به گزارش سایت خبری مشرق، در نامه «شماره۱۵۱۰۳هـ/ب» لاریجانی خطاب به احمدی نژاد با اشاره به اینکه بر اساس بند ۳۳ ماده واحده قـانون بودجه سال ۱۳۹۰ کـل کـشور «به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی‌ها را... بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به... واگذار کند...»، به ذکر مصوبات دولت برای تخصیص این بودجه پرداخته و اعلام کرده است مبالغ اختصاص یافته بر اساس مصوبات دولت، به میزانی است که دیگر نمیتوان از محل آن، به پروژه ای دیگر مبالغی را اختصاص داد.
لاریجانی در این بخش از نامه خود مصادیقی چون تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران به شماره ۱۸۶۹۶۶/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰، بند(۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۵۹۳/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ ، بند (۱) تصویب‌نامه شمـاره ۱۸۶۹۷۸/ت۴۷۱۳۸هـ مـورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰، بنـد (۱) تصـویب‌نامه شماره ۱۹۶۶۶۹/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰، تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۵۱/ت۴۷۱۳۸هـ مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰، تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۵۸۳/ت۴۷۸۲۱هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ را ذکر کرده و یادآور شده است که با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوبات مذکور، تاکنون وجوهی افزون بر سقف مقرر در بند ۳۳ بودجه سال ۱۳۹۰ برای تأمین نظر دولت اختصاص یافته است و بر این اساس بند ۱ مصوبه انتقال آب به مرکز ایران مبنی بر اختصاص مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال بابت اجرای پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی، مازاد بر سقف مقرر در بند ۳۳ بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور است.
رییس مجلس همچنین تصریح کرده که بند ۲ مصوبه دولت به خاطر عدم مراعات مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ که ترتیباتی را جهت واگذاری اجرای پروژه به صورت ترک تشریفات مناقصه مقرر کرده، مغایر قانون است.
عملیات اجرایی طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر به حوضه فلات مركزی ایران، اواخر فروردین ماه امسال با حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهور کشورمان آغاز شده بود.
