به گزارش خبرنگار اعزامی مارین نیوز به بندرعباس، اسدالله قطب رزمجو دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران توضیح داد: آنچه در ایران بعنوان بانكرینگ معرفی می‌شود؛ تنها تدارك سوخت است و ارقامی كه وزارت نفت، سازمان بنادر و دیگر ارگان‌ها ارائه می‌دهند، نوعا سیاسی است.
وی با بیان اینكه «عملیات بانكرینگ بدون بلندینگ (مخلوط كردن سوخت‌ها و مواد زاید نفتی و بدست آوردن سوخت مورد نیاز كشتی‌ها) معنا ندارد»، گفت: شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی، امسال به عملیات بانكرینگ خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی مجموع ظرفیت ذخیره‌سازی این شرکت را 200 هزار تن عنوان کرد و گفت: در شهریورماه امسال 11 مخزن جدید این شرکت به ظرفیت 52 هزارمترمکعب در بندر خلیج‌فارس به بهره‌برداری خواهد رسید.
رزمجو گفت: با بهره‌برداری از 11 مخزن مذکور که به این شرکت توانایی ترکیب و ساخت سوخت‌های دریایی مورد نیاز کشتی‌ها را می‌دهد، اولین شرکت در کشور خواهد بود که سوخت‌رسانی به شناورها را به معنای واقعی و درست آن،انجام خواهد داد.
گفتنی است كاپيتان رزمجو در حالی اين مطالب را عنوان كرد كه امروز، مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی از سهم 30 درصدی ايران در بانكرينگ خليج‌فارس و برنامه‌ريزی برای رسيدن به سهم 50 درصدی خبر داده است.
كاپيتان رزمجو در ادامه اين گفت‌وگو، به تحلیل وضعیت سوخت‌رسانی به كشتی‌ها در كشور پرداخت و گفت: در سال گذشته در مجموع سه میلیون تن سوخت در اختیار شناورها قرار گرفت که از این میزان سهم شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی 900 هزار تن بوده است.
این چهره باسابقه كشتیرانی كشور، افرود: شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی افزایش سهم خود از سوخت‌رسانی به شناورها (بانکرینگ) در سال جاری به رقم به یک میلیون و 200هزار تن را در دستورکار قرار داده است.
رزمجو اظهار امیدواری کرد این میزان تا سال 1390 به دو میلیون و 500 هزار تن افزایش یابد.
رزمجو در خصوص مشکلات فرآروی سوخت‌رسانی به شناورها در کشور و این شرکت گفت: قانونا سوخت مورد نیاز کشتی‌های کشتیرانی به دلیل حمل کالا به بیشتر مناطق دنیا باید متفاوت با سایر شرکت‌ها باشد تا هم رقابتی باشد و هم کالا با قیمت ارزان‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد؛ اما به دلیل انحصاری بودن فروش در دست شرکت پخش و پالایش فرآوده‌های نفتی و فروش مزایده‌ای آن، همواره یک جریان رقابتی نابرابر بین شرکت پخش و پالایش و روابط بین‌الملل وزارت نفت جهت فروش سوخت مازوت یا نفت کوره حاکم است که سعی بر فروش گرانتر سوخت به مصرف‌کنندگان داخلی دارد.
وی ادامه داد: حال آنکه نفت كوره مازاد بر نیاز داخلی با قیمت ارزانتر تحویل شرکت‌های بزرگ سوختی می‌شود که نهایتا در منطقه فجیره با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌شود که این امر توان رقابت را از این شرکت سلب می‌کند.
مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی اضافه کرد: از سوی دیگر در حالی که در فجیره زیرساخت‌های اجرایی و عملیاتی در اختیار شرکت‌های سوخت‌رسان قرار گرفته است و مورد حمایت دولت خود نیز قرار دارند؛ اما در کشور ما چنین امکاناتی وجود ندارد.
رزمجو با اشاره به معافیت کلیه فعالیت‌های تجاری از پرداخت مالیات افزود: در ایران 25 درصد درآمد حاصله بابت مالیات پرداخت می‌شود و از همین رو، می‌بینیم این بخش نه تنها سودآور نیست؛ بلکه زیان را نیز در پی دارد.
مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی اضافه کرد: علاوه براین، قوانین و مقررات گمرکی در کشور ما به گونه‌ای است که استفاده از ضایعات و رسوبات پالایشگاهی، روغن‌های سوخته سوخت‌های ترازیتی و سوآپ جهت بلندینگ یا مخلوط سازی و کاهش هزینه‌های عملیات را مجاز نمی‌داند.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که در بنادر خارجی مانند فجیره امارات، در کنار عملیات سوخت‌رسانی، امکان ارائه خدمات جنبی به کشتی‌ها وجود دارد. از این رو، به منظور جذب شناورهای عبوری در خلیج فارس برای دریافت سوخت مورد نیاز و ارائه سایر خدمات دیگر در بنادر داخلی و یا جنوب قشم مستلزم ایجاد انگیزه و ارائه قیمت قابل رقابت با بندر فجیره است.
رزمجو اضافه کرد: اگرچه کیفیت سوخت ایران به مراتب بالاتر از سوخت فجیره است؛ اما به جهت بالا بودن قیمت سوخت ما، شرکت‌های خارجی عملا رغبتی به اعزام کشتی‌های خود به بنادر ایران برای دریافت سوخت ندارند چراکه سوخت تحویلی به شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی گرید 380 است در صورتی که بهای دریافتی براساس گرید 180 به اضافه پنج دلار در هر تن بعنوان هزینه بالاسری است که بعضا تفاوتی معادل 10 دلار در هر تن دارد.
وی به منظور برون‌رفت از این وضعیت و حمایت و تقویت صنعت سوخت‌رسانی به شناورها را حذف روش مزایده فروش سوخت را پیشنهاد کرد و گفت: علاوه براین، پیشنهاد می‌شود قیمت فروش سوخت براساس قیمت مرجع خلیج فارس برای فرآورده تحویلی محاسبه شود؛ ضمن آنکه سوخت‌های ترانزیت و سوآپی نیز بصورت قانونی به عنوان بنکر قابلیت استفاده داشته باشد.
گفتنی است، شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی در سال 65 با هدف سوخت‌رسانی و تدارک انواع ملزومات و قطعات مورد نیاز کشتی‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر ناوگان فعال در خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران تأسیس شد.
این شرکت هم‌اکنون 16 فروند شناور سوخت‌رسان با مجموع ظرفیت 150 هزار تن را در اختیار دارد.
