بر اساس گزارش مارین نیوز به نقل ازمرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز این مجمع، که به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اکثریت اعضا برگزار شد، به موضوع اختلاف‌نظر مجلس با شورای نگهبان در خصوص لایحه مذکور پرداخته شد. این لایحه مربوط به اصلاحات ضمائم معاهده بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها (مارپل ۱۹۷۳) است که به دلایل خاصی از جمله اصرار مجلس در پذیرش برخی اصلاحات، مورد بررسی قرار گرفت.شورای نگهبان ایراداتی به ضمائم افزوده‌شده به لایحه داشت، از جمله مواردی همچون ثبت الکترونیکی مواد آلوده‌کننده محیط‌زیست، پلاکارد‌ها و طرح‌های مدیریت زباله، و جمع‌آوری و گزارش‌دهی داده‌های مصرف سوخت کشتی‌ها. مجلس با اصرار بر پذیرش این تغییرات، لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. پس از استماع گزارش کمیسیون‌های زیربنایی، تولیدی و حقوقی مجمع و بررسی نظرات شورای نگهبان، مجمع به مصلحت مجلس در این لایحه رای داد.در ادامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی «فرآیند و سازوکار ارزیابی و اثربخشی سیاست‌های کلی» پرداخت که یکی از درخواست‌های مقام معظم رهبری از این مجمع بود. این طرح که در کمیسیون خاص مجمع جمع‌بندی شده بود، در جلسه اخیر تصویب شد.لازم به ذکر است که برای تأمین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۱ مهرماه ۱۴۰۳ لایحه اصلاحات را مورد بررسی قرار داده و تغییرات لازم را در آن اعمال کردند. پیش‌تر، در ۴ مردادماه ۱۴۰۱، کلیات و جزئیات این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق به تصویب رسید.متن لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و این اصلاحات شامل تغییرات مهمی در برخی مواد قانونی و الزام به رعایت اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. پس از بررسی، شورای نگهبان نیز با اصلاحات جدید، ایرادات پیشین خود را رفع‌شده دانست.در بررسی‌ها، علاوه بر بحث‌های فنی و قانونی، نگرانی‌هایی نیز در خصوص امنیت ملی کشور در زمینه سوءاستفاده اطلاعاتی از داده‌های کشتی‌ها در شرایط تحریمی مطرح شد که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی دانسته بود. به‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته، در برخی موارد همچنان ایرادات شورای نگهبان باقی‌مانده است؛ بنابراین قرار بر این شد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.در نهایت، در خصوص لایحه اصلاحات ضمائم کنوانسیون مارپل، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی‌های دقیق، به تصویب آن رای داد.درباره مصوبه لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها و تحلیل دیدگاه شورای نگهبان و علت زمان بر بودن تصویب لایحه‌های دریایی و بیشتر را در شاداب بخوانیددرباره مصوبه لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌هالایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸ / ۱۹۷۳) به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۰۵ / ۰۱ / ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه در تاریخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۴۰۰ توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ ۰۴ / ۰۵ / ۱۴۰۱ با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای طی مراحل قانونی مقرر در اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان با بررسی این مصوبه در جلسات مورخ ۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۱ و ۲۶ / ۰۵ / ۱۴۰۱ مفاد آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست.پس از آن، قانون‌گذار در تاریخ ۱۱ / ۰۷ / ۱۴۰۳ اصلاحاتی را در مصوبه اعمال کرده و مصوبه اصلاحی را در قالب نامه شماره ۴۲۲۳۳ / ۲۲ مورخ ۱۸ / ۰۷ / ۱۴۰۳ به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اعاده‌شده در تاریخ ۲۵ / ۰۷ / ۱۴۰۳، همچنان بر ایرادات پیشین خود تأکید کرد و نظر خود را از طریق نامه شماره ۴۳۸۵۸ / ۱۰۲ مورخ ۰۲ / ۰۸ / ۱۴۰۳ به اطلاع رئیس مجلس رساند.تحلیل دیدگاه شورای نگهبان:دیدگاه مطرح‌شده در مورد نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده اطلاعات توسط دشمنان در شرایط تحریمی، در زمینه حفظ امنیت ملی و حفظ حاکمیت اطلاعات کشور، منطقی به نظر می‌رسد. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در کشور‌های با شرایط تحریمی یا امنیتی حساس، نگرانی‌هایی وجود دارد که انتقال اطلاعات حساس به مراجع بین‌المللی یا ذخیره‌سازی آنها در سطح جهانی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این نگرانی‌ها به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند داده‌های مربوط به کشتی‌ها، که ممکن است شامل اطلاعات حساس از جمله مسیر‌های دریایی، نوع محموله و موقعیت کشتی‌ها باشد، قابل توجه هستند.اما از دیدگاه حقوقی و اجرایی، این نگرانی‌ها باید به‌طور متوازن با الزامات بین‌المللی و تعهدات کشور‌ها نسبت به کنوانسیون‌ها و توافقات جهانی سنجیده شوند. کنوانسیون‌هایی مانند مارپل (MARPOL) با هدف کاهش آلودگی‌های دریایی و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد شده‌اند و بسیاری از این توافقات مستلزم همکاری و تبادل اطلاعات میان کشور‌های مختلف هستند.در نهایت، اتخاذ تدابیر حفاظتی برای اطمینان از امنیت اطلاعات، مانند رمزنگاری داده‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس و نظارت بر فرآیند‌های انتقال داده‌ها، می‌تواند به کاهش نگرانی‌های امنیتی کمک کند. ولی با این حال، عدم توجه به این مسائل در تصویب قوانین و مقررات بین‌المللی ممکن است به چالش‌های اجرایی و تهدیداتی برای امنیت ملی تبدیل شود.بنابراین، دیدگاه شورای نگهبان در خصوص نگرانی‌های امنیتی منطقی است، اما باید در کنار تأمین امنیت، الزامات بین‌المللی و محیط‌زیست نیز مد نظر قرار گیرند.علت زمان بر بودن تصویب لایحه‌های دریاییتصویب لایحه‌های مرتبط با مسائل دریایی، انتقال اطلاعات، و مقررات بین‌المللی می‌تواند به دلایل مختلفی زمان‌بر باشد. در این مورد خاص، برخی از دلایل احتمالی تأخیر در تصویب لایحه را می‌توان بدلیل آراء مختلف نهاد‌ها و مقامات توضیح داد تصویب چنین لایحه‌های معمولاً شامل مراحل مشورت و توافق میان نهاد‌ها و مقامات مختلف است. اختلاف نظر بین نهاد‌ها و مقامات مختلف کشور به شرح زیر ممکن است باعث تأخیر در تصویب لایحه شود.
۱. نگرانی‌های امنیتی: یکی از دلایل عمده تأخیر می‌تواند نگرانی‌های امنیتی باشد. همانطور که در توضیحات قبلی اشاره شد، انتقال اطلاعات کشتی‌ها و داده‌های مرتبط با آنها می‌تواند برای دشمنان یا کشور‌های تحریمی خطرناک باشد. این نگرانی‌ها باعث می‌شود که نهاد‌های قانونی و اجرایی با دقت و حساسیت بیشتری در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، و انتقال اطلاعات تصمیم‌گیری کنند.
۲. موازین شرعی و قانونی: بسیاری از مقررات و لایحه‌ها نیاز به تأسیس بر اساس اصول شرعی و قوانین داخلی دارند. شورای نگهبان در این‌گونه موارد به دقت مقررات را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مفاد لایحه با اصول شرعی و قانون اساسی مطابقت دارد. این روند بررسی و تطبیق می‌تواند زمان‌بر باشد.
۳. ملاحظات بین‌المللی: این لایحه به مسائل بین‌المللی نیز مربوط است، مانند تعهدات ایران به کنوانسیون‌های جهانی و مقررات بین‌المللی در زمینه حمل‌ونقل دریایی و محیط‌زیست. هماهنگ‌سازی با سایر کشور‌ها و پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی می‌تواند روند تصویب را پیچیده کند.
۴. مفصل بودن موضوع و تأثیرات اقتصادی: مسائل مربوط به حمل‌ونقل دریایی و صادرات و واردات کشوری مانند ایران که تحت تحریم‌ها قرار دارد، می‌تواند تأثیرات اقتصادی و تجاری زیادی به همراه داشته باشد. هر تصمیم در این زمینه باید به‌دقت بررسی شود تا تبعات منفی نداشته باشد.
۵. بررسی جزئیات فنی: لایحه‌های مرتبط با حوزه‌های تخصصی مانند حمل‌ونقل دریایی، داده‌ها و فناوری‌های نوین نیاز به بررسی فنی و دقیق دارند. این جزئیات فنی ممکن است باعث طولانی شدن روند تصویب شوند تا به‌طور کامل جنبه‌های اجرایی، فنی، و عملیاتی در نظر گرفته شود.
