ساختار شورایعالی هماهنگی مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور، سوال برانگیز و عجیب !

مارین نیوز- هر از گاهی در اخبار و روایات می شنویم که شورایعالی هماهنگی مدیران ارشد کشور تشکیل جلسه داشت و مصوباتی در حد یک نمایشگاه و همایش از خود بجا گذاشته است. یکی از کارشناس ارشد صنایع دریایی با نگاهی به قطعنامه های همایش های ارگانهای دریایی یادداشتی قابل تامل در اختیار این پایگاه اطلاع رسانی قرار داده است که سوالاتی را در ذهن خواننده تداعی می کند، امیدواریم این سوالات باعث شود که جامعه دریایی کشور از اتلاف وقت و انرژی برخی از مدیران جامعه دریایی در اینگونه فضاهای  غیر سودمند جلوگیری بعمل آورند :

در ادامه بخش هایی از آیین نامه این شورایعالی و دبیر خانه آن آورده می شود و چند سوال مطرح می گردد.

لینک : http://dhod.pmo.ir/fa/shorayeali

مقدمه : در راستای اجرای بند 9 قعطنامه چهاردهمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی و به منظور پیشبرد اهداف راهبردی صنعت دریایی و گسترش تعامل بین ارگانهای دریایی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین آنها، شورایعالی هماهنگی مدیران ارشد ارگانهای دریایی کشور تشکیل می‌شود.

1) مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، 2) مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، 3) مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران، 4) مدیرعامل شرکت کشتیرانی بنیاد، 5) رئیس سازمان شیلات ایران، 6) دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، 7) رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی،8) رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نیروی دریایی ارتش ج.ا. ایران، 9) معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، 10) مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر، 11) مدیرعامل شرکت ملی نفت فلات قاره، 12) رئیس اتحادیه مالکان کشتی، 13) رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور، 14) معاون عملیات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 15) دبیر شورا 

1/1: ریاست شورا برعهده مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد. 2/1: شورا دارای یک نایب رئیس خواهد بود که درصورت عدم حضور رئیس نسبت به اداره جلسات اقدام نماید. 3/1: نائب رئیس از میان اعضای شورا و با رای اکثریت اعضا برگزیده خواهد شد. 4/1: ریاست شورا می‌تواند حسب موضوع و یا درخواست اعضا از سایر ارگانها و نهادهای ذیربط جهت شرکت در جلسات شورا دعوت نماید. 5/1: شورا حداقل سه جلسه در طول سال برگزار خواهد نمود .6/1: حضور اکثریت نصف باضافه یک برای رسمیت جلسه الزامی است.7/1: جلسات شورا به صورت چرخشی توسط اعضاء میزبانی خواهد شد.

1- پیگیری بندهای فرابخشی قطعنامه‌های همایش‌های ارگانهای دریایی کشور، 2 - بحث و بررسی درخصوص فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی ارگانهای دریایی کشور، 3 - ارائه راهکار درخصوص مسائل مبتلا به صنایع دریایی کشور، 4- ارائه رهنمود درخصوص اهداف کلان و راهبردهای صنعت دریایی کشور، 5 - تشکیل جلسات فوق‌العاده برای بررسی مسائل روز دریایی کشور، 6 - هماهنگی و تبادل‌نظر درخصوص اشاعه فرهنگ دریایی در کشور، 7 - بحث و بررسی پیرامون سیاستهای کلان زیربخش‌های دریایی خصوصاً در موعد تدوین برنامه‌های کلان توسعه کشور، 8 - ارائه طریق برای هماهنگی و تعامل بیشتر بین ارگانهای نظامی و غیرنظامی در راستای ارتقاء امنیت دریانوردی . 

در بند 9 قطعنامه چهاردهمين همايش ارگانهاي دريايي کشور که با شعار «ارتقاء مديريت هماهنگ حمل و نقل دريـايي در چشم انداز توسعه ٢٠ ساله کشور» در سال  ١٣٨۵ برگزار شد، آمده است: « همايش با تـشكيل کميتـه مـسئولين ارگانهـاي دريـايي بـه منظـور پيگيـري مـسائل فرابخـشي مندرج در بندهاي قطعنامه همايش ها تاکيد مي نمايد.»  در بند 7 همین همایش آمده است: «همايش از همكاري NGO ها در تهيه آئين نامـه هـا و مقـررات داخلـي کنوانـسيون يكپارچـه کـاردريايي استقبال مي نمايد.»

سوالاتی مطرح می شود:

موارد فوق و احتمالا چندین سوال دیگر که به ذهن خوانندگان خواهد رسید نشان می دهد که چرا در سازمان بنادر و دریانوردی امکان اجرای بخشنامه اخیر وزیر راه و شهر سازی (عدم انعقاد قرارداد با شرکت های وابسته به سازمانها و صندوق های بازنشستگی و تعاونی کارکنان) وجود ندارد؛ زیرا ذهنیت فعلی سازمان بنادر حتی حضور انجمنهای تخصصی در برگزاری همایشها و نمایشگاههای دریایی را برنمی تابد چه برسد به اینکه از فعالیتهای درآمد زای اختصاصی به نفع بخش خصوصی واقعی بگذرد.

مصوبه اخیر این شورا و دبیرخانه خود موید ساختار معیوب و رانتی اینگونه تشکیلات غیرسازنده است که در آدرسی در ادامه آورده شده است

امیدوارم روزی مردان مردی بیایند که وظیفه خود بدانند که قانونی و با رعایت حقوق مردم فعالیت و تشکیلات سازی نمایند.

ساختار و دستورالعمل دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور

لینک:  http://dhod.pmo.ir/fa/p1

در ماده 2 این دستورالعمل آمده است: « کلیه ارگانها، سازمانهای تخصصی دولتی و غیردولتی و مجامع صنفی مرتبط فعال در حوزه فعالیت‌های دریایی کشور و سایر ارگانهای غیردریایی مرتبط می‌توانند پس از تائید در هیات رئیسه دبیرخانه به عضویت دبیرخانه هماهنگی درآیند.»

در ماده 8 آمده است: « با توجه به بحث هاي مطرح شده از سوي کارخانه هاي کشتي سازي داخلـي و شـرکت هـاي کشتيراني در زمينه دشواري هاي مربوط به تامين مالي پروژه هاي ساخت کشتي که موجبات تطويل اجراي قرارداد و گراني قيمـت تمـام شـده کـشتي هـاي سـاخت داخـل شـده اسـت بـه شرکت کنندگان در همايش نگراني خود را از احتمـال عـدم تحقـق برنامـه هـاي ظرفيـت سـازي کشتيراني ها براي پاسخگويي به نيازهاي آينده اعـلام مـي دارد. بـراي کاسـتن از ايـن نگرانـي همايش از هيات امناء صندوق ذخيره ارزي و سيستم بانكي مي خواهد که اقدامات مقتـضي را در جهت تسهيل شرايط پرداخت وام هم به شرکتهاي کشتيراني و هم به مجتمع هاي کشتي سازي داخلي بعمل آورد.»

در ماده 4 نیز آمده است : « فرآیند پذیرش و تصویب درخواستها و پیشنهادات به شرح زیر می‌باشد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست یا پیشنهاد خود را به دبیرخانه ارسال می‌نمایند.دبیرخانه درخواستها و پیشنهادهای دریافتی را که در چارچوب وظایف دبیرخانه می‌باشد به کارگروههای تخصصی مربوطه ارجاع می دهد.کارگروهها درخواست یا پیشنهاد دریافتی را بررسی و نظر کارشناسی خود را به دبیرخانه ارائه می‌دهند یا حسب مورد به کمیته‌های تخصصی ارجاع تا اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

کمیته تخصصی درخواستها و پیشنهادهای دریافتی از کارگروهها را بررسی نموده و پس از اعلام نظر به کارگروه مربوطه  برگشت می‌‌دهد تا حسب مورد به دبیرخانه ارجاع و یا اقدامات مقتضی صورت پذیرد.دبیرخانه مصوبات شورای هماهنگی را با امضای مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ می‌نماید.دبیرخانه ضمن پیگیری چگونگی اجرای مصوبات، گزارشات نظارتی شش ماهه و موردی را تهیه و به شورای هماهنگی ارائه می‌نماید.»

در بالا چند مورد از مواد «ساختار و دستورالعمل دبیرخانه هماهنگی ارگانهای دریایی کشور» آمده است، به واقع با تمرکز بر هرکدام از ماده های این دستورالعمل و باقی ماندن آنها در حد «پیشنهاد و درخواست» ساختار عجیب و مساله دار این تشکل را می توان دریافت. عجیب آنکه بدون هیچ تغییر اساسی به حیات خود ادامه می دهد. چرا این اتفاق افتاده است؟ مهم ترین مسئله عدم پذیرش شرکت ها و انجمن های تخصصی دریایی است، چرا که بخش خصوصی و تخصصی است که مشکلات را به عینه می بیند و روزانه با آن ها دست و پنجه نرم می کند و نه شرکت های دولتی که سفارشات ساخت کشتی را در کنار «پیشنهاد صرف» برای کمک مالی و تامین فاینانس سازنده های داخلی به خارجی ها می سپرند.