مارین نیوز - گروه محیط زیست و پایداری دریایی - لغو معافیت تحریمی بندر چابهار از ۷ مهر ۱۴۰۴، به گزارش رسانه های اصلی هند مانند هندوستان تایمز و اکونومیک تایمز، هزینه های صادراتی دهلی نو به افغانستان و آسیای مرکزی را افزایش داده و پروژه های اتصال هند به اوراسیا را متوقف می‌کند. این تصمیم عملاً برنامه سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری هند در توسعه بندر و اتصال ریلی به زاهدان را بی ثمر ساخته و به سود رقیب منطقه ای، بندر گوادر پاکستان و چین تمام خواهد شد.
طبق آمار رسمی، ظرفیت کنونی بندر چابهار حدود ۳ میلیون تن است و برای افزایش آن تا ۱۲ میلیون تن در سال های آینده برنامه ریزی شده است. هند نیز در قالب قرارداد مدیریت ترمینال شهید بهشتی، متعهد به سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون دلار در تجهیزات و توسعه این بندر شده است، هرچند گزارش های غیر موثق میزان سرمایه گذاری بالفعل را تنها حدود ۲۵ میلیون دلار برآورد می‌کنند. این شکاف میان تعهدات اعلام شده و تحقق عملی، آسیب پذیری پروژه را در برابر فشارهای تحریمی دوچندان می‌سازد.
در کنار آن، مکانیزم ماشه در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۶ شهریور ۱۴۰۴) فعال شد و بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت (۲۰۱۰)، در صورت نبود توافق سیاسی، تحریم های سازمان ملل از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۵ مهر ۱۴۰۴) دوباره اجرایی می‌شوند. این تحریم ها بازرسی کشتی ها، انسداد بیمه و محدودیت های مالی را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر کریدور شمال - جنوب و سرمایه گذاری های هند وارد می‌سازد. هرچند ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران پس از تحولات اخیر احتمال تصویب نهایی در مهرماه را کاهش داده است، اما این سناریو همچنان محتمل بوده و پیامدهای آن نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
همچنین، چارچوب خالص صفر سازمان بین المللی دریانوردی نخستین بار در نشست کمیته محیط زیست دریایی این سازمان MEPC 83 در آوریل ۲۰۲۵ تصویب شد و قرار است در نشست فوق العاده کمیته در ۱۴ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۲ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴) به طور رسمی و نهایی تأیید گردد. اجرای الزامات آن از سال ۲۰۲۷ آغاز و از ژانویه ۲۰۲۸ برای کشتی های بزرگ الزامی خواهد بود. این تحول با حذف تدریجی سوخت های فسیلی و کاهش شدت انتشار کربن، سومین فشار ساختاری را بر مسیرهای دریایی و بنادر ایران وارد می‌کند. وزارت نفت نیز با درک اهمیت موضوع، تدوین برنامه مستقل کربن زدایی را در دستور کار قرار داده است.
مکانیزم ماشه و پیامدهای آن برای هند
مکانیزم ماشه بر پایه قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت (۲۰۱۰) به کشورها اجازه می‌دهد بر اساس اصل "تردید معقول" (Reasonable Grounds) کشتی های مظنون به نقض تحریم ها را متوقف و بازرسی کنند؛ هرچند در دوره ۲۰۱۰–۲۰۱۵ در اقیانوس هند بازرسی های گسترده اجرا نشد، اما صرفِ وجود این اختیار و بار روانی ناشی از آن کافی بود تا شرکت های بیمه، بانک ها و مؤسسات رده بندی همکاری خود را با کشتی های مرتبط با ایران محدود کنند. به این ترتیب، بدون اعمال گسترده بازرسی فیزیکی، هزینه های ایران و شرکای تجاری آن - از جمله هند - به طور جدی افزایش یافت.
امروز نیز چابهار در شرایطی قرار دارد که سه فشار هم زمان لغو معافیت تحریمی آمریکا، فعال شدن مکانیزم ماشه و چارچوب خالص صفر IMO آن را تهدید می‌کنند. حتی اگر بازگشت تحریم های شورای امنیت تعلیق یا لغو شود، فشارهای یک جانبه آمریکا استمرار خواهد داشت. از همین رو، ایران ناگزیر به تدوین برنامه ملی کربن زدایی دریایی است؛ چارچوبی سیستمی که با مشروعیت فنی و زیست محیطی می‌تواند مسیر شکل گیری کریدور های سبز میان چابهار، عمان و دهلی نو را فراهم آورد و فشارهای چندلایه تحریم ها را در قالب شش لایه تهدید و سه محور اصلی فرصت به طور هم زمان مدیریت کند
چارچوب برنامه ملی کربن زدایی دریایی
مبنای این تحلیل آن است که پاسخ ایران به مکانیزم ماشه باید به گونه ای طراحی شود که هم زمان تاب آوری در برابر فشارهای آمریکا را افزایش دهد. بر این مبنا، "چارچوب برنامه ملی کربن‌زدایی دریایی" برای مواجهه با تحریم های شورای امنیت طراحی شده است؛ چارچوبی سیستمی که سه محور فرصت را مبنا قرار می‌دهد و از طریق آن‌ها شش لایه تهدید را به طور هم زمان مدیریت می‌کند.
سه محور اصلی فرصت
انطباق با الزامات IMO و چارچوب خالص صفر: اجرای شاخص های بهره وری انرژی (EEXI) و (CII) و حرکت به سمت چارچوب خالص صفر، ریسک بازرسی را کاهش داده و بیمه پذیری ناوگان را حفظ می‌کند. این انطباق برای ناوگان هند نیز اطمینان ایجاد می‌کند.
دیپلماسی و پیمان های منطقه ای: بهره گیری از ظرفیت های بریکس و سازمان همکاری شانگهای می‌تواند بستر شکل گیری کریدور های سبز از چابهار فراهم سازد؛ کریدور هایی که در گام نخست میان چابهار - بمبئی و چابهار - صلاله تعریف می‌شوند و در مراحل بعدی قابلیت گسترش به مسیرهای مکمل مانند چابهار - جبل‌علی یا پیوند با کریدور شمال - جنوب را دارند. چنین مسیری، همراه با صندوق های بیمه ای و مسیرهای مالی جایگزین، فشار تحریم ها را کاهش داده و امنیت تجارت دریایی را افزایش می‌دهد.
معاهدات زیست محیطی بین المللی: پیوند تجارت دریایی با بازارهای جهانی کربن، از طریق پروژه های کربن زدایی همچون احیای جنگل های حرا، می‌تواند مشروعیت فعالیت های ایران را تقویت کرده و مسیر دسترسی به منابع مالی سبز را هموار سازد .
شش لایه تهدید
در این چارچوب، شش لایه تهدید صرفاً به‌عنوان محدودیت دیده نمی‌شوند، بلکه از نگاه فرصت ها ارزیابی می‌گردند. هر تهدید می‌تواند با تکیه بر سه محور اصلی - انطباق با الزامات IMO، دیپلماسی منطقه ای و معاهدات زیست محیطی - به سطحی از مصونیت نسبی برسد و به جای مانع، به بستری برای تقویت تاب آوری بدل شود.
بازرسی و توقیف: مکانیزم ماشه بر پایه اصل «تردید معقول» به کشورها اجازه می‌دهد کشتی های مظنون به نقض تحریم ها را متوقف و بازرسی کنند. این موضوع، به ویژه در آبراه های پر تردد چون اقیانوس هند، ریسک بالایی برای کریدور شمال–جنوب و بندر چابهار ایجاد می‌کند. فرصت اصلی در این حوزه، انطباق با الزامات IMO، گذار به سوخت های پاک و ایجاد کریدور های سبز با هند است که می‌تواند «مصونیت فنی و زیست محیطی نسبی» ایجاد کرده و احتمال توقیف را کاهش دهد.
بیمه و اتکایی: شرکت های بیمه و بیمه گران اتکایی هر سفر به ایران را ریسک بالا تلقی می‌کنند و هزینه های بیمه ای را افزایش می‌دهند. این امر نه تنها ایران بلکه شرکای تجاری از جمله هند را متضرر می‌سازد. پاسخ سیستمی در این حوزه، پیوند بیمه با پروژه های کربن زدایی و ایجاد صندوق های سبز در قالب بریکس و شانگهای است. این اقدامات می‌تواند «مصونیت مالی نسبی» ایجاد کرده و هزینه بیمه ای را برای ناوگان کاهش دهد.
رده بندی و گواهی فنی: تحریم ها دسترسی ایران به خدمات رده بندی معتبر و صدور گواهی های فنی بین المللی را محدود می‌سازد. نبود این خدمات می‌تواند موجب عدم پذیرش کشتی ها در بنادر مختلف شود. راهکار پیشنهادی، تقویت مؤسسات داخلی و انعقاد توافق های شناسایی متقابل با کشورهایی چون روسیه و چین است. همچنین، پیوند دادن این گواهی ها به معیارهای زیست محیطی می‌تواند «مصونیت اعتباری نسبی» ایجاد کند و جایگزینی برای اعتبار اروپایی باشد.
مالی و پرداخت ها: بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی از همکاری مستقیم با ایران پرهیز می‌کنند و هزینه های تسویه بالا می‌رود. این تهدید به ویژه برای سرمایه گذاری های هند در چابهار حساس است. استفاده از ارز های منطقه ای مانند درهم، ایجاد صندوق های مالی سبز در بریکس، و ثبت پروژه های کربن زدایی در چارچوب های جهانی، مسیرهای پرداخت را پایدار تر می‌سازد و «مصونیت عملیاتی نسبی» در حوزه مالی ایجاد می‌کند .
دسترسی به بازارها و بنادر: یکی از تبعات تحریم ها، خودداری برخی کشورها از ارائه خدمات بندری به کشتی های مرتبط با ایران است. این امر می‌تواند زنجیره تأمین کریدور شمال - جنوب را مختل کند. اجرای کامل الزامات IMO، ارتقای رتبه ایران در نظام "کنترل دولت بندر" (Port State Control) و انعقاد توافق های دوجانبه با کشورهای منطقه می‌تواند ریسک عدم پذیرش را کاهش داده و «مصونیت دسترسی نسبی» برای ناوگان ایجاد کند.
روایت بین المللی: مکانیزم ماشه علاوه بر فشارهای فنی و مالی، فضا و روایت امنیتی منفی علیه ایران ایجاد می‌کند که حتی می‌تواند به نا اطمینانی برای هند نیز سرایت کند. پاسخ راهبردی، بهره گیری از حمایت نهادهای منطقه ای چون بریکس و شانگهای و پیوند دادن پروژه های کربن زدایی به معاهدات زیست محیطی بین المللی است. این اقدامات می‌تواند تصویر ایران - هند را به‌عنوان «شریک پایدار» بازسازی کرده و «مصونیت روایتی» در سطح بین المللی ایجاد کند.
این چارچوب نه تنها ابزار مقاوم سازی ایران در برابر فشارهای چندلایه است، بلکه به هند نیز اطمینان می‌دهد سرمایه گذاری ها در چابهار و جمل و نقل داخلی در بستری پایدار، کم ریسک و سازگار با الزامات جهانی تداوم خواهد داشت.
رویکرد سیستمی کربن زدایی در مواجه به تهدید هند
بررسی ها نشان می‌دهد لغو معافیت چابهار و فعال شدن مکانیزم ماشه، شش لایه تهدید از جمله بازرسی کشتی ها، انسداد بیمه، محدودیت های مالی و فشارهای روایتی را پیش روی همکاری ایران و هند قرار می‌دهد؛ تهدید هایی که تنها از طریق رویکرد سیستمی برنامه ملی کربن زدایی دریایی قابل مدیریت هستند.
رویکرد سیستمی در ایران هنوز مفهومی نسبتاً جدید است. در چارچوب برنامه ملی کربن زدایی دریایی، اهمیت این رویکرد در آن است که تهدیدها نه به صورت منفرد، بلکه در ارتباط و تعامل با یکدیگر و به‌عنوان یک پیکره یکپارچه بررسی می‌شوند. هر تهدید می‌تواند اثر خود را بر سایر لایه ها تقویت یا تضعیف کند و مهار آن ها تنها زمانی ممکن است که هماهنگی و سازگاری میان اجزای مختلف سیستم برقرار باشد.
این هماهنگی یک اصل محوری است: اگر انطباق با الزامات IMO بدون همراهی سازوکارهای بیمه ای یا دیپلماسی منطقه ای پیش برود، اثر آن محدود خواهد شد. به همین ترتیب، اگر دیپلماسی اقتصادی بدون پشتوانه زیست محیطی اجرا شود، مشروعیت بین المللی حاصل نمی‌شود. بنابراین موفقیت برنامه کربن زدایی دریایی وابسته به هم زمانی و هم افزایی اجزا است، نه اقدام های پراکنده.
در شرایط ایران، این هماهنگی می‌تواند بر بستر وفاق ملی و اجماع شکل گرفته میان وزارت نفت، سازمان بنادر، نهادهای مالی و بخش خصوصی نهادینه شود. تنها با چنین سازگاری میان اجزای مختلف است که چارچوب کربن زدایی دریایی از یک طرح مقطعی به یک پروژه ملی پایدار با پشتوانه اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهد شد.
در این میان، "شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و توسعه سواحل مکران" نقش کلیدی دارد؛ شورایی که طبق مصوبه هیئت وزیران مسئولیت هدایت کلان سیاست‌های دریا محور را بر عهده دارد و می‌تواند پیوند میان سیاست گذاری کلان و اقدامات عملیاتی را برقرار کند. اهمیت این شورا به ویژه در توسعه و تثبیت کریدور شمال - جنوب برجسته است؛ چرا که این کریدور نه فقط یک مسیر تجاری، بلکه ستون راهبردی توسعه دریا محور ایران محسوب می‌شود. بدون نقش آفرینی فعال شورا، تبدیل تهدیدها به فرصت و تحقق جایگاه منطقه ای ایران در حمل و نقل دریایی امکان پذیر نخواهد بود.
جمع بندی
اگرچه تجربه تاب آوری ایران در برابر تحریم های یک جانبه آمریکا باعث شده برخی بازگشت تحریم های شورای امنیت را کم اثر تصور کنند، واقعیت این است که این تحریم ها به دلیل برخورداری از مشروعیت جهانی می‌توانند مسیرهای بیمه، مالی و بندری را به شدت محدود سازند. هرچند ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران احتمال تصویب نهایی در مهرماه را کاهش داده است، اما سناریوی بازگشت تحریم ها همچنان محتمل بوده و پیامدهای آن قابل چشم پوشی نیست.
اکنون سه فشار هم زمان بندر چابهار را هدف قرار داده است: لغو معافیت تحریمی آمریکا، فعال شدن مکانیزم ماشه، و تصویب چارچوب خالص صفر IMO. راه حل در نادیده گرفتن چالش ها نیست، بلکه در تدوین و اجرای برنامه ملی کربن زدایی دریایی است؛ برنامه ای با رویکرد سیستمی که سه محور مکمل - الزامات IMO و چارچوب خالص صفر، ظرفیت های دیپلماسی منطقه ای، و معاهدات زیست محیطی بین المللی - را به طور هم زمان بر شش لایه تهدید از بازرسی و بیمه تا مالی، بنادر و روایت بین المللی اعمال می‌کند. چنین چارچوبی، به‌عنوان یک پیکره یکپارچه و از طریق هماهنگی میان اجزای مختلف در بستر وفاق ملی، فشارهای موجود را به فرصتی برای تقویت تاب آوری ناوگان ایران و تثبیت کریدور شمال - جنوب بدل می‌سازد.
در این میان، دیپلماسی اقتصادی از طریق بریکس و شانگهای و نقش آفرینی اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی بخش خصوصی، یکی از محورهای اصلی برنامه است و می‌تواند با معرفی پروژه های دارای قابلیت تأمین مالی و ایجاد کریدور های سبز، تهدید تحریم ها و مکانیزم ماشه را به فرصت همکاری مشترک تبدیل کند.
با این حال، باید تأکید شود که این چارچوب یک نظریه پیشنهادی است و باید در گفت و گو و ارزیابی ذینفعان تکمیل شود. وزارت نفت تدوین آن را در دستور کار قرار داده و گام بعدی ایجاد زیرساخت گفت و گوی مشارکتی است. در سطح کلان، شورای هماهنگی توسعه دریا محور و سواحل مکران بر اساس مصوبه دولت، مسئولیت راهبری را بر عهده دارد؛ شورایی که نقش مستقیم در مدیریت راهبردی چابهار و تثبیت کریدور شمال - جنوب به‌عنوان ستون توسعه دریا محور ایران ایفا می‌کند.
/
مکانیسم ماشه چگونه صادرات انرژی ایران را متاثر می‌کند؟ 
