نوری المالكی در گفت‌وگو با شبكه ماهواره‌ای السومریه نیوز گفت: عراق طی درخواستی رسمی از كویت خواست عملیات ساخت بندر مبارك را به خاطر خسارت‌های سنگین مالی به عراق متوقف كند، اما كویت پاسخ رسمی به این درخواست نداده است.
وی افزود: سازمان ملل به ما ابلاغ كرده كه طبق قوانین بین‌المللی ما اجازه استفاده از این بندر را داریم و هرگونه مانعی در استفاده كامل از آن به معنای تجاوز به حقوق عراق است.
المالكی همچنین گفت: كابینه عراق طی جلسه‌ای بیانیه‌ای را صادر و طی آن حقوق كشتیرانی دولت عراق را ثابت كرده و كویت نیز از این امر استقبال كرده است.
نخست وزیر عراق از تصمیم كابینه مبنی بر ارسال هیأتی فنی به منظور انجام تحقیقات درباره بندر مبارك، اطلاع از نقشه كار و مراحل احداث آن خبر داد.
وی افزود: علت این امر این است كه دولت كویت پیشتر اعلام كرده بود احداث این بندر در سه مرحله صورت می‌گیرد، اما شایعاتی درباره مرحله چهارم كه حقوق كشتیرانی دولت عراق را تهدید می‌كند، وجود دارد.
المالكی ادامه داد: هیأت ارسالی موظف است طی سه روز گزارش خود را به كابینه جهت تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه، تقدیم كند.
نخست وزیر عراق با اشاره به اینكه «موضوع بندر مبارك، فقط درچارچوب اختیارات وزارت امور خارجه یا وزارت حمل و نقل نیست»، گفت: این امر به حاكمیت كشور مربوط است و دولت در حال بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره موضوع این بندر است.
دولت عراق 27جولای گذشته بطور رسمی از كویت خواست كه بطور موقت ساخت بندر مبارك را متوقف كند تا بغداد مطمئن شود كه حقوقش در دریانوری در آب‌های آزاد و آب‌های مشترك حفظ می‌شود و اجرای پروژه ساخت بندر مبارك تأثیری بر این حقوق نخواهد گذاشت.
پروژه چندین میلیارد دلاری ساخت بندر مبارك قرار است كه در جزیره بوبیان ساخته شود كه در نزدیكی مرزهای عراق قرار دارد. ساخت این بندر كه از سال 2007 آغاز شده، قرار است كه در سال 2016 به پایان برسد.
كارشناسان عراقی معتقدند ساخت این بندر، راه دریایی عراق را تنگ می‌كند و سواحل كویت را تا مسافت 500 كیلومتری امتداد می‌دهد و این درحالی است كه در صورت ساخت این بندر، سواحل عراق در مساحتی 50 كیلومتری محدود می‌شود.
در همین راستا، مردم عراق نیز دیروز تظاهرات گسترده‌ای علیه ساخت این بندر برپا كردند.
