اقتصاد دریایی ۲۰۲۵ در حال رشد است اما چالش‌هایی نیز دارد. این صنعت، با ارزش ۲.۲ تریلیون دلار، همچنان محرک تجارت جهانی است، اما کمبود سرمایه‌گذاری و تغییرات اقلیمی آینده آن را تهدید می‌کند. گزارش UNCTAD بر اجرای معاهده آبی تأکید دارد تا توسعه پایدار و مدیریت منابع تضمین شود.
به گزارش مارین نیوز، بر اساس گزارش جدید کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، اقتصاد پایدار اقیانوسی به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی و در حال رشد تجارت جهانی با چالش‌های جدی مواجه است. این بخش که شامل حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی دریایی و گردشگری می‌شود، ۷٪ از تجارت جهانی را تشکیل داده و ارزش آن در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ تریلیون دلار رسیده است.
رشد چشمگیر اقتصاد دریایی؛ نقش کلیدی کشورهای در حال توسعه در این تحول
اقتصاد دریایی بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ با رشد ۲.۵ برابری، از نرخ رشد ۱.۹ برابری اقتصاد جهانی پیشی گرفته است. کشورهای در حال توسعه نقش قابل‌توجهی در این گسترش داشته‌اند. امروز، حدود ۶۰۰ میلیون نفر برای معیشت خود وابسته به اقتصاد دریایی هستند و این بخش بیش از ۱۰۰ میلیون شغل، عمدتاً در حوزه‌های شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری ایجاد کرده است.
اقتصاد دریایی و تهدیدهای زیست‌محیطی
این بخش فرصتی برای تقویت امنیت غذایی، افزایش ارزش افزوده و تنوع‌بخشی به اقتصاد فراهم می‌کند. اما شوک‌های اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آلودگی و کاهش تنوع زیستی آینده آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) خواستار تقویت حکمرانی اقتصادی دریایی و بهبود جمع‌آوری داده‌ها است. همچنین، این سازمان بر لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دریایی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، افزایش تجارت جنوب-جنوب، توسعه تأمین مالی آبی و نوآوری‌های پایدار مبتنی بر منابع دریایی تأکید دارد.
تجارت دریایی از ۲.۲ تریلیون دلار عبور کرد؛ پیشتازی بخش خدمات
در سال ۲۰۲۳، تجارت جهانی دریایی به ۲.۲ تریلیون دلار رسید که ۱.۳ تریلیون دلار در بخش خدمات و ۹۰۰ میلیارد دلار در کالاها بوده است. این میزان حدود ۷٪ از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد.
گردشگری پیشتاز تجارت دریایی؛ سهم ۷۲۵ میلیارد دلاری در اقتصاد اقیانوسی
در سال ۲۰۲۳، گردشگری با ۷۲۵ میلیارد دلار درآمد، معادل یک‌سوم کل تجارت دریایی، در صدر قرار گرفت. سایر بخش‌های مهم شامل حمل‌ونقل دریایی، تجهیزات بندری و کشتی‌سازی و همچنین کالاهای پیشرفته و تولیدی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، داروسازی و الکترونیک بودند.
مازاد خدمات دریایی در بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه؛ کمبود تجارت کالاهای دریایی
بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه (به‌جز چین) در بخش خدمات دریایی، به‌ویژه گردشگری، مازاد تجاری گزارش کردند، اما در تجارت کالاهای دریایی با کسری مواجه شدند. کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه در هر دو بخش مازاد داشتند، در حالی که کشورهای کمتر توسعه‌یافته که بسیاری از آن‌ها دارای خطوط ساحلی گسترده هستند با شکاف‌های تجاری دریایی روبه‌رو شدند.
تعرفه‌ها تهدیدی برای صادرات شیلات
تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر واردات محصولات شیلاتی چالش‌هایی برای کشورهایی که به بازار آمریکا وابسته هستند ایجاد کرده است. مکزیک و کانادا بیشترین تأثیر را خواهند دید اما در صورت رعایت قوانین مبدأ، می‌توانند تحت توافقنامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا بدون تعرفه صادرات داشته باشند.
محصولاتی که از این کشورها صادر می‌شوند اما شرایط قوانین مبدأ را رعایت نمی‌کنند، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند شد. رعایت این مقررات برای محصولات شیلاتی اولیه ساده‌تر است اما برای کالاهای تولیدی پیچیده‌تر چالش بیشتری دارد.
رشد چشمگیر آبزی‌پروری؛ تغییر مسیر صنعت از صید طبیعی به تولید پرورشی
افزایش برداشت بی‌رویه منابع دریایی و تقاضای فزاینده جهانی باعث شده است که این بخش از صید طبیعی به سمت آبزی‌پروری تغییر کند.
از دهه ۱۹۹۰، میزان صید طبیعی تقریباً ثابت بوده و حدود ۹۰ میلیون تن در سال باقی مانده است. در مقابل، آبزی‌پروری رشد چشمگیری داشته و از ۲۲ میلیون تن به ۹۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رسیده است. امروزه بیش از نیمی از تولید جهانی حیوانات آبزی و ۵۷٪ از غذای دریایی مصرف‌شده در جهان از طریق آبزی‌پروری تأمین می‌شود.
رشد تقاضا برای مواد پایدار دریایی
تقاضا برای مواد پایدار دریایی در حال افزایش است. پلاستیک‌های مبتنی بر جلبک دریایی و سایر جایگزین‌های غیرفسیلی به سرعت در حال گسترش هستند. این فناوری‌های نوین می‌توانند به کاهش آلودگی کمک کنند و بازارهای صادراتی جدیدی را برای اقتصادهای ساحلی و جزیره‌ای ایجاد کنند.
کمبود سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریایی؛ درخواست UNCTAD برای اجرای "معاهده آبی"
کمک‌های مالی مرتبط با اقیانوس در سال ۲۰۲۲ تنها ۲.۴ میلیارد دلار بوده است، رقمی که بسیار کمتر از میزان موردنیاز برای تحقق اهداف جهانی است.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) خواستار اجرای "معاهده آبی" به ارزش ۲.۸ تریلیون دلار شده است که شامل حفاظت و احیای مانگروها، کربن‌زدایی از حمل‌ونقل دریایی و شیلات، تولید پایدار مبتنی بر اقیانوس، و انرژی بادی ساحلی و فراساحلی خواهد بود.
در صورت عدم سرمایه‌گذاری فوری، اقتصاد دریایی با خطر از دست دادن ظرفیت خود برای تحقق رشد پایدار و دستیابی به هدف توسعه پایدار ۱۴ (یکی از ۱۷ هدف توسعه پایدار سازمان ملل) مواجه خواهد شد./
منبع: UNCTAD
Global Trade Update (June 2025): Sustainable ocean economy
