رتبه پایین ایران در شاخص جهانی لجستیک نشانه‌ای از چالش راهبردی در حکمرانی این حوزه است؛ اکنون ایران در نقطه تصمیم‌گیری قرار دارد. تحریریه مارین نیوز بررسی می‌کند چه مدل مشارکت محوری می‌تواند کشور را از یک مسیر عبوری به حلقه‌ای کلیدی در زنجیره‌های جهانی تبدیل کند.
مارین نیوز – گروه حکمرانی و دریا - در بیستمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع، هومن پشنگیان، مدیرعامل هلدینگ دکا، واقعیت تلخ لجستیک ایران را با صراحت مطرح کرد: سقوط رتبه کشور در شاخص عملکرد لجستیک جهانی از جایگاه ۶۵ به ۱۲۳، آن‌هم طی کمتر از پنج سال. اما در کنار توصیف این شرایط، پیشنهادی نیز مطرح شد: تأسیس وزارت لجستیک.
در ظاهر، این پیشنهاد پاسخی عقلانی به چند صدایی و پراکندگی تصمیم گیری است. اما از نگاه تحلیلی، پرسش اصلی این است که آیا تأسیس یک وزارتخانه جدید می‌تواند تحول سیستمی و تمدنی در زنجیره های تأمین ایران ایجاد کند؟
چالش تشکیل وزارت لجستیک
ایجاد یک وزارتخانه جدید در حوزه لجستیک، اگر صرفاً به‌عنوان «راه‌حل» معرفی شود و نه نتیجه‌ی تحلیل عمیق و جامع چالش‌های نظام لجستیک کشور، در بهترین حالت فقط به تغییری در فرم سازمانی منجر خواهد شد، نه به تحولی در کارکرد و عملکرد.
آنچه لجستیک ایران را زمین‌گیر کرده، فقدان یک نگاه راهبردی، کل‌نگر، و زنجیره‌محور است؛ نگاهی که بر پایه‌ی زنجیره تأمین مردم‌پایه و با مشارکت واقعی ذی‌نفعان شکل گرفته باشد. تنها در چارچوب چنین نگاهی است که می‌توان نقش تنظیم‌گر دولت را به‌درستی تعریف و محدود کرد، نه به‌عنوان بازیگر انحصاری، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر، هماهنگ‌کننده و پاسخ‌گو.
امروز دیگر مسأله لجستیک ایران صرفاً محدود به گمرک، ریل یا تردد مرزی نیست؛ بلکه مسئله‌ی اصلی، جایگاه ایران در زنجیره‌های جهانی از مبدأ تا مقصد است. اگر این جایگاه همچنان با نگاه درون‌مرزی، جزیره‌ای و نهادمحور مدیریت شود، ایران نه‌تنها فرصت تاریخی خود برای تبدیل شدن به گذرگاه منطقه‌ای را از دست می‌دهد، بلکه به گلوگاهی پرهزینه، پرریسک و نامطمئن در زنجیره جهانی تبدیل خواهد شد.
پیشنهاد: حکمرانی کریدورمحور ذیل ستاد ملی ترانزیت
برنامه هفتم توسعه، فرصت ارزشمندی برای اصلاح فراهم کرده است.در آن، دولت موظف شده تا ستاد ملی ترانزیت را تشکیل دهد؛ نهادی که ظرفیت هماهنگی فرابخشی، سیاست‌گذاری و تسهیل لجستیک کشور را دارد.
پیشنهاد راهبردی این است که:
کریدورهای اصلی ترانزیتی ایران به‌عنوان واحدهای اجرایی ذیل ستاد ملی ترانزیت سازماندهی شوند.
ویژگی‌های این پیشنهاد:
تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هر کریدور ترانزیتی: این کارگروه‌ها با ترکیبی از نمایندگان دستگاه‌های دولتی (گمرک، راهداری، وزارت راه، سازمان بنادر و...)، اتاق‌های بازرگانی، نهادهای مردمی و بازیگران فعال در زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک، شکل می‌گیرند. هدف آن‌ها، تصمیم‌سازی و اجرای اقدامات هماهنگ در مقیاس عملیاتی کریدور است.
پایش مستقل و مقایسه‌ای عملکرد هر کریدور: با طراحی شاخص‌های اختصاصی برای زمان، هزینه، قابلیت ردیابی و رضایت مشتری نهایی، عملکرد هر کریدور به‌صورت شفاف ارزیابی شده و با سایر مسیرهای رقیب داخلی و منطقه‌ای مقایسه می‌شود.
تمرکز بر ارزش‌آفرینی در زنجیره جهانی درب تا درب: به‌جای تمرکز صرف بر مرزها و ایستگاه‌های ترانزیتی، نگاه این مدل بر بهینه‌سازی کل زنجیره از مبدأ تا مقصد است؛ به‌گونه‌ای که ایران به‌عنوان یک حلقه مؤثر، روان و ارزش‌آفرین در زنجیره جهانی شناخته شود، نه صرفاً به‌عنوان خاک عبوری.
دیپلماسی اقتصادی و هماهنگی منطقه‌ای در قالب کریدورها: مذاکرات تجاری و لجستیکی با کشورهای مسیر (همچون هند، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قزاقستان و...) در چارچوب پیمان‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای انجام می‌گیرد و نه از مسیرهای موازی و مقطعی. این هماهنگی می‌تواند مزیت رقابتی ایران را در سطح منطقه‌ای تثبیت کند.
نقش محوری اتاق بازرگانی
در این مدل، اتاق بازرگانی از یک نهاد صرفاً مشورتی به کنشگر عملیاتی و هم‌راستا کننده بخش خصوصی تبدیل می‌شود.
همان‌گونه که در ترکیه (TOBB)، هلند (Dutch Logistics Council) و سنگاپور (SBF) مشاهده شده، حضور اتاق‌ها در مدیریت پروژه‌های لجستیکی، کریدورها را از حالت سردرگمی بروکراتیک خارج کرده و به میدان رقابت جهانی وارد کرده است.
تجربه حمله ترکیبی اخیر؛ شاهدی بر قدرت زنجیره‌های مردمی
حمله ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به ایران، فراتر از یک تقابل نظامی بود؛ آزمونی برای سنجش تاب‌آوری ساختار اقتصادی - مدنی کشور. نتیجه این آزمون روشن بود:
زنجیره‌های تأمین که در بطن خود با همدلی، اعتماد و مشارکت مردمی درهم‌تنیده شده بودند، به ستون‌های اصلی پایداری کشور تبدیل شدند.
از تأمین فوری کالاهای اساسی، تا استمرار سوخت‌رسانی، خدمات اضطراری، و ارتباطات، این زنجیره‌ها تنها به‌واسطه قدرت فناوری یا سیاست‌گذاری دوام نیاوردند؛ بلکه به‌واسطه ریشه‌داشتن در ساختار اجتماعی و وحدت تمدنی ایران پابرجا ماندند.
نتیجه‌گیری تحلیلی
کریدورهای ترانزیتی، اگر بر بستر وحدت مردمی، مشارکت بخش خصوصی، و حکمرانی زنجیره‌ای شکل گیرند، تنها مسیر اقتصادی نخواهند بود؛ بلکه شریان‌های تمدن‌ساز مقاومت و شکوفایی خواهند شد.
ما بیش از آنکه به وزارتخانه‌ای دیگر نیاز داشته باشیم، نیازمند آن هستیم که جایگاه ایران را در زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای بازتعریف کنیم، و حکمرانی لجستیک را از سطح ساختارهای اداری به میدان کریدورهای زنده و عملیاتی منتقل نماییم، مدلی که در آن ستاد ترانزیت بستر قانونی باشد، و اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مردمی، بازوان مشارکتی ملت در تحقق تاب‌آوری و شکوفایی ملی./
اخبار مرتبط: وقتی لجستیک ایران از رتبه 65 به 123 سقوط آزاد می کند
