمام فولادی بررسی و راه‌های برون‌رفت از وضع فعلی شركت، هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
مطورزاده امضای قرارداد فروش و تكمیل كاتاماران‌ها را گامی مهم و مؤثر در این زمینه دانست و گفت: با امضای این قرارداد و تخصیص منابع آن، هم وضع مالی شركت مناسب خواهد شد و هم اعتماد به نفس كاركنان، مهندسان و تكنسین‌های اروندان با اجرای این پروژه مهم دریایی احیاء خواهد شد.
وی از مدیریت و كاركنان اروندان نیز خواست تا با اجرای پروژه تكمیل كاتاماران‌ها طبق برنامه زمان‌بندی، سرفصل جدیدی را در جهت اعتمادسازی به صنایع دریایی كشور رقم بزنند و بهانه عاجز بودن شركت‌های داخلی از اجرای قراردادها را منتفی سازند.
نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس امضای این قرارداد را از منظر ورود بخش خصوصی در جهت رفع مشكل یك شركت وابسته به دولت نیز مهم دانست و تأكید كرد: یكی از ایرادات تاریخی كشور ما، حضور دولت در بخش‌های تولیدی و بنگاه‌داری است كه امیدواریم با اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 دوران حاكمیت دولت در اقتصاد پایان یابد.
وی در ادامه درباره مشكلات بانكی پروژه‌های ساخت شناور در كشور گفت: متأسفانه به دلیل مشكلات ساختار بانكی كشور و سنتی بودن آن، هنوز درك صحیحی از جایگاه صنعت دریایی در نزد بانك‌های كشور به وجود نیامده است.
رییس فراكسیون دریایی مجلس با بیان اینكه «كارشناسان تحصیلكرده در رشته‌های دریایی در بانك‌ها حضور ندارند»، افزود: این امر، چانه‌زنی با بانك‌ها برای ارائه تسهیلات ساخت شناور و سازه‌های دریایی را دشوار و پیچیده كرده است.
وی درعین‌حال با بیان اینكه «آینده از آن صنعت دریایی است»، توضیح داد: با اتمام فازهای مختلف پارس جنوبی، كشور به ناوگانی مجهز از انواع كشتی‌ها نیاز خواهد داشت كه این ناوگان، از شناورهای كوچك خدماتی سكوهای نفت و گاز تا كشتی‌های بزرگ حمل LNG و دیگر فرآورده‌های گازی را در بر می‌گیرد.
مطورزاده تأكید كرد: در صورت حمایت لازم از صنایع دریایی داخل كشور، این صنایع می‌توانند ساخت و تأمین این ناوگان را عهده‌دار شوند.
وی همچنین با اشاره به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و تعیین وزیر آن، گفت: امیدواریم با حضور وزیر صنعت و تجارت، شاهد حمایت بحش حاكمیتی از بخش خصوصی و رفع موازی‌كاری‌ها و تقابل‌های قبلی باشیم.
