کد خبر: ۳۸۵۴۸
تعداد بازدید: ۴۴۱
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹

پیشرفت دریامحور؛ تلاقی راهبرد‌های اقتصادی و امنیتی

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام: با توجه به نقش راهبردی حمل ‌و نقل دریایی و بنادر کشور در اقتصاد ملی و همچنین ماهیت بین ‌المللی و رقابتی بودن این صنعت، لزوم اجرای مبانی اقتصاد دفاعی بیش از بیش نمود پیدا می ‌کند.
به گزارش مارین نیوز، دکتر یداله صادقی عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی علمی که در سایت این پژوهشکده منتشر شده است، نوشت: 
بهره‌گیری از دریا حتی در عصر فضا و تکنولوژی های برتر، همچنان عرصه‌ فعالیت های مهم اقتصادی را شامل می ‌شود. با توجه به نقش راهبردی حمل‌ونقل دریایی و بنادر کشور در اقتصاد ملی و همچنین ماهیت بین‌المللی و رقابتی بودن این صنعت، لزوم اجرای مبانی اقتصاد دفاعی بیش از بیش نمود پیدا می‌کند. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در چند سال اخیر، بحث اقتصاد مقاومتی و دفاعی را مطرح و از آن به‌عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور یاد نمودند.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرز‌های کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند، به عبارتی، حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
در سواحل جنوبی کشور با ۵ هزار کیلومتر خط ساحلی، ۴ استان با ۱۹۰ شهر و بیش از ۱۲۹ هزار روستا قرار دارد که از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه تجاری، گردشگری، شیلات، صنایع و حمل ونقل برخوردار است. مناطق ساحلی کشور و جزایر، حدود ۲۴ درصد کل مساحت کشور را دربردارند و ۶.۲ درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده اند. توزیع جمعیتی در سواحل جنوبی و شمالی کشور بسیار نامتوازن بوده و در شمال کشور با اشباع جمعیتی و در جنوب کشور با خالی شدن بخش وسیعی از سواحل روبروست.
تأمین و تقویت هر بیشتر امنیت در دریا ضامن پیشرفت و توسعه اقتصادی و اقتصاد پایدار دریامحور است. امنیت چه در بعد اقتصادی، چه اجتماعی و یا سیاسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و مولفه‌های توسعه و پیشرفت کشورهاست که با مشخصات نهادی یک اقتصاد ارتباط داشته و می‌توان آن را به صورت یک چارچوب نهادی که مشوق و موجب اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران است تعریف کرد.
جایگاه ویژه‌ی کشور ایران به‌عنوان کشوری فعال و مستقل در حوزه دریایی جهان، غیرقابل انکار است و کشور‌های متخاصم همواره درصدد خدشه وارد‌کردن به این جایگاه بوده‌اند و بر همین اساس، آن‌چه در این میان بیش از موارد دیگر خودنمایی می‌کند، موضوع امنیت دریایی است. موضوعی که بدون داشتن آن نمی‌توان در وضعیت حساس جهان کنونی به رشد آزاد پیشرفت دریامحور اندیشید.
دریا بدون داشتن امنیت نمی‌تواند در تولید و پیشرفت و توسعه اقتصاد پایدار نقش ایفا کند و تبدیل به بستری برای ایجاد کشمکش و مناقشه خواهد شد. کشور ایران قدمت زیادی برای حضور در دریا دارد و همواره یکی از دغدغه‌های گذشتگان تا به امروز، تأمین امنیت در این حوزه بوده است. اکنون که توسعه تجارت، جهانی شده است، کشور‌های پیشرو، اغلب در راستای تقویت تجارت و مبادلات اقتصادی خود به دریا متکی شده‌اند. در دنیای کنونی، دریا محل فرصت‌ها و تهدیدات متعدد شده است و قدرت‌های جهان برای امتداد قدرت خود سعی کرده‌اند که بر این حوزه مسلط شوند. این‌جاست که دریا عملا بستری برای رقابت بازیگران شده است. اکنون جمهوری اسلامی این فرصت را به‌خوبی درک و برای تامین امنیت، هم برای خود و هم برای سایر کشور‌ها اقدام کرده و بر همین مبنا در توسعه بخش ناوگان خود در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی برای حضور در دوردست‌ها پیش‌قدم شده است.
از سویی دیگر، امنت پایدار، هم مؤلفه‌های نظامی و هم مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی را دربر می‌گیرد. به بیانی، همانگونه که امنیت نظامی به رشد اقتصادی منجر می‌شود، آثار ثانویه ی رشد اقتصادی نیز می‌تواند شامل امنیت پایدار در جمیع جوانب باشد؛ لذا بین این مؤلفه ها، روابط چندسویه و تعاملی برقرار است.
به منظور پیشرفت همه جانبه دریایی جمهوری اسلامی ایران، توجه و تأکید بر موارد زیر، از اهمیت بسزایی برخوردار است:
نخست پیشرفت دریا محور بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و لزوم تحقق برنامه هفتم؛ گستره‌های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود، پیشرفت دریا محور، بایستی براساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب و لزوم تحقق برنامه هفتم توسعه کشور در استان های ساحلی و حتی استان‌های مجاور با استان های ساحلی، در دستور کار قرار گیرد. با توجه به اینکه گستره‌های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود به همین جهت، کشورمان همواره به عنوان قدرت تأثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می‌تواند با برنامه ریزی و طرح‌های نوظهور و روزآمد تقویت شود.
دوم تقویت نیروی دریایی راهبردی؛ نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران با در پیش گرفتن استراتژی دیپلماسی دریایی، قدرت نرم و اقتدار دریای خود را بیشتر نشان می دهد. شرکت در مراسم های سیاسی بعضی از کشورها، ارسال ناوگان های صلح و دوستی و... از مصادیق این بُعد از قدرت دریایی ایران هستند. با تکیه بر این استراتژی ها و توان ها، نیروی دریای راهبردی می تواند با تکیه بر قدرت نرم، از ابعاد مختلف به خصوص از بعد نظامی و اقتصادی، قدرت ملی را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات و واردات، به خصوص صادرات نفت خام ایران از طریق دریایی انجام می گیرد، از این روی، توسعه نیروی دریایی می تواند توان اقتصادی ایران را بالا ببرد و بالطبع مجدداً توان نظامی آن را نیز گسترش دهد؛ چراکه اقتصاد، شالوده نیروی نظامی است. نیروی دریایی در عرصه آب‌های آزاد، با عملیات مشایعت کشتی های تجاری خودی و غیرخودی، مقابله با دزدان دریایی و... می تواند از منابع اقتصادی ایران محافظت و تقویت نماید.




ارسال نظر