به گزارش مارین‌نیوز، شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران، در یادداشتی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مکانیسم ماشه بار دیگر به‌عنوان تهدیدی جدی برای صادرات دریا بُرد انرژی ایران مطرح شده است؛ تهدیدی که می‌تواند نه فقط حجم صادرات، بلکه راهبرد مبتنی بر کشورهای ثالث را نیز تضعیف کند.
تجربه تحریمهای ۲۰۱۲ نشان داد بازرسی در دریا و بنادر، محدودیت بیمه و انسداد مالی بیشترین فشار را بر نفتکشهای ایرانی وارد می‌کنند. در چنین شرایطی، «برنامه ملی کربنزدایی دریایی» می‌تواند با تقویت مشروعیت ناوگان و ایجاد پیمانهای منطقه ای و کریدور‌های سبز، این تهدید را به فرصتی برای مقاوم سازی صادرات انرژی و حضور در بازارهای نوظهور انرژی کم کربن بدل سازد.
مکانیسم ماشه بار دیگر به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی در فضای سیاست بین‌الملل و اقتصاد ایران مطرح شده است. اگرچه جایگاه ارتقا یافته ژئوپلیتیک کشور پس از تحولات اخیر احتمال تصویب آن در مهرماه را کاهش داده، اما این سناریو همچنان محتمل بوده و پیامدهای آن را نمی‌توان نادیده گرفت. اهمیت موضوع در آن است که ستون اصلی صادرات انرژی ایران متکی بر دریاست.
برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت خام و فرآورده‌های ایران در سال‌های اخیر عمدتا دریا بُرد بوده و در بازه ۱.۲ تا ۱.۵میلیون بشکه در روز قرار دارد، درحالی‌که صادرات گاز ایران از طریق خط لوله در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴.۳میلیارد مترمکعب برآورد شده است؛ رقمی که در معادل سازی انرژی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز محسوب می‌شود. این تفاوت بیانگر آن است که بیش از ۸۰ درصد ارزش صادرات انرژی کشور به مسیرهای دریایی وابسته است و هرگونه محدودیت ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند امنیت صادرات انرژی ایران را به طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار دهد.
اهرم‌های تهدید
فعال شدن مکانیسم ماشه به معنای بازگشت همه تحریمهای چندجانبه سازمان ملل است؛ تحریم‌‌هایی که اگرچه به طور مستقیم صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار نمی‌دهند، اما با ابزارهایی مانند بازرسی در دریا، محدودیتهای بیمه و انسداد مالی، عملا صادرات دریابُرد کشور را در معرض فشار جدی قرار می‌دهند.
تجربه ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که این فشارها چگونه می‌توانند صادرات انرژی ایران را به شدت محدود کنند. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، صادرات نفت خام ایران پس از تحریمهای ۲۰۱۲ از حدود ۲.۵میلیون بشکه در روز به نزدیک ۱ تا ۱.۲میلیون بشکه کاهش یافت، یعنی افتی نزدیک به ۵۰ درصد. در همان دوره، محدودیتهای بیمه و بیمه اتکایی که در گزارش‌‌های آنکتاد (UNCTAD) ثبت شد، موجب شد نفتکشهای ایرانی در بنادر مقصد با تاخیر‌های طولانی و هزینههای سنگین رو به رو شوند و مشتریان مهمی مانند ژاپن و کره‌جنوبی خرید خود را به طور کامل متوقف کنند.
از همان زمان، ایران برای تداوم صادرات خود ناچار به اتخاذ راهبردی تازه شد؛ استفاده از کشورهای ثالث و شبکه‌های واسطه. این سازوکار تا امروز نیز ادامه یافته و ستون اصلی صادرات دریا بُرد ایران را تشکیل می‌دهد.
فعال شدن مکانیسم ماشه این سازوکار را بیش از پیش با چالش‌هایی مواجه می‌سازد؛ بازرسی کشتی‌ها بر اساس «تردید معقول» (Reasonable Suspicion) مشروعیت حقوقی پیدا می‌کند و محموله‌های دارای اسناد مشکوک در معرض توقیف قرار می‌گیرند.
بیمه‌گران و بانک‌های کوچک آسیایی نیز از پوشش و تسویه این محموله‌ها خودداری خواهند کرد. و در نتیجه هزینه و ریسک صادرات از مسیر کشورهای ثالث به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، مکانیسم ماشه تهدیدی مضاعف برای صادرات دریا بُرد انرژی ایران است؛ نه تنها به دلیل کاهش احتمالی حجم صادرات، بلکه به سبب تضعیف راهبردی که پس از تحریمهای ۲۰۱۲ بر پایه استفاده از کشورهای ثالث شکل گرفت و تا امروز استمرار یافته است.
بازرسی در دریا و بنادر؛ رکن محوری تهدید
اگرچه تهدیدهای ناشی از مکانیسم ماشه را می‌توان در لایه‌هایی مانند خدمات بندری، بیمه و بیمه اتکایی، رده‌بندی و انسداد مالی دسته‌‌بندی کرد، اما بازرسی نفتکشها در دریا و در بنادر مقصد همچنان رکن محوری تهدید صادرات انرژی ایران است.
بازرسی در دریا به پشتوانه قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت انجام می‌شود. این قطعنامه‌ها به کشورهای عضو اجازه می‌دهند در صورت وجود «تردید معقول» کشتی‌های مظنون را در آب‌های بین المللی یا سرزمینی متوقف و بازرسی کنند. تجربه تحریمهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که چنین اقداماتی(حتی در صورت آزادی محموله) در نهایت به تاخیر‌های طولانی، هزینههای سنگین و تضعیف نقش کشورهای ثالث انجامید. نمونه آن توقف برخی نفتکشهای ایرانی در مسیر سوریه و آسیای شرقی بود که هر بار پیام نااطمینانی به بازار مخابره و مشتریان را دچار تردید می‌کرد.
در مقابل، بازرسی در بنادر مقصد بر اساس حاکمیت دولت میزبان و مقررات «کنترل دولت بندری» (Port State Control) صورت می‌گیرد. در این حالت، نیازی به اثبات مظنون بودن محموله وجود ندارد؛ کشور میزبان می‌تواند صرفا به استناد تحریم‌‌ها از ارائه خدمات بندری به کشتی‌های ایرانی خودداری کند. در سال ۲۰۱۲، چنین محدودیتی در بنادر اروپایی و همچنین در ژاپن و کره‌جنوبی اجرا شد و به توقف کامل خرید نفت ایران از سوی این کشورها انجامید.
حتی در هند، نفتکشهای ایرانی برای پهلوگیری با مشکلات جدی مواجه شدند، زیرا نبود بیمه اتکایی معتبر مانع صدور مجوز تخلیه محموله می‌شد. به این ترتیب، ترکیب بازرسی در دریا و محدودیتهای بندری یک زنجیره فشار ایجاد می‌کند که صادرات نفت خام و فرآورده‌های ایران را در معرض بیشترین ریسک قرار می‌دهد؛ زیرا هر بار توقف یا امتناع از خدمات به معنای تاخیر، افزایش هزینه و کاهش اعتماد مشتریان است و در بلندمدت می‌تواند به تضعیف یا حتی حذف نقش کشورهای ثالث بینجامد.
برنامه ملی کربنزدایی دریایی؛ از تهدید تا فرصت
«برنامه ملی کربنزدایی دریایی» که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۴ مطرح شد، ابزاری راهبردی برای مقاومسازی صادرات انرژی ایران در برابر مکانیسم ماشه است. این برنامه می‌تواند بر شناسایی شش لایه تهدید استوار شود که در میان آن‌‌ها، بازرسی نفتکشها در دریا و بنادر مقصد مهم‌‌ترین رکن محسوب می‌شود. تجربه ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که حتی اگر محموله در نهایت آزاد شود، بازرسی به معنای تاخیر، افزایش هزینه و کاهش اعتماد مشتریان است.
واقعیت آن است که «سبز بودن کشتی» یا انطباق با الزامات IMO به تنهایی مانع بازرسی نخواهد شد؛ زیرا کشورها بر اساس اصل «تردید معقول» همچنان می‌توانند کشتی‌های ایرانی را متوقف کنند. با این حال، پایبندی به استانداردهای زیست محیطی و بهره‌وری انرژی می‌تواند شدت پیامدها را به میزان قابل‌توجه‌ای کاهش دهد و زمینه را برای دیپلماسی منطقه ای فعال تر فراهم سازد.
در همین چارچوب، برنامه کربن زدایی دریایی از یک اقدام صرفا فنی و زیست محیطی فراتر می‌رود. ناوگان سبز ایران می‌تواند بستر و انگیزه ای برای شکل‌‌گیری پیمانهای منطقه ای و کریدور‌های سبز با کشورهایی چون عمان، چین و هند ایجاد کند. چنین توافق‌هایی، علاوه بر کاهش ریسک خدمات بندری و سوخت رسانی، این قابلیت را دارند که به تدریج نیاز ایران به کشورهای ثالث غیررسمی برای صدور اسناد حمل و تسویه مالی را حذف کنند. به این ترتیب، برنامه ملی کربنزدایی دریایی نه تنها ابزاری برای کاهش ردپای کربن است، بلکه راهبردی جامع برای مدیریت تهدید بازرسی، تقویت مشروعیت بینالمللی ناوگان و تبدیل تحریمهای سازمان ملل به فرصت همکاری منطقهای محسوب می‌شود.
مشروعیت‌سازی
مکانیسم ماشه (حتی اگر احتمال تصویب آن پایین باشد) تهدیدی مضاعف برای صادرات دریا بُرد انرژی ایران است. این تهدید نه تنها می‌تواند به کاهش حجم صادرات منجر شود، بلکه مهمتر از آن، راهبردی را تضعیف می‌کند که ایران پس از تحریمهای ۲۰۱۲ بر پایه استفاده از کشورهای ثالث بنا کرده و تاکنون استمرار یافته است. تجربه گذشته نشان داد که ابزارهای غیرمستقیم مانند بازرسی در دریا و بنادر، محدودیت بیمه و انسداد مالی، بیشترین فشار را بر صادرات نفت خام و فرآورده‌ها وارد می‌کنند؛ درحالی‌که سایر اشکال تجارت دریایی، مانند کانتینری، در مقیاس بسیار کمتری در معرض این ریسک قرار دارند. با این حال، تهدید به معنای بن‌‌بست نیست. «برنامه ملی کربن زدایی دریایی» با تمرکز بر شش لایه تهدید و به ویژه بازرسی، می‌تواند مسیری برای تبدیل فشارها به فرصت باشد.
پایبندی به استانداردهای زیست محیطی و بهره وری انرژی به تنهایی مانع بازرسی نخواهد شد، اما می‌تواند پیامدهای آن را کاهش دهد و مشروعیت بیشتری برای ناوگان ایران ایجاد کند. مهمتر از آن، این برنامه بستر و انگیزه لازم برای شکل‌‌گیری پیمانهای منطقهای و کریدور‌های سبز با کشورهایی چون عمان، چین و هند را فراهم می‌آورد؛ توافق‌هایی که علاوه بر کاهش ریسک خدمات بندری و سوخت‌رسانی، قابلیت آن را دارند که به تدریج نیاز به کشورهای ثالث غیر رسمی برای صدور اسناد حمل و تسویه مالی را حذف کنند.
بنابراین، حتی اگر مکانیسم ماشه فعال نشود، اجرای برنامه ملی کربن زدایی دریایی یک ضرورت راهبردی برای ایران است. این برنامه نه تنها ابزار کاهش ردپای کربن است، بلکه راهبردی جامع برای مقاومسازی صادرات انرژی، ارتقای مشروعیت بینالمللی ناوگان و تبدیل تحریم ها به فرصت همکاری منطقهای و حضور در بازارهای نوظهور انرژی کم کربن به شمار می‌رود.
/
گزارش تحلیلی از توسعه، تابآوری و چشمانداز آینده بندر چابهار: 
