عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده تخلف 3 هزار میلیاردی وزارت نفت مرتبط با فروش فرآورده های نفتی به کشتی ها در دادسرای دیوان محاسبات خبر داد.
به گزارش مارین نیوز، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مورد تخلف وزارت نفت، اظهار داشت: در بررسی هایی که انجام داده ایم متأسفانه آقای زنگنه بعد از مشغول به کار شدن در سال ۹۲ در وزارت نفت، شیوه نامه ای را برای نحوه ارائه خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) ابلاغ کرده است. بانکرینگ در آب های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان انجام می شود.
علی اکبر کریمی افزود: متأسفانه این شیوهنامه در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است ولی از سال ۹۲ تا امروز، این شیوهنامه غیرقانونی، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار زیادی به بیت المال وارد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: علاوه بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم، وزارت نفت موظف است سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، دولت این قانون را اجرا نکرده و سهم صندوق را نپرداخته است.
کریمی بیان کرد: وزارت نفت سهم صندوق از درآمدی که از فروش سوخت به کشتی ها داشته را به صندوق نپرداخت بنابراین دادسرای دیوان محاسبات طی دادخواستی در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۹۶، برآوردی که از رقم تخلف دولت در عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی داشته، حدود ۲۲۰ میلیارد ریال و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار است. بخشی از این فرآورده ها به صورت ریالی و بخشی دیگر از آن به صورت ارزی و با نرخ دلار متداول، به فروش رفته و دولت در این بخش بیش از 3 هزار میلیارد ریال تخلف داشته است.
وی تصریح کرد: این رقم عملاً به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد و در دیوان محاسبات برای این تخلف پروندهای تشکیل شد، بنده از دیوان محاسبات در نامه ای خواسته ام که هر چه سریعتر گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه کند و این پرونده را تعیین تکلیف کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بیش از دو سال از ارائه دادخواست دادستان دیوان محاسبات گذشته است اما هنوز رأی این پرونده صادر نشده است؛ بنابراین انتظار داریم ریاست دیوان فرآیند رسیدگی به این پرونده را تسریع کند.
کریمی تأکید کرد: این شیوه نامه در موارد بسیار زیاد دیگری نیز دارای ایراد است از جمله نرخ تسعیری که برای این شیوه نامه در نظر گرفته اند. علاوه بر این، اطلاع داریم برخی مدیران سابق وزارت نفت در شرکت های مربوطه سهم دارند و حجم زیادی از فرآورده های نفتی با شرایط خاص به این شرکت ها داده شده که از این مسیر، رانت گسترده ای به جیب اشخاص خاص در شرکت ها رفته است.
وی با بیان اینکه در این راستا سوالی نیز از وزیر نفت مطرح کردهایم مبنی براینکه «علت ابلاغ و اجرا شدن این شیوهنامه فراقانونی از سال ۹۲ تا امروز چه بوده است؟، گفت: علی رغم اینکه پیگیری هایی از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات انجام گرفته، چرا دولت اجرای این شیوه نامه را متوقف نکرده و فرآیند قانونی برای فروش فرآورده های نفتی را رعایت نکرده است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سؤال بنده در این خصوص به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شده و امیدواریم در اولین فرصت در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم حقوق تضییع شده بیت المال در این خصوص را پیگیری کنیم./