تصویب یک قطعنامه پیشنهادی ایران برای اولین بار در IMO

به گزارش مارین نیوز، قطعنامه پیشنهادی ایران با عنوان «برخورد منصفانه با دریانوردان در رابطه با مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات ساحلی» در نشست بیست و هشتم مجمع سازمان بین‏المللی دریانوردی (IMO) به تصویب این سازمان رسید.

بنابراین گزارش، سند شماره A 28/14/1 مجمع IMO که در چارچوب فعالیت‏های انجام شده برای حضور فعال و موثر در بیست و هشتمین اجلاس مجمع IMO در معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی (دفتر سازمان‏های تخصصی و بین‏المللی) تهیه شده بود، تحت دستور کار شماره چهارده ارائه و توسط نماینده سازمان بنادر در IMO در این دوره از اجلاس مطرح شد.

این سند متضمن قطعنامه‏ای راجع به برخورد منصفانه و بدور از تبعیض با دریانوردان راجع به اعطای مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات بندری است.

پس از ارایه سند، هیأت‏های نمایندگی کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلیس و نروژ با این استدلال که موضوع در دستور کار کمیته تسهیل است و به بهانه اینکه تصویب چنین قطعنامه‏ای ممکن است در کار اصلاح کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی اختلال ایجاد کند، با آن مخالفت کردند و خواستار رد آن شدند. علیرغم این مخالفت‏ها و به دنبال رایزنی‏هایی انجام شده در تبیین و توجیه ارایه سند، کشورهای عمان، جزایر کوک، نیجریه، تووالو، باهاماس، کیریباتی، چین، کنیا، ترکیه، لیبی، اندونزی، پاپوآ گینه نو و وانوآتو از سند و قطعنامه پیشنهادی ایران حمایت کردند. با توجه به حمایت اکثریت قاطع کشورها، مجمع با صدور قطعنامه بر اساس سند ایران موافقت کرد؛ اما راجع به محتوای آن مقرر داشت، کمیته فنی مجمع با توجه به نقطه نظرات ارایه شده در صحن اصلی مجمع، آن را بررسی و پیشنهاد خود را ارایه دهد.

با ارجاع موضوع به کمیته، کمیته در عصر همان روز تشکیل جلسه داد و از میان موضوعات متعدد تحت دستور کارها، سند و قطعنامه پیشنهادی ایران را نیز مورد بررسی قرارداد. مباحث زیادی راجع به مفاد قطعنامه مطرح شد و هیأت جمهوری اسلامی‏ایران نیز دیدگاه‏های خود را مطرح کرد. نهایتا بر روی متنی که بتواند نظرات دو طرف را تأمین نماید، توافق شد.

در قطعنامه مصوب به جز دو مورد که دارای ابعاد حقوقی و صلاحیتی بود، تقریبا تمامی‏عناصر اصلی قطعنامه پیشنهادی کشورمان مورد لحاظ قرار گرفت. قطعنامه مورد نظر به همراه چند قطعنامه دیگر از سوی کمیته به رئیس مجمع گزارش شد و مجمع نیز بدون هرگونه اعتراضی از سوی حاضرین، آن را در روز چهارشنبه سیزدهم آذر ماه به تصویب رساند و مقرر شد، بعنوان یکی از قطعنامه‏های مصوب مجمع در نشست بیست و هشتم، از سوی دبیرخانه IMO منتشر و به کشورهای عضو ابلاغ شود.
 
ویژگی‏های اصلی قطعنامه و تحول در عرصه حقوق دریانوردان:
قطعنامه مصوب دارای دو بخش مقدماتی و عملیاتی است. در بخش مقدماتی طی پنج پاراگراف به موارد زیر اشاره شد:

شناسایی جایگاه دریانوردان و ماهیت صنعت دریانوردی، اقرار به اهمیت مرخصی خشکی در رابطه با عامل انسانی و تأثیر آن بر ایمنی دریانوردی، تأکید مجدد بر اهمیت توجه دولت‏های عضو کنوانسیون‏های سولاس و فال به دو دستورالعمل موجود راجع به مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات ساحلی بدون ایجاد محدودیت‏های غیرضروری، تأیید لزوم عدم تبعیض دریانوردان به دلایل مختلف ملیت، نژاد، رنگ، جنسیت، دین، عقاید سیاسی یا ریشه اجتماعی و نیز نوع پرچم کشتی که بر روی آن کار می‏کنند و نهایتا درنظر داشتن این نکته که برخورد غیر منصفانه و تبعیض آمیز در رابطه با اعطای مرخصی خشکی و تسهیلات ساحلی همچنان ادامه دارد.

در بخش دوم که مشتمل بر پنج بند است و به پاراگراف‏های عملیاتی (Operative Paragraphs) معروف است، مجمع از دولت‏های عضو مصرانه درخواست نمود، اولا به حقوق بشر اولیه دریانوردان در رابطه با موضوع قطعنامه احترام بگزارند، ثانیا گام‏های لازم را برای حصول اطمینان از عدم برخورد تبعیض آمیز بردارند، ثالثا از اعطای مجوز ورود به خشکی با رعایت مقررات مربوطه اطمینان حاصل نمایند، مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای رد آن وجود داشته باشد، رابعا اقدامات لازم را برای اعطای مرخصی خشکی بدون توجه به ملیت، نژاد، و ...... بردارند و خامسا دلایل رد مرخصی خشکی را به دریانورد یا ناخدای کشتی اعلام نمایند و درصورتی که کتبا درخواست شد، دلایل را به صورت کتبی اعلام کنند.

صدور قطعنامه مزبور از چند حیث حائز اهمیت تلقی می‏شود:
1- برای اولین بار است که جمهوری اسلامی ‏ایران در یک اقدام هماهنگ داخلی و بین‏المللی موفق به تصویب یک قطعنامه آن هم در سطح عالی ترین مرجع سازمان بین‏المللی دریانوردی می‏شود.

2- اگرچه در رابطه با لزوم عدم تبعیض به دلیل نژاد و ... در کنوانسیون‏های دیگری نظیر کنوانسیون بین‏المللی حقوق شهروندی و سیاسی مصوب سال 1966 میلادی متونی دیده می‏شود، اما این اولین بار است که با صراحت شاهد چنین مقرراتی در سازمان بین‏المللی دریانوردی برای حقوق دریانوردان هستیم.

3- جمهوری اسلامی ‏ایران با استفاده از ابزار و ظرفیت‏های IMO توانست موضوع حقوق دریانوردان را زنده نگه داشته و از هر فرصتی برای گوشزد نمودن این حقوق به کشورهایی که همچنان تبعیض روا می‏دارند، استفاده نماید؛ با این امید که چنین تذکرهایی بتواند بر رفتار ایشان تأثیر بگزارد و رویه نادرست شان را تغییر دهد.

4- برای اولین بار در جهت حراست از حقوق دریانوردان، تکلیفی بر دوش مقامات بندری و بطور کلی دولت‏ها گذاشته شد که تاکنون سابقه نداشت. این تکلیف عبارت است از لزوم پاسخگویی در مقابل دریانوردی که با درخواست مرخصی خشکی آن موافقت نشد و نیز ناخدای ایشان. این تکلیف از صرف اعلام شفاهی فراتر رفته و به اعلام کتبی، در صورت درخواست دریانورد و یا ناخدای کشتی تسری داده شد. همین تکلیف را می‏توان بعنوان بزرگترین دستاورد برای کل دریانوردان جهان و در واقع عصاره قطعنامه مصوب و نیز اصلاحیه ضمیمه کنوانسیون تسهیلات ترافیک دریایی قلمداد نمود که خود یک گام بزرگ برای حفظ یکی از حقوق بسیار مهم دریانورد محسوب می‏شود. به عبارت دیگر، بعد از این مقامات بندری و مهاجرتی مستقر در بنادر نمی‏توانند به بهانه‏های واهی و خودسرانه از درخواست‏های مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات ساحلی صرف نظر نمایند. با این مصوبه تا حد زیادی راه برای اعمال نظر‏های فردی و سلیقه ای بسته شد، چرا که در این صورت مأمور مربوطه و حتی فراتر از آن دولت متبوع خود را در معرض دردسر (به واسطه تکلیف به اعلام کتبی دلایل رد درخواست مرخصی) خواهد دید و چنانچه دلایل شان قانع کننده نباشد، ممکن است مورد سرزنش و اعتراض رسمی‏دولت‏ها قرار گیرند. از سوی دیگر این امر برای خود دریانورد و یا ناخدای کشتی خوب خواهد بود؛ اینکه چنانچه دلیل ارایه شده را منطقی و وارد تشخیص دهد، در اولین فرصت ممکن در جهت اصلاح برآید تا در آینده با چنین مشکلات و ردّی مواجه نشود.

باید درنظر داشت که در مقررات IMO، علی رغم وجود توصیه نامه‏ها و دستورالعمل‏هایی مبنی بر لزوم رعایت حقوق دریانوردان و اعطای مرخصی، هیچ مأمور بندری و یا مهاجرتی خود را موظف به ارایه دلایل به طور کتبی و حتی شفاهی به دریانورد مربوطه و یا ناخدای کشتی نمی‏داند و بنابراین، می‏تواند از این عدم تکلیف، برای اعمال سلیقه و تبعیض به دلیل نژاد، ملیت و یا دین و یا نوع پرچم کشتی استفاده نماید.