کد خبر: ۳۸۵۶۱
تعداد بازدید: ۱۰۱۵
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۳

فرصت تاریخی برای جامعه دریایی کشور

پیرو ابلاغ سیاست ‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با حضور در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما خواستار بهره ‌برداری از این فرصت تاریخی با اتحاد حول ظرفیت قانونی موجود کشور شد.
به گزارش مارین نیوز، برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب (1402/08/16)، ابلاغیه سیاست‌ های کلی توسعه دریا محور را با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی و در ارتباط تصویری با حسن بیک محمدلو، رئیس سابق کمیته توسعه دریا محور مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کرد.
پیرو حضور دکتر حسن رضا صفری رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در این گفتگوی ویژه خبری، برای تکمیل مباحث مطرح شده خبرنگار مارین نیوز با وی به گفتگو نشست که مباحث عنوان شده به شرح زیر گزارش می‌ گردد:
پیرو عنایت ویژه و همیشگی رهبر معظم انقلاب به حوزه دریایی کشور و بحث اقتصاد دریا و یا توسعه دریامحور کشور و همچنین پیرو فعالیت ‌های منسجم و پیگیرانه تشکل ‌های تخصصی در این حوزه همه دستگاه ‌ها دولتی مسئول خوشبختانه امروزه شاهد این هستیم که ارکان حکومتی و اجرایی کشور همه متفق القول بر توسعه کشور بر پایه اقتصاد دریا هستند و تلاش می ‌کنند که این مهم به بهترین نحو محقق گردد. نقطه عطف به ثمر نشستن این نتایج این روزها محقق گردید با مواردی مثل برگزاری جلسه شورای عالی صنایع دریایی برای اولین بار با ریاست رئیس جمهور محترم کشور، اتخاذ تصمیمات راهبردی در این شورا، همچون مصوبه ای برای نوسازی ناوگان دریایی کشور، ورود سرفصل کلیدی اقتصاد دریامحور به لایحه برنامه هفتم توسعه و مصوباتی که در این چهارچوب مجلس محترم امروز مصوب کرد به عنوان مثال مجلس دولت را برای توسعه فعالیت ‌های اقتصاد دریامحور مکلف نمود و همچنین اهداف عملکردی بخش اقتصاد دریامحور را مشخص کرده است. در راس همه این موارد و به عنوان سندی بالادستی بزرگترین رویداد امروز در ابلاغ سیاست ‌های کلی توسعه دریا محور کشور شاهد بودیم. 
با ابلاغ این سند تاریخی ارزشمند باید با اتحاد حول ارکان و ظرفیت های قانونی موجود، پراکندگی در حوزه دریا را از بین ببریم و شاهد انسجام و یکپارچگی سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه دریا از طریق نهاد های مسئول قانونی باشیم.
نباید فراموش کنیم مخاطبان اصلی این سند تاریخی همه ارکان دریایی کشور بویژه دولت محترم و ظرفیت های قانونی آن در شورای عالی صنایع دریایی است و در راستای اقدامات اخیر همه ذینفعان این عرصه راهبردی باید با سرعت و جدیت بیشتری از این زمان به بعد پیش رفت.
همانگونه که در سند آورده شده است طرح جامع توسعه پایدار دریامحور با پهنه بندی، دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین جغرافیای اقتصاد و جمعیت در مناطق ساحلی خصوصا مناطق جنوب کشور بالاخص منطقه مکران با تاکید بر هویت ایرانی به گونه ای که کلیه اقدامات تحت سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه و تقسیم کار ملی صورت گیرد، نرخ رشد اقتصادی دریا محور طی 10 سال به طور متوسط دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، احراز جایگاه شایسته جهانی و مقام اول منطقه در بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا فراهم شود، لوایح و مصوبات و برنامه های کلی توسط قوه مجریه با کمک مجلس و قوه قضائیه طی 6 ماه ابلاغی ارائه گردند.
علاوه بر موارد فوق سایر اقدامات کلی مورد نیاز در یک نگاه کلی نیز به شرح زیر است.
• بازنگری ظرفیت های قانونی کشور با توجه به اهداف و گستردگی طرح جامع
• تعیین وضعیت موجود جغرافیای اقتصاد و جمعیت مناطق ساحلی مطابق با پهنه بندی به تفکیک دریا، سواحل و پسکرانه
• تدوین برنامه عملیاتی کلیه نهادهای تاثیر گذار در حوزه حکمرانی دریا و پایش دوره ای برنامه ها برای تحقق اهداف برنامه جامع
مهمترین الزام تحقق این اسناد مهم پذیرش ظرفیت ‌های قانونی موجود و اتحاد حول آن است همانگونه که در آورده شده است:
ماده ۹- نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه ‌‌ها و دستگاه های مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره ‌گیری کامل از ظرفیت های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور)‌ و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، ‌بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهادکشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می ‌شود. تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رئیس ‌جمهور لازم ‌الاجراء خواهد بود.
بایستی بپذیریم که تحت هر عنوانی یعنی صنایع و یا امور دریایی و یا صنایع و امور دریایی در قانونی کلیه بخش‌ ها و المان ‌های اقتصاد دریا می‌ باشد و نباید با بخشی کردن امور و صنایع دریایی به دنبال توسعه بخشی در عرصه دریا باشیم. تاکیدات مقام معظم رهبری و به کارگیری کلماتی مثل جامع و یکپارچه حجت را بر ما تمام کرده است، بنابراین بایستی اقتصاد دریا را از کلیه جنبه ‌ها و با رویکردهای مختلف مرتبط لحاظ نموده و برای آن برنامه ‌ریزی و اقدام نماییم.
در پایان با اذعان به اینکه نهاد عالی سیاست گذاری دریایی وجود دارد اجازه می‌خواهم که از جامعه عظیم الشان دریایی و بندری بخواهم که با اتحاد حول این سیاست ‌ها و بهره ‌برداری از این فرصت تاریخی دست به دست هم دهیم به مهر کشور خود را با اقتصاد دریا محور آباد کنیم.





ارسال نظر