به گزارش مارین نیوز، قطعنامه پیشنهادی ایران با عنوان «برخورد منصفانه با دریانوردان در رابطه با مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات ساحلی» در نشست بیست و هشتم مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) به تصویب این سازمان رسید.
بنابراین گزارش، سند شماره A 28/14/1 مجمع IMO که در چارچوب فعالیتهای انجام شده برای حضور فعال و موثر در بیست و هشتمین اجلاس مجمع IMO در معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی (دفتر سازمانهای تخصصی و بینالمللی) تهیه شده بود، تحت دستور کار شماره چهارده ارائه و توسط نماینده سازمان بنادر در IMO در این دوره از اجلاس مطرح شد.
این سند متضمن قطعنامهای راجع به برخورد منصفانه و بدور از تبعیض با دریانوردان راجع به اعطای مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات بندری است.
پس از ارایه سند، هیأتهای نمایندگی کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلیس و نروژ با این استدلال که موضوع در دستور کار کمیته تسهیل است و به بهانه اینکه تصویب چنین قطعنامهای ممکن است در کار اصلاح کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی اختلال ایجاد کند، با آن مخالفت کردند و خواستار رد آن شدند. علیرغم این مخالفتها و به دنبال رایزنیهایی انجام شده در تبیین و توجیه ارایه سند، کشورهای عمان، جزایر کوک، نیجریه، تووالو، باهاماس، کیریباتی، چین، کنیا، ترکیه، لیبی، اندونزی، پاپوآ گینه نو و وانوآتو از سند و قطعنامه پیشنهادی ایران حمایت کردند. با توجه به حمایت اکثریت قاطع کشورها، مجمع با صدور قطعنامه بر اساس سند ایران موافقت کرد؛ اما راجع به محتوای آن مقرر داشت، کمیته فنی مجمع با توجه به نقطه نظرات ارایه شده در صحن اصلی مجمع، آن را بررسی و پیشنهاد خود را ارایه دهد.
با ارجاع موضوع به کمیته، کمیته در عصر همان روز تشکیل جلسه داد و از میان موضوعات متعدد تحت دستور کارها، سند و قطعنامه پیشنهادی ایران را نیز مورد بررسی قرارداد. مباحث زیادی راجع به مفاد قطعنامه مطرح شد و هیأت جمهوری اسلامیایران نیز دیدگاههای خود را مطرح کرد. نهایتا بر روی متنی که بتواند نظرات دو طرف را تأمین نماید، توافق شد.
در قطعنامه مصوب به جز دو مورد که دارای ابعاد حقوقی و صلاحیتی بود، تقریبا تمامیعناصر اصلی قطعنامه پیشنهادی کشورمان مورد لحاظ قرار گرفت. قطعنامه مورد نظر به همراه چند قطعنامه دیگر از سوی کمیته به رئیس مجمع گزارش شد و مجمع نیز بدون هرگونه اعتراضی از سوی حاضرین، آن را در روز چهارشنبه سیزدهم آذر ماه به تصویب رساند و مقرر شد، بعنوان یکی از قطعنامههای مصوب مجمع در نشست بیست و هشتم، از سوی دبیرخانه IMO منتشر و به کشورهای عضو ابلاغ شود.
ویژگیهای اصلی قطعنامه و تحول در عرصه حقوق دریانوردان:
قطعنامه مصوب دارای دو بخش مقدماتی و عملیاتی است. در بخش مقدماتی طی پنج پاراگراف به موارد زیر اشاره شد:
شناسایی جایگاه دریانوردان و ماهیت صنعت دریانوردی، اقرار به اهمیت مرخصی خشکی در رابطه با عامل انسانی و تأثیر آن بر ایمنی دریانوردی، تأکید مجدد بر اهمیت توجه دولتهای عضو کنوانسیونهای سولاس و فال به دو دستورالعمل موجود راجع به مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات ساحلی بدون ایجاد محدودیتهای غیرضروری، تأیید لزوم عدم تبعیض دریانوردان به دلایل مختلف ملیت، نژاد، رنگ، جنسیت، دین، عقاید سیاسی یا ریشه اجتماعی و نیز نوع پرچم کشتی که بر روی آن کار میکنند و نهایتا درنظر داشتن این نکته که برخورد غیر منصفانه و تبعیض آمیز در رابطه با اعطای مرخصی خشکی و تسهیلات ساحلی همچنان ادامه دارد.
در بخش دوم که مشتمل بر پنج بند است و به پاراگرافهای عملیاتی (Operative Paragraphs) معروف است، مجمع از دولتهای عضو مصرانه درخواست نمود، اولا به حقوق بشر اولیه دریانوردان در رابطه با موضوع قطعنامه احترام بگزارند، ثانیا گامهای لازم را برای حصول اطمینان از عدم برخورد تبعیض آمیز بردارند، ثالثا از اعطای مجوز ورود به خشکی با رعایت مقررات مربوطه اطمینان حاصل نمایند، مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای رد آن وجود داشته باشد، رابعا اقدامات لازم را برای اعطای مرخصی خشکی بدون توجه به ملیت، نژاد، و ...... بردارند و خامسا دلایل رد مرخصی خشکی را به دریانورد یا ناخدای کشتی اعلام نمایند و درصورتی که کتبا درخواست شد، دلایل را به صورت کتبی اعلام کنند.
صدور قطعنامه مزبور از چند حیث حائز اهمیت تلقی می‌شود:
1- برای اولین بار است که جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام هماهنگ داخلی و بینالمللی موفق به تصویب یک قطعنامه آن هم در سطح عالی ترین مرجع سازمان بینالمللی دریانوردی می‌شود.
2- اگرچه در رابطه با لزوم عدم تبعیض به دلیل نژاد و ... در کنوانسیونهای دیگری نظیر کنوانسیون بینالمللی حقوق شهروندی و سیاسی مصوب سال 1966 میلادی متونی دیده می‌شود، اما این اولین بار است که با صراحت شاهد چنین مقرراتی در سازمان بینالمللی دریانوردی برای حقوق دریانوردان هستیم.
3- جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ابزار و ظرفیتهای IMO توانست موضوع حقوق دریانوردان را زنده نگه داشته و از هر فرصتی برای گوشزد نمودن این حقوق به کشورهایی که همچنان تبعیض روا میدارند، استفاده نماید؛ با این امید که چنین تذکرهایی بتواند بر رفتار ایشان تأثیر بگزارد و رویه نادرست شان را تغییر دهد.
4- برای اولین بار در جهت حراست از حقوق دریانوردان، تکلیفی بر دوش مقامات بندری و بطور کلی دولتها گذاشته شد که تاکنون سابقه نداشت. این تکلیف عبارت است از لزوم پاسخگویی در مقابل دریانوردی که با درخواست مرخصی خشکی آن موافقت نشد و نیز ناخدای ایشان. این تکلیف از صرف اعلام شفاهی فراتر رفته و به اعلام کتبی، در صورت درخواست دریانورد و یا ناخدای کشتی تسری داده شد. همین تکلیف را میتوان بعنوان بزرگترین دستاورد برای کل دریانوردان جهان و در واقع عصاره قطعنامه مصوب و نیز اصلاحیه ضمیمه کنوانسیون تسهیلات ترافیک دریایی قلمداد نمود که خود یک گام بزرگ برای حفظ یکی از حقوق بسیار مهم دریانورد محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، بعد از این مقامات بندری و مهاجرتی مستقر در بنادر نمیتوانند به بهانههای واهی و خودسرانه از درخواستهای مرخصی خشکی و دسترسی به تسهیلات ساحلی صرف نظر نمایند. با این مصوبه تا حد زیادی راه برای اعمال نظرهای فردی و سلیقه ای بسته شد، چرا که در این صورت مأمور مربوطه و حتی فراتر از آن دولت متبوع خود را در معرض دردسر (به واسطه تکلیف به اعلام کتبی دلایل رد درخواست مرخصی) خواهد دید و چنانچه دلایل شان قانع کننده نباشد، ممکن است مورد سرزنش و اعتراض رسمیدولتها قرار گیرند. از سوی دیگر این امر برای خود دریانورد و یا ناخدای کشتی خوب خواهد بود؛ اینکه چنانچه دلیل ارایه شده را منطقی و وارد تشخیص دهد، در اولین فرصت ممکن در جهت اصلاح برآید تا در آینده با چنین مشکلات و ردّی مواجه نشود.
باید درنظر داشت که در مقررات IMO، علی رغم وجود توصیه نامهها و دستورالعملهایی مبنی بر لزوم رعایت حقوق دریانوردان و اعطای مرخصی، هیچ مأمور بندری و یا مهاجرتی خود را موظف به ارایه دلایل به طور کتبی و حتی شفاهی به دریانورد مربوطه و یا ناخدای کشتی نمیداند و بنابراین، می‌تواند از این عدم تکلیف، برای اعمال سلیقه و تبعیض به دلیل نژاد، ملیت و یا دین و یا نوع پرچم کشتی استفاده نماید.
بنظر خیلی عجیب می رسد ، زیرا لزوم این همه تلاش برای مرخصی خشکی که سالها تحت عنوان SHORTPAS انجام میگرفت چیست. مطلب مهمتر اینکه این قانون شاید برای دریانوردان ما ، در دیگر بنادر دنیا باشد وگرنه قوانین تردد در بنادر ما به تعداد مامورین گارد ، متفاوت و قابل تفصیر است. برای مثال در بندری مانند شهید رجایی کسانی پس از 20 تا 30 سال کار و خدمت در بندر چنانچه در یک روز جمعه که مردگان هم در استراحت هستند اگر مسئولی ناگزیر به حضور فیزیکی در بندر باشد باید از هفت خوان عبور و نگاه های عاقل اندر سفیه ماموران را تحمل ، تا بر سر کار حاضر شود. ( کتک خوردن یکی از مدیران کل در گذشته موید این مطلب است) . موضوع اخیر بر چسب های تردد هم ، که دسته گل زیبائی بود. 
