معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: استقرار واحدهای صنعتی در سواحل، اجرای طرح های توسعه ای متعدد و متمرکز بر دریا و آلودگی نفتی و تخلفات متعدد ساحل خواری و خشکاندن دریا برای استقرار صنایع بی محابا در حال انجام است که با این روند توسعه ناپایدار، داشته های دریایی مان را تا دو دهه آینده از دست خواهیم داد.
به گزارش مارین نیوز، استقرار واحدهای صنعتی در سواحل، بی محابا درحال انجام است؛ بی آنکه محیط زیست دیده شود. اجرای طرح های توسعه ای متعدد و تمرکز آنها بر دریا و سواحل جنوبی، به بهانه اجرای برنامه های اقتصادی موجب نگرانی کارشناسان و فعالان محیط زیست شده است. آلودگی نفتی و تخلفات متعدد، ساحل خواری و خشکاندن دریا برای استقرار صنایع از جمله موارد نگران کننده است. احمدرضا لاهیجان زاده، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید با این روند توسعه ناپایدار، داشته های دریایی مان را تا دو دهه آینده از دست خواهیم داد. او تا پیش از اسفند سال قبل، مدیرکل محیط زیست استان خوزستان بود و گرفتار گرد و غبار اهواز و خشکیدن هورالعظیم و روان شدن فاضلاب به کارون. حالا در دفتر کارش در سازمان محیط زیست، دور از غبار تالاب های خشکیده، درگیر دریا و تالاب هاست. گفت و گو با لاهیجان زاده در یکی از روزهای آلوده تهران توسط شهروند انجام شد و معاون دریایی درباره صنایع آلاینده ای گفت که کار و زندگی اهالی عسلویه را دشوارتر کرده است و دریا و سواحل بکری که هر کدام از نهادها در آن ساز خود را می زنند.
آقای لاهیجان زاده! محیط زیست در دریا و ساحل مغفول مانده است. درحالیکه توسعه خط ساحلی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته، طرح های مختلف بی محابا درحال پیشروی است، بی آنکه محیط زیست در نظر گرفته شود. این موضوع رئیس سازمان محیط زیست و مسئولان دیگر را هم به اعتراض واداشته است. طرح های توسعه ای مختلفی داده شده که باعث نگرانی است. این میان نقش ملاحظات محیط زیستی چیست؟
در کشور ایران نزدیک به ۶ هزار و ٢٠٠ کیلومتر ساحل داریم. بنا به برخی از اطلاعات، این عدد 5 هزار و ٩٠٠ کیلومتر هم قید شده است. نزدیک به ٨٩٠ کیلومتر از این سواحل، مربوط به جزایر است و بیشترشان در خلیج فارس است و نعمت های زیادی دارد. داشتن مرز آبی با آب های آزاد دنیا، آرزوی بسیاری از کشورهاست و می تواند شرایط ویژه ای برای کشورها فراهم کند. این نعمت تمام و کمال در اختیار کشور ماست. ایران هم از شمال و هم از جنوب با ساحل هم مرز است و در جنوب به دریای آزادی مثل عمان دسترسی دارد. این دریا به اقیانوس هند وصل است و ما هم مرز اقیانوس هند هستیم. خود این دریا علاوه بر مواهبی که تمام دریاهای دنیا از نظر پروتیینی و مواد غذایی و معیشتی در اختیار انسان قرار می دهند، باز هم یک ویژگی برتر دارد و آن اینکه در زیر دریا نعمت نفت و گاز داریم. اما در قبال نعمتی که خداوند به ما داده است، متناسب با این همه مواهب و خدمت رفتار نکرده ایم. با اینکه ورود ما به عرصه دریا نسبت به بهره برداری هایی که از خشکی صورت گرفته، خیلی ضعیفتر بوده اما همین استفاده محدود را هم نتوانسته ایم مدیریت کنیم و منجر به آلودگی و تخریب زیستگاه های دریایی شده است. این نحوه بهره برداری به دلیل خساراتش، کاهش بهره را در آینده به دنبال خواهد داشت. اگر به نحوه موازنه جمعیتی در کشور ایران توجه کنیم، می بینیم جمعیتی حداقلی را در کنار سواحل استقرار داده ایم. ۶٠ درصد جمعیت دنیا در کنار دریا مستقر شده اند، اما در ایران، در مقایسه با میانگین جهانی در طول این همه ساحل و شهرها و روستاهای حاشیه آن، بین ١٠ تا ١۵درصد بیشتر نیست. این نشان می دهد نتوانسته ایم در سواحل توسعه و زیرساخت ایجاد کنیم. در ١٠سال اخیر براساس تصمیم دولت ها، مجلس و مصوبات قانون برنامه ششم توسعه و رهنمودهای رهبری توسعه دریا محور شده است. باید توسعه را به سمت دریا ببریم، چون آنجا یک عرصه وجود دارد و آب از طریق دریا قابل تأمین است. علاوه بر این، حمل و نقل هم سهل تر است. ما در جریان توسعه، به منابع درون سرزمینی خود آسیب زیادی زده ایم؛ به آب های زیرزمینی، رودخانه ها و هر آنچه در محیط زیست خشکی داریم. توسعه دریایی هم اگر بدون برنامه ریزی باشد، همان تخریبی که درون سرزمین داشتیم در داخل سواحل هم تکرار خواهد شد.
البته همین حالا هم توسعه با تخریب همراه بوده. عسلویه مگر این‌طور نیست؟ قبل تر مگر در شمال شاهد ساحل خواری نبوده ایم؟ چرا این اتفاقات مدام تکرار می شود؟
این توسعه در یک دهه اخیر رخ داده و دقیقا عسلویه نمونه بارز آن است که یک توسعه شتابان در آن اجرا شده و به‌گونه ای رفتار کرده ایم که از شدت آلودگی، حتی پرسنل این شرکت ها دیگر قادر نیستند در محیط کار، به راحتی حضور داشته باشند. مکان یابی منطقه ویژه از اساس درست نبوده است. حتی از نظر پدافند غیرعامل هم اقدام درستی صورت نگرفته؛ ٢۵ واحد گازی را به صورت تجمعی در یک محدوده دو، سه هزار هکتاری جا داده ایم و یک بارِ آلودگی تجمعی در محیط ایجادکرده ایم. به دریا آسیب زیادی زده ایم و درحالیکه بوشهر محدودیت زمین نداشت، برای استحصال زمین، دریا را خشک کرده ایم. در کنگان هم نمونه این خشکاندن دریا را انجام داده ایم، درحالیکه می توانستیم گاز ترش را که ٨٠ کیلومتر از دل دریا بیرون آورده ایم، ٢٠ کیلومتر دیگر هم در خشکی بکشیم تا دست کم صنایع در عرصه مناسبی مستقر شود. این فعالیت های توسعه ای و استقراری در استان های شمالی هم بی محابا و بدون ورود جدی دستگاه های نظارتی اتفاق افتاده است. سواحل بسیاری در استان های شمالی از سوی بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری ها بدون رعایت حریم ۶٠ متر دریا واگذار شده است؛ بعضی با طی مراحل قانونی و بعضی بدون مراحل قانونی؛ درحالیکه این ساحل حق تمام مردم ایران است، نسل حاضر و آینده. اینها ملک شخصی افراد نیست که به شرکت ها و افراد داده شود. می خواهیم از تجربه شمال درس بگیریم تا اجازه ندهیم این اتفاق در جنوب ایران بیفتد. توسعه به سمت سواحل جنوبی رفته و برای هرمزگان و سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است. سواحل مکران و چابهار در سیستان و بلوچستان و سواحل بندر جاسک در هرمزگان در اولویت قرار دارند. این سواحل بکر، زیستگاه هایی ارزشمند و از منابع مهم ملی اند. بنابراین اصلا توجیه پذیر نیست و قانون اجازه نمی دهد ساحل را واگذار کنیم. وقتی یک کیلومتر قبل از ساحل، کیلومترها دشت هموار داریم، صنایع می تواند آنجا مستقر شود اما می بینیم که می آیند ساحل را اشغال می کنند، زیستگاه ها را از بین می برند و حق و حقوق مردم را پایمال می کنند.
شما می گویید می آیند ساحل را اشغال می کنند و از بین می برند. خب، اینجا نقش محیط زیست چیست؟ در ساحل و دریا چه کسی حرف اول و آخر را می زند؟ چرا شاهد این آشفتگی در وضع سواحل و دریا هستیم؟
یکی از دلایل برمی گردد به اینکه سواحل ما مدیریت یکپارچه ندارد. مدیریت در ساحل و دریا به دستگاه های متعددی واگذار شده است. سازمان بنادر و دریانوردی قوانین و دستورالعمل های خاص خودش را دارد؛ هر جایی که تشخیص بدهد، بندر ایجاد می‌کند و ضمن ایجاد تأسیسات زیربنایی بندر، خسارت زیادی هم به ساحل و دریا می زند و حتی در محل ساخت و ساز اسکله ها و بنادر، دریاخواری و استحصال از دریا انجام داده است. فلات قاره یکی دیگر از شرکت هایی است که فعالیت زیادی در دریا دارد. فعالیت این شرکت یکی از عوامل مهم آلودگی در بخش شمالی خلیج فارس است. تعدادی سکوی نفتی دارد و خطوط انتقال نفتی که به دلیل فرسودگی و تأثیر تحریم ها، نشتی نفت دارد و باعث آلودگی می شود. دلیل دیگر نظارت بر تردد کشتی ها و نفت کش هاست که مصائب خودشان را دارند؛ در حین تردد آلودگی ایجاد می کنند، نشت نفت دارند و تخلیه آب توازن انجام می دهند. براساس کنوانسیون بین المللی دریانوردی IMO نظارت بر محیط زیست کشتی ها به عهده سازمان بنادر و دریانوردی است. علاوه بر این، شرکت ملی نفت‌کش ایران هم مستقل از بنادر فعالیت می کند و همینطور نیروهای نظامی. به همین ترتیب حدود ١٧ ارگان، شرکت و دستگاه دولتی در دریا کار می کنند. از طرف دیگر، بحث حریم ۶٠ متر به سازمان جنگل ها محول شده و باید نظارت کند. باید نقشه های کاداستر سواحل تهیه شود؛ طول سواحل خیلی زیاد است ولی در گزارش ها آمده که فقط نقشه ٢۵ درصد سواحل زودتر تهیه شود. بنادر در حال تهیه طرح ICZM هستند که طرح آمایش سرزمین محسوب می شود و آن هم فعالیت دیگری است که به موازات پیش می رود. از طرف دیگر، شیلات یکی از ارگان های متولی بخش های مربوطه است. درواقع یکپارچه نبودن فعالیت های این نهادها و نظارت بر فعالیت شان باعث این آشفتگی شده است.
همانطور که اشاره کردید نیروهای مختلفی بر ساحل و دریا نظارت می کنند، اما هر نهادی ساز خود را می زند. چرا سازمان محیط زیست در این میان حضور ندارد؟
سازمان بنادر و دریانوردی برای فعالیت هایش یگان گشت دارد، شیلات، محیط‌زیست، نیروهای نظامی و مبارزه با قاچاق هم برای خودشان یگان دارند. در عین تعدد یگان ها، یگان شیلات به دلیل ضعف مالی و پرسنلی نمی تواند از پس نظارت بربیاید و محیط زیست که تجهیزات دارد، نه نیرو و نه امکانات و هیچ وقت اسم شان را هم نمی شنویم. محیطبان دریایی نداریم. در این شرایط قویترین و مجهزترین گشت و کنترلی که داریم مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است، اما این گشت هم در حیطه کاری خودش فعالیت می کند و کاری به این ندارد که کشتی ها صید ممنوعه انجام می دهند یا نه، تور ترال استفاده می کنند یا معمولی. پیشنهاد ما این بود که یگان حفاظت مشترک و مجهزی برای دریا ایجاد شود تا تشکیلاتی مستقل وجود داشته باشد. این یگان می تواند زیر نظر نیروی انتظامی قرار بگیرد و تمام بحث های کنترلی همه دستگاه های حاضر در دریا و ساحل را به آن بسپارد. هزینه های گشت دریایی خیلی سنگین است و به سوخت و شناور نیاز دارد. در صورتیکه یگان داشته باشیم، یک بار هزینه می شود و این یگان در زمان گشت اگر با لنج غیرمجاز مواجه شود، برخورد می کند و اگر چند کیلومتر بالاتر آلودگی مشاهده کند، گزارش خواهد داد. اما وقتی متفرقه باشد، نه با آن لنج متخلف کاری دارد، نه با آلودگی. می گوید وظیفه من این است که فقط پروانه کشتی ها را کنترل کنم. درحال حاضر بودجه ای به موازات برای همه این گروه ها هزینه می شود و کار هم بدون بهره وری مناسب درحال انجام است، بنابراین نظارت دستگاه های متولی در دریا و ساحل ضعیف است. اگر می خواهیم توسعه پایدار باشد، باید نظارت را تقویت کنیم وگرنه همین داشته های دریایی ظمان را هم در ٢٠سال آینده از دست خواهیم داد و همان اتفاقی که در خشکی افتاده است، در دریا هم رخ خواهد داد.
مسأله همین جاست؛ چرا نهاد متولی محیط زیست کشور نباید قدرتمند باشد؟ همین حالا توسعه بدون توجه به محیط زیست درحال وقوع است. شما به آلایندگی صنایع در بندر عسلویه اشاره کردید، قبل از آن هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره تکرار سرنوشت مشابه در عسلویه هشدار داده و گفته بود اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی بدون پیوست زیست محیطی خیانت به مردم است. در گذشته هم معاون پیشین محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره پروژه های اقتصادی در این منطقه ابراز نگرانی کرده و درباره الزام پیوست محیط زیستی طرح مکران گفته بود. در چابهار هم به همین ترتیب شاهد صنعتی‌شدن هستیم. خودتان هم اشاره کردید که نقش محیط زیست این وسط روشن نیست. چرا باید شاهد این وضع باشیم؟
اوضاع آن قدرها هم سیاه نیست. بر عکس آنچه گفتید اقدامات خوبی انجام شده است و ما درحال تقویت بخش نظارتی هستیم. با ورود آقای کلانتری به سازمان دو مبحث پررنگ شد؛ یکی آب و دیگری دریا. جلسات زیادی تشکیل شد که سواحل و دریا باید خیلی تقویت شود. نخستین کاری که انجام شد، الحاق بخش تالاب ها به معاونت دریایی بود و تالاب ها از نظر اعتبارات، جایگاه درست تری پیدا کردند. پیرو این اتفاق، مصوبه دولت برای کارگروه ویژه حفاظت از تالاب ها گرفته شد. در حوزه دریا هم همین نگاه ایجاد شد و هیچ طرح توسعه ای بدون پیوست محیط‌زیستی اجازه فعالیت ندارد؛ نه ما اجازه می دهیم، نه استان ها. تا زمانی که معاونت دریایی مجوز ندهد، گزارش های ارزیابی تأیید نمی شود. همین حالا بیشتر از ۴٠ پروژه در دست بررسی است که یکی از آنها توسعه در سواحل مکران است. یک ردیف اعتباری در سازمان مدیریت داده شده تا پهنه بندی سواحل را مطالعه کنیم و بگوییم کدام قسمت قابلیت توسعه صنعت دارد، کجا باید مسکونی شود و کجا درحال تبدیل به کانون ریزگرد است تا فعالیت ها را متمرکز کنیم. سواحل مکران ٩ میلیون هکتار است، عرصه بسیار وسیعی که مطالعه آن هم زمان بر است. ما این قرارداد را بستیم، فاز نخست مطالعه درحال اتمام است و فاز دوم را همین امسال قرارداد می بندیم تا بتوانیم پهنه بندی را کامل کنیم. بر این اساس هر توسعه ای قرار باشد اتفاق بیفتد، باید در این قالب باشد. حتی اگر صنعتی به صورت موردی هم درخواست دهد، باید مراحل ارزیابی زیست محیطی را طی کند. درباره توسعه چابهار هم در آبان ماه تفاهم نامه ای با منطقه آزاد امضا کردیم؛ منطقه آزاد چابهار درحال حاضر ١۴ هزار هکتار است که ۶۴ هزار هکتار دیگر هم به آن ملحق خواهد شد، تمام مراحل آن طی شده و عن‌قریب است که ٧٨ هزار هکتار بشود. برای این وسعت از قبل توافق کردیم تحقیق جامع آمایشی انجام شود، بنابراین ارزیابی ها صد در صد درحال انجام است. به هیچ وجه اجازه نمی دهیم بدون مجوز محیط‌زیست قدمی برداشته شود و در این مورد خیلی قاطع پیش‌می رویم. با این همه نمی گویم سازمان قدرتمند است، چراکه نظارت خوبی را که در مناطق حفاظت شده در خشکی داشته ایم، در حوزه دریایی نداریم. ما با یک سری امکانات درحال تقویت سازمان هستیم، مثلا با کمک دانشگاه ها و سیستم های نوین درحال به‌روزرسانی پایش های دریایی، سواحل و تالاب ها هستیم.
درباره ارزیابی زیست محیطی گفتید که اصلا نمی شود از این مسأله کوتاه آمد، اما برای مثال درباره ارزیابی طرح انتقال آب خزر به سمنان می دانیم که بخش هایی از طرح ارزیابی مربوط به سال های ٩٠ و ٩٢ بود که نیاز است دوباره به‌روز شود. این در صورتی است که آنها هنوز کوتاه نیامد‌ه اند و درحال رایزنی برای قبول طرح های قدیمی اند. به نظر می آید کار هم تمام شده است، با اینکه نهادهای ناظر دیگر مثل سازمان جنگل ها در جریان طرح ارزیابی پروژه ای به این وسعت نیستند.
بله، همینطور است. در یک سال اخیر بحث های کارشناسی درباره به‌روزکردن برخی از این موارد شد و نظراتی هم ما داشتیم و خواستیم در چارچوبی مشخص پروژه شان را مدیریت کنند. به آنها گفتم یا نظرات ما را می پذیرید یا اثبات می کنید که در پنج سال اخیر در دنیا این نظر تغییر کرده است و اثبات علمی بیاورید. ما همچنان منتظر هستیم.
درباره مسأله انتقال آب و احداث آب شیرین‌کن ها هم طرح ها آن‌قدر زیاد هستند که میزان آسیب شان انکار نشدنی است. جدا از همه دلایلی که در توجیح طرح های انتقال آب آورده می شود، الان طرح های زیادی در دست بررسی است؛ از خزر به سمنان، از خلیج فارس به فلات مرکزی، از عمان به استان های غربی و … اگر از این طرح ها دست کم دو مورد اجرا شود، پسابی که دارد، مشکل ساز خواهد بود. سازمان چطور قرار است با عوارض این طرح ها کنار بیاید؟
بحث آب شیرین کن، جدید نیست.سال هاست که در کشورهای مختلف استفاده می شود؛ کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهایی مثل اسپانیا یا حتی آمریکا درصد استفاده شان رو به رشد است. نکاتی که ما باید رعایت کنیم، یکی بهره مند شدن از تکنولوژی های روز و دیگری برداشت آب و تخلیه پساب به سمت آب های آزاد و عمیق است، به همین دلیل هم دریای عمان را در نظر گرفته ایم، در خود دریای عمان هم باید به سمتی برویم که به اقیانوس نزدیک است، یعنی منتهی الیه دریای عمان که هم مرز با اقیانوس هند و آب های آزاد است، میزان عمق زیاد است و در عین حال تخریب و خسارتی که در حوزه خلیج فارس امکان دارد، آنجا اتفاق نمی افتد و آب با کیفیت بهتری برداشت می شود. برای مگاپروژه ها به سمت دریای عمان رفته ایم، اما پروژه های نقطه ای همچنان در خلیج فارس انجام می شود. کار مهمی که برای استقرار آب شیرین کن ها در مهرماه انجام شده، پهنه بندی در سواحل سیستان و بلوچستان و هرمزگان است. این کار بسیار علمی و دقیق و با کمک دانشگاه و استفاده از آخرین مدل های روز انجام شده است. این پهنه بندی به گونه ای انجام شده که هم موقعیت استقرار آب شیرین‌کن در ساحل را برای اینکه مشکلات کمتری داشته باشیم و هم مکان تخلیه و برداشت را مشخص می کند تا از زیستگاه های اصلی و مهم دور باشد.
