سازمان بنادر و دریانوردی از آنجاکه آمریکا رویکرد و اقداماتی علیه روح و روند آیمو برای ارتقای کشتیرانی بین المللی از طریق همکاری اتخاذ کرده است درخصوص وضعیت ناوگان دریایی ایران بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش مارین نیوز، سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای اعلام کرد: عملکرد ایمنی و کیفیت ناوگان یک کشور با کمک بررسی سوابق بین المللی کنترل و بازرسی، سوانح دریایی و ممیزی عملکرد از کشتی های آن کشور ارزیابی و تعیین می شود، نه ادعاهای شفاهی که به سود یا علیه آن مطرح می شود و آمریکا رویکرد و اقداماتی علیه روح و روند آیمو برای ارتقای کشتیرانی بین المللی از طریق همکاری اتخاذ کرده است.
این سازمان به عنوان مرجع دریایی و بندری ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران، وضعیت و موضع بخش دریایی این کشور در خصوص تضمین ایمنی و امنیت دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی را به شرح ذیل اعلام کرد:
۱) کشتیرانی بین المللی، فعالیتی چند جانبه است که از طریق تسهیل تجارت جهانی، شکوفایی اقتصادی و بهبود تعاملات میان مناطق مختلف جهان، نه تنها کشورهای صاحب بندر، صاحب پرچم و ساحلی، بلکه تمامی کشورها و ملل را منتفع می سازد. نظارت و قانون گذاری برای این فعالیت از مجرای اسناد تثبیت شده بین المللی و توسط "سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو)" صورت می گیرد که بازوی تخصصی سازمان ملل متحد با تمرکز ارتقاء کشتیرانی به شیوه ای ایمن، امن، کارآمد و مناسب برای محیط زیست محسوب می شود. بدین ترتیب، فلسفه وجود و فعالیت این سازمان بر این اصول استوار است تا کشتیرانی بین المللی را به دور از هر گونه جهت گیری و تبعیض سیاسی، بومی یا نژادی هدایت و تسهیل نماید.
۲) اهداف و رسالت این سازمان بین المللی در ماده ۱ کنوانسیون موجد آن به این صورت تصریح شده است:
الف) ایجاد سازوکار لازم برای همکاری میان دولت ها در زمینه قوانین و فعالیت های دولتی مرتبط با تمامی مسایل فنی تاثیرگذار بر کشتیرانی تجاری بین المللی.
ب) کمک به حذف اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیرضروری دولت ها که بر کشتیرانی تجاری بین المللی تاثیرگذار است، با هدف ارتقاء وجود خدمات کشتیرانی برای تجارت تمامی کشورهای جهان به دور از هر گونه تبعیض.
۳) جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اولین کشورهای عضو آیمو (از سال ۱۳۳۷) همواره نقشی فعال و موثر در فعالیت ها و رویدادهای این سازمان، از قبیل همکاری اساسی در فرایند بازبینی "کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW)" در مانیل فیلیپین، تدوین و اجرای استانداردهای هدفمند در صنعت کشتیرانی (GBS)، حضور در بخش های مختلف طرح ممیزی آیمو (در مراحل آزمایشی، داوطلبانه و الزامی این طرح)، معرفی ممیزان متخصص برای همکاری در ممیزی سایر کشورهای عضو آیمو و غیره داشته است. ایران همچنین در سه دوره متوالی (در سال های ۱۳۷۰، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۴) برای عضویت در شورای آیمو انتخاب شده است. بدین ترتیب، این کشور در جهت ارتقاء فعالیت های دریایی و کشتیرانی به صورت کامل با آیمو و جامعه جهانی دریانوردی همسویی دارد.
۴) ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۷۰۰ شناور فعال در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، در رتبه بیست و یکم در میان کشورهای جهان قرار دارد، و فعالیت این شناورها با دقت از سوی "سازمان بنادر و دریانوردی" به عنوان مرجع دریایی این کشور، و نیز موسسات رده بندی داخلی و بین المللی نظارت و پایش می گردد. در این راستا، این سازمان خود را به تضمین ایمنی و کیفیت فعالیت بر روی شناورهای تحت پرچم ایران در هر شرایط متعهد می داند، به گونه ای که حتی در طول دور اول تحریم ها علیه این کشور و نیز پس از برجام، کشتی های ایرانی به فعالیت خود ادامه دادند، و موقعیت و رتبه ای عالی در آمار و فهرست های منتشر شده از سوی تفاهم نامه های کنترل و بازرسی (PSC) در مناطق مختلف جهان داشتند. گواه دیگر بر کیفیت و عملکرد رضایت بخش ناوگان ایرانی این است که کشتی های بسیار معدودی از این کشور در سوانح بزرگ و وخیم دریایی، خصوصاً حوادث منجر به آلودگی های جدی دریایی دخیل بوده اند. حتی در حادثه شناور سانچی نیز ایران به عنوان یکی از کشورهای ذینفع در فرایند بررسی این سانحه مشارکت نمود تا از بروز آلودگی نفتی جلوگیری شود و خسارات به بار آمده تا حد امکان تقلیل یابد.
۵) برای دستیابی به اهداف و آرمان های دریایی و زیست محیطی، جمهوری اسلامی ایران هرگز به قوانین و الزامات بین المللی بسنده نمی نماید، و با وضع و اجرای قوانین دقیق و سخت گیرانه داخلی، بر بخش بندری و دریایی این کشور، به ویژه کشتی های باری و شناورهای نفت کش نظارت دارد. این قوانین داخلی، تمامی کشتی های ایرانی را دربر می‌گیرد، حتی کشتی هایی که تحت الزامات کنوانسیون های بین المللی قرار نمی گیرند، و یا مناطقی مانند دریای خزر که از اجرای الزامات بین المللی معاف هستند. بدین ترتیب، هرگونه شناور غیراستاندارد و فاقد کیفیت لازم با برخورد جدی قوانین ایران روبرو خواهد شد، پیش از آن که به سوی آب های بین المللی و بنادر سایر کشورها بادبان بیافرازد.
۶) کشتیرانی در ایران، ریشه در تاریخ کهن این مرز و بوم دارد، و همواره در دنیا به خاطر داشتن و اجرای بالاترین سطح استانداردها شهرت داشته است. به عنوان نمونه، شرکت ملی نفتکش (NITC) به سابقه ای درخشان از ۶۳ سال عملکرد درخشان و همکاری با شرکت های معتبر و شناخته شده در جهان می بالد. بدیهی است که چنین جایگاهی تنها در سایه اطمینان خاطر مشتریان از وجود این استانداردها در ناوگان، عملکرد و مدیریت این شرکت به دست آمده است. شاهد دیگری بر این ادعا، آن است که شرکت های بین المللی بیمه دریایی (IGA P&I Clubs)، ناوگان این کشور را حائز بالاترین ارزش و پایین ترین ریسک عملکرد می دانند.
۷) با این همه، ایالات متحده امریکا اقدام به وضع تحریم هایی سنگین و غیرمنصفانه علیه این کشور، مغایر با روند جهانی برای همکاری و تعامل موثر نموده است، با این هدف که صنایع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را زمین گیر نماید. امریکا همچنین تلاش نموده است با توسل به طرح اتهامات نادرست در باب فقدان معیارهای ایمنی و زیست محیطی در کشتی های ایران، فضای بین الملل را علیه فعالیت های دریایی ایران آلوده نماید. البته این اتهامات بی اساس خودبه‌خود و در سایه سوابق درخشان عملکرد شناورهای ایرانی در بازرسی ها و نظارت های اعمال شده در بنادر مختلف در سراسر جهان، مردود می شوند.
۸) به عنوان محور فعالیت های تجاری و ترابری این کشور، صنعت کشتیرانی ایران تعهد و اعتقاد راسخ به فعالیت با بالاترین استانداردهای ممکن در خصوص ایمنی، کیفیت و محیط زیست دارد. ایران همچنان به همکاری خود با سازمان های بین المللی ذیربط از قبیل آیمو، ILO ،IHO ،IALA ،IAPH و غیره خواهد پرداخت. به علاوه، این کشور نایب رئیس "کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی (RSAHC)" در دو سال گذشته بوده است و ریاست این کمیسیون را نیز در دو سال آینده بر عهده خواهد داشت.
نظر به موارد مندرج در فوق، سازمان بنادر و دریانوردی با صراحت اعلام می کند:
۱) ایالات متحده امریکا رویکرد و اقداماتی علیه روح و روند آیمو برای ارتقاء کشتیرانی بین المللی از طریق همکاری اتخاذ نموده است.
۲) عملکرد ایمنی و کیفیت ناوگان یک کشور با کمک بررسی سوابق بین المللی کنترل و بازرسی، سوانح دریایی و ممیزی عملکرد از کشتی های آن کشور ارزیابی و تعیین می شود، نه ادعاهای شفاهی که به سود یا علیه آن مطرح می شود.
