رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت: برای 157 فروند کشتی آماده سفارش از سازمان بنادر، شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، جایگزینی 90 فروند شناور فراساحلی و 900 فروند شناور فرسوده از 4500 فروند شناور شناسایی شده برنامه ریزی شده است.
به گزارش مارین نیوز، سیامک سید مرندی اظهار داشت: ما 5400 کیلومتر مرز خشکی و 5800 کیلومتر مرز دریایی داریم، بنابراین کشوری دریایی محسوب می شویم و مقام معظم رهبری هم به درستی به توسعه دریا محور تاکید دارند.
وی افزود: قوانین دریایی کشور ما به سال 1343 بر می گردد و هیچ تغییری در قوانین و مقررات بر اساس شرایط نداشته ایم، البته سال 1387، قانون اصلاح توسعه صنایع دریایی و بخش حمایتی شکل گرفت و دو سال است که باید اصلاحات بعدی این قانون انجام شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: در این قانون بحث حمایت از صنایع دریایی بود و موضوع عارضه یابی باید در دستور کار قرار می گرفت اما در این 10 سال می توانستیم به مراتب ظرفیت دریایی خود را بهتر از این کنیم.
سید مرندی تصریح کرد: 9 درصد منابع نفتی ما در خشکی، 24 درصد در آب و 68 درصد در آب های عمیق است، اما ما در این 68 درصد تمرکز چندانی نداشته ایم.
وی با بیان اینکه در این چند سال همه بخش ها جزیره ای عمل کرده اند، افزود: چرا در بحث دریایی جزیره ای عمل شود؟ به عنوان مثال کشتیران ما معتقد است وظیفه حمایت از کشتی ساز ندارد و باید فقط به حمل و نقل توجه کند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با تاکید بر اینکه تحریم ها در نقاطی که مدیریت سوء داریم موثر می شود، گفت: دشمن بررسی می کند و در نقاطی که ضعف داریم نفوذ می کنیم. ما هر کجا مدیریت صحیح و اقتصاد درون گرا داشتیم، تحریم نتوانست تاثیر بگذارد.
سید مرندی خاطرنشان کرد: شورای عالی صنایع دریایی به واسطه عدم تمرکز در حوزه دریا تلاش کرد مانع این پراکندگی کند و ایجاد هماهنگی بین ارگان های دریایی را دنبال کند. البته در کنار آن باید صنایع به موازات نیازهای ارگان های دریایی توسعه یابد، البته زیرساخت هایی توسط دولت ایجاد شده که بی نظیر است اما استفاده نمی شود.
وی ادامه داد: ما بر خلیج فارس اشراف داریم و مالکیت آن در اختیار ایران است. نباید یک شناور با پرچم غیر در آب های کشور ما برای تجارت تردد کند (قانون کاپوتاژ)، اما این گونه نیست.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت: در دولت دوازدهم طرح های توسعه اقتصاد مقاومتی دریایی در نظر گرفته شده است، یعنی سازنده و بخش مالی در کنار هم قرار می گیرند و نظارت ما باید نظارت بر روند ساخت، کیفیت و زمان تحویل باشد.
سید مرندی اضافه کرد: تا پیش از این ظرفیت تعمیر شناور در کشور ما تا 10 درصد بود، اما امروز 90 درصد شناورها مایل هستند تعمیرات خود را در داخل انجام دهند و برای اولین بار سال گذشته بود که شناورهای شرکت ملی نفتکش را در داخل تعمیر کردیم. درست است که توانمان صد در صد نیست، اما به جایی رسیده ایم که اگر شرکت های خارجی از تعمیر شناورهای ما امتناع ورزند، امکان تعمیر در داخل داریم.
وی اظهار داشت: در بخش ساخت نیز نیازهای شرکت های حمل و نقل باید بر اساس شرایط موجود بازار تعریف شود. ما 157 فروند شناور آماده سفارش داریم که از سازمان بنادر، شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ادامه داد: همچنین برنامه جایگزینی 90 فروند شناورهایی که بین سکوهای نفتی تردد می کنند داریم.
سید مرندی خاطرنشان کرد: 4500 فروند شناور فرسوده در کشور شناسایی شده اند که 15 تا 30 سال سن دارند و برنامه ریزی شده است برای 900 فروند آن جایگزینی انجام شود.
وی توضیح داد: طراحی این شناورها کاملا بومی است و 75 درصد تجهیزات آن در داخل تامین می شود.
