مارین نیوز – گروه اقتصاد و توسعه دریامحور - در ادبیات بینالمللی، صنعت کشتیسازی با نگاهی سیستمی تحت عنوان «زنجیره ارزش عمر کشتی» تحلیل میشود. این مفهوم کلیه مراحل حیات کشتی، از طراحی، ساخت، بهرهبرداری تا بازیافت را به هم پیوند میدهد و نهتنها به ابعاد فنی، بلکه به جنبههای زیستمحیطی، اقتصادی و فناورانه نیز توجه دارد.
زنجیره ارزش عمر کشتی، نقش مرکزی در ساختار سایر زنجیرههای ارزش دریایی ایفا میکند و بهعنوان زیرساخت پشتیبان و پیشران توسعه در حوزههایی همچون حملونقل دریایی، خدمات بندری، لجستیک، انرژی دریایی و حتی گردشگری دریایی شناخته میشود. افزون بر آن، قابلیتهایی چون ایجاد اشتغال، تعمیق تولید داخلی و ارتقاء توان صادراتی صنایع وابسته، موجب شده است کشورهای عضو OECD و فراتر از آن، توجه راهبردی ویژهای به این صنعت داشته باشند.
در حال حاضر، صنعت کشتیسازی بهعنوان زنجیره پشتیبان حملونقل دریایی، نقش راهبردی در سیاستگذاری توسعهای ایفا میکند. اهمیت این صنعت صرفاً در بُعد اقتصادی خلاصه نمیشود؛ بلکه به دلیل نظارت مستقیم سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) بر تمامی مراحل طراحی، ساخت، بهرهبرداری و بازیافت کشتی، این صنعت مشمول نظارتهای چندوجهی جهانی است.
این نظارتها عمدتاً از طریق تدوین و بروزرسانی استانداردهای سختگیرانه بینالمللی اعمال میشوند و رعایت آنها به دولتهای صاحب پرچم واگذار شده است. رعایت این الزامات نه تنها تضمینکننده ایمنی کشتیها و کاهش آسیبهای زیستمحیطی در طول چرخه عمرشان است، بلکه همانگونه که در الزامات کنوانسیون هنگکنگ نیز منعکس شده، این مقررات میتوانند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به سایر صنایع مانند بازیافت صنعتی نیز تعمیم یافته و الگوی نظارت و استانداردسازی فرابخشی را شکل دهند.
با وجود اهمیت راهبردی صنعت کشتیسازی، این صنعت در ایران به دلیل ناتوانی در پاسخگویی رقابتی به سه معیار کلیدی مشتری - کیفیت، زمان و هزینه ساخت - (جز در موارد معدود)، در وضعیت رکود و حاشیه قرار گرفته است. شواهدی همچون طولانی و پرهزینه بودن ساخت کشتیهای کانتینربر و نفتکش افراماکس، لغو قراردادهای شاتلتانکرها و کشتیهای فرآوردهبر، و انصراف شرکت ریکمرز از ادامه همکاری، نشاندهنده چالشهای ساختاری و ضعف در فرآیندهای بهینهسازی شده هستند؛ چالشهایی که منجر به انباشت انواع اتلافها در چرخه طراحی تا تحویل کشتی شدهاند.
بنابراین، تمرکز بر شناسایی راهکارهای بومی برای عبور از وضعیت فعلی و فراهمسازی زمینههای تبدیل صنعت کشتیسازی کشور به یک بازیگر مؤثر و تأثیرگذار در بازار جهانی ضروری است.
اهمیت اشتغالزایی برای دولتها
اشتغالزایی یکی از مهمترین اولویتهای دولتها در سراسر جهان است، زیرا تأثیرات عمیقی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها دارد. در این میان، صنایع دریایی ـ بهویژه کشتیسازی ـ از جمله پُرظرفیتترین حوزههای اشتغالزا محسوب میشوند. دولتها صنعت کشتیسازی را بهعنوان یک اهرم راهبردی برای اشتغالزایی پایدار، منطقهای، چندبخشی و فناورانه میشناسند؛ صنعتی که نه تنها فرصتهای شغلی گستردهای ایجاد میکند، بلکه با توسعه زنجیره تأمین و افزایش ارزش افزوده، محرک توسعه صنعتی، تقویت زیرساختهای ساحلی و ارتقاء توان رقابتی کشور است.
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تا سال ۲۰۳۰ اقتصاد آبی جهانی (Blue Economy) میتواند بیش از ۴۰ میلیون شغل مستقیم ایجاد کند.
سهم کشتیسازی از اشتغال در برخی کشورها:
کره جنوبی: بر اساس دادههای Statista، در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲۷٫۷۶ هزار نفر (یا ۱۲۸۰۰۰ هزار نفر) در صنعت کشتیسازی کرهجنوبی مشغول بهکار بودند. ضمن اینکه با جذب نیروی کار مهاجر تلاش میکند کمبود نیروی ماهر را جبران کند.
ژاپن: بر اساس گزارش منتشر شده در Financial Times، تعداد نیروی کار فعال در صنعت کشتیسازی ژاپن در سالهای اخیر حدود ۷۶٬۰۰۰ نفر بوده است. این صنعت با چالشهایی مانند کاهش ظرفیت تولید، فضای محدود کارگاهها و پیری نیروی کار روبهرو بوده که به روند کاهش نیروی انسانی انجامیده است. همچنین، به دلیل این چالشها، اخیراً جذب نیروی کار خارجی بهویژه مهاجران در این صنعت افزایش یافته تا بخشی از کمبود نیروی داخلی جبران شود.
اتحادیه اروپا: بر اساس گزارشات رسمی کمیسیون اتحادیه اروپا، بیش از ۳۱۶ هزار نفر بهطور مستقیم در بخش ساخت و تعمیر کشتیها مشغول به کار هستند و این صنعت سالانه نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارزش افزوده ایجاد میکند.
ترکیه: بر اساس گزارش رسمی انجمن صنایع کشتیسازی ترکیه (GISBIR)، صنعت کشتیسازی این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۴٬۰۰۰ نفر را بهطور مستقیم در ۸۵ کارخانه کشتیسازی فعال بهکار گرفته است. این صنعت همچنین ظرفیت تولید سالانه ۴.۸ میلیون تن وزن مرده (DWT) و ظرفیت تعمیر و نگهداری سالانه ۲۵ میلیون تن DWT را داراست. در سال ۲۰۲۳، صادرات کشتیها و قایقهای ترکیه به ارزش ۱.۹۴ میلیارد دلار رسید و اشتغال در این بخش نسبت به سال ۲۰۲۲ ۵٪ افزایش یافت.
چین: بر اساس گزارش IBISWorld، تا سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶۹,۹۰۰ نفر و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶۲,۲۲۶ نفر بهطور مستقیم در صنعت ساخت کشتی در چین مشغول بهکار هستند. آمار Statista نیز پیشبینی میکند که اشتغال در این صنعت تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۳۳,۰۰۰ نفر خواهد رسید.
نمونههایی جدید از تلاشهای اشتغالزایی در صنعت کشتیسازی:
هند:
با تمرکز بر توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت کشتیسازی دولتی بهویژه از طریق شرکت Cochin Shipyard، دولت هند در جهت اشتغالزایی گامهای مؤثری برداشته است. همکاریهای بینالمللی مانند قرارداد با شرکت کرهای HD Hyundai در انتقال فناوری و ارتقاء مهارتهای فنی نیروی کار نقش کلیدی داشتهاند. این تلاشها منجر به ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم شده و توسعه اقتصادی مناطق ساحلی و کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشته است.
ایالات متحده آمریکا:
در سالهای اخیر، دولت آمریکا با اجرای برنامههایی برای احیای صنعت کشتیسازی، از جمله ایجاد دفتر کشتیسازی در کاخ سفید و ارائه مشوقهای مالیاتی، ظرفیت تولید و نیروی کار را تقویت کرده تا اشتغالزایی افزایش یافته و وابستگی به واردات کشتی، بهویژه از چین، کاهش یابد.
سنگاپور:
این کشور با سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای پیشرفته، آموزش نیروی کار متخصص و بهرهگیری از فناوریهای نوین دریایی، موفق به ایجاد اشتغال پایدار و قابل توجهی در صنعت کشتیسازی و زنجیره تأمین مرتبط شده است. این اقدامات نقش مهمی در تقویت اقتصاد دریایی و رونق اقتصادی منطقهای ایفا میکنند.
وضعیت ایران و ضرورت توسعه هوشمندانه
با وجود ظرفیت بالای اشتغالزایی در صنایع دریایی، ایران با چالشهایی مانند کمبود فناوری پیشرفته، نبود سرمایهگذاری پایدار و ضعف در سیاستگذاری یکپارچه دریایی مواجه است. به همین دلیل، تدوین و اجرای سیاستهای هوشمندانه و هماهنگ در زمینه توسعه اقتصاد آبی و زنجیره ارزش کشتیسازی میتواند نقش کلیدی در ارتقاء اشتغال و تابآوری اقتصادی کشور ایفا کند.
نتیجهگیری
با توجه به ظرفیت بالای اشتغالزایی، ارزش افزوده اقتصادی و نقش راهبردی صنعت کشتیسازی در توسعه پایدار مناطق ساحلی، توجه و حمایت ویژه از این صنعت میتواند ضمن ایجاد فرصتهای شغلی گستردهتر، به توسعه متوازن اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است، تقویت صنایع دریامحور بهویژه کشتیسازی، فرصتی کمنظیر برای تنوعبخشی به اقتصاد و افزایش تابآوری ملی در برابر نوسانات خارجی فراهم میآورد. این اولویتبخشی، مکمل سایر صنایع کلیدی مانند صنعت خودرو خواهد بود و موجب بهرهوری بهتر در اشتغال و توسعه صنعتی خواهد شد./